الفصل الخامس
محاسبة المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك)
مفهوم المشاركة
أنواع المشاركة
الإجراءات العملية للمشاركة (المنتهية بالتمليك) 
معيار التمويل بالمشاركة رقم ( 4 )
المعالجة المحاسبية لعمليات المشاركة المنتهية بالتمليك
- عندما يتولى المصرف الإسلامي إدارة المشروع
- عندما يتولى العميل إدارة المشروع
امثلة عملية 

الفصل الخامس
محاسبة المشاركة المتناقصة ( المنتهية بالتمليك)
مفهوم المشاركة:
تعتبر المشاركة إحدى مجالات الاستثمار الهامة في المصارف الإسلامية. كما تعتبر بديلاً ناجحاً في كثير من الأحيان لتمويل المرابحة المثير للجدل.
في اللغة لفظ المشاركة يرتبط بلفظ الشّرِكة والشُركَة أو الشُركَة هي الاختلاط أو مخالطة الشريكين⁽¹⁾.
أما في الاصطلاح فهي استقرار ملك شيء له قيمة مالية بين مالكين فأكثر لكل واحد أن يتصرف فيه تصرف المالك ⁽²⁾.
ويعرفها آخرون بأنها: تعاقد بين أثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة ليكون الغنم بالغرم بينهم حسب الاتفاق ⁽³⁾ .
أو هي عقد بين المتشاركين في رأس المال و الربح ⁽⁴⁾ .

أنواع المشاركات في المصارف الإسلامية:
أولاً: المشاركة الدائمة :
وهي اشتراك البنك في مشروع معين بهدف الربح دون أن يتم تحديد أجل معين لانتهاء هذه الشركة، ومثال ذلك اشتراك البنوك الإسلامية في إنشاء الشركات المساهمة، أو المساهمة فيها بهدف السيطرة عليها أو بهدف البقاء فيها لأسباب معينة:
ثانياً : المشاركة المؤقتة : 
وهي اشتراك البنك في مشروع معين بهدف الربح مع تحديد أجل أو طريقة لإنهاء مشاركة البنك في هذا المشروع في المستقبل، وهذه المشاركة على نوعين:- 
أ- المشاركة في تمويل صفقه معينة : وهي اشتراك البنك الإسلامي مع أحد التجار أو إحدى المؤسسات في تمويل صفقه معينة على أن يقتسما الربح بنسب معينة فيتم تصفية الصفقة واحتساب حصة كل طرف من الأرباح وتسليمها له بعد إعادة رأسماله له، وبهذا تنتهي الشركة، ومثال ذلك اشتراك البنك مع أحد المقاولين في تنفيذ عطاء بناء مجمع تجاري أو اشتراكه مع أحد تجار المواد الغذائية في استيراد مواد غذائية معينة تحتاجها البلد لصالح الحكومة أو لصالح المؤسسات الاستهلاكية المدنية أو العسكرية.
ب ـ المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة): وهي اشتراك البنك الإسلامي مع طرف أو أطراف أخرى في إنشاء مشروع معين برأسمال معين وبهدف الربح، بحيث يساهم البنك والشركاء في رأسمال هذا المشروع بنسب معينة، على أن يقوم الطرف الآخر ( الشريك الآخر أو أحد الشركاء) بشراء حصة البنك تدريجياً من الأرباح التي يحصل عليها إلى أن تنتقل حصة البنك في رأسمال المشروع بالكامل وبشكل تدريجي للطرف الآخر، بحيث يصبح الشريك الآخـر هـو مـالك المشروع ويخرج البنك من الشركة. وقد أفتى مؤتمر المصارف الإسلامية الأول المنعقد بدبي عام 1979 بجواز هذه المشاركة. 
الإجراءات العملية للمشاركة المتناقصة (5).
1- يتقدم المتعامل الذي يرغب بمشاركة البنك الإسلامي في مشروع معين بطلب خطي يبين فيه ما يلي :
- المشروع الذي يرغب بإقامته.
- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع. 
2- يتم دراسة المشروع من قبل قسم التمويل والاستثمار في البنك الإسلامي في ضوء معايير التمويل والاستثمار ويتم على وجه الخصوص التأكد من صحة دراسة
الجدوى الاقتصادية للمشروع التي قدمها العميل والمعلومات الواردة فيها.
3- يتم التنسيب من قبل لجنة التمويل والاستثمار في الفرع بالموافقة أو عدمها أو بتعديل شروط منح التمويل التي طلبها المتعامل كنسبة توزيع الأرباح مثلاً في ضوء المعايير التي وضعتها إدارة البنك للدخول في المشاركات مثل فترة الاسترداد ومعدل الربح المتوقع.
4- صدور قرار بالموافقة على طلب المتعامل أو بعدمها أو الموافقة مع إجراء تعديلات معينة.
5- إبلاغ المتعامل خطياً بتفاصيل الموافقة. وفي حال موافقته على الشروط يتم إعــداد عقود المشاركة من قبل قسم التمويل والاستثمار في البنك الإسلامي.
6- توقيع العقود من ممثلي البنك والمتعامل تمهيداً للبدء بالتنفيذ. وتبليغ الأقسام  الأخرى التي لها علاقة بتنفيذ العقد مثل قسم الكمبيالات وقسم الودائع وقسم الاعتمادات المستندية.
7- متابعة تنفيذ العقد مع المتعامل حسب نشاط الشركة وحسب تفويض صلاحيات الإدارة والأمور المالية بين البنك الإسلامي والشريك مما يضمن سير المشاركة بأفضل ما يمكن لتحقيق الهدف المرجو منها. وتتم هذه المتابعة مكتبياً عن طريق التقارير المالية ومتابعة الأمور القانونية ميدانياً عن طريق زيارة المشروع والإطلاع عن كثب على سير العمليات وإعداد التقارير اللازمة.
8- يقوم عادة قسم التمويل والاستثمار بعد نهاية المشاركة بإعداد تقارير تبين فترة المشاركة بنسب الأرباح المحققة فيها مقارنة بدراسات الجدوى ومعدلات العائد السوقية المماثلة لتقييم العملية والتخطيط للمستقبل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) ابن منظور في لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت-1956م ح10 : ص448 .
(2) الحزيري ، عبد الرحمن ــ فقه المعاملات. ام.س ج3 : ص 83 .
(3) أبو الفتوح احمد - المعاملات في الاسلام، م س ، ج ص 466 .
(4) الزحيلي، وهبة - المعاملات المالية العاصرة-م. س ص 100.

(5) محمود الوادي، وحسين سمحان ، م.س .ص171 .