فالتماثل هو ثالث أنواع الحجة وعرف بأنه (انتقال الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر بجهة مشتركة بينهما)^[1] فمن واقع التعريف نعلم أن التمثيل يتركب من أربعة أركان:

(الأصل): وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحكم له.    المعلوم (المحكم)

(الفرع): وهو الجزئي الثاني المطلوب إثبات الحكم له.   المجهول (المتشابه)

(الجامع): وهو جهة الشبهة بين الأصل والفرع.

(الحكم): المعلوم ثبوته في الأصل، والمراد إثباته للفرع.

فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التماثل.

حجيته: إن التمثيل المسمى في عرف الفقهاء (القياس) الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية، والإمامية ينفون حجيته ويعتبرون العمل به محقاً للدين لا يفيد إلا الاحتمال، لأن التشابه في أمر واحد بين الفردين لا يقتضي التشابه في جميع الأمور إلا إذا كان (الجامع) أي علة المشابه علة تامة لثبوت الحكم في الأصل وأنى لنا معرفة أن هذا الجامع (علة تامة)؟

قال المظفر وهو من علماء المنطق والأصول (فليس لنا طريق إليه إلا من ناحية الشارع نفسه)^[2]فلو كانت العلة منصوصة من قبل الشارع نفسه حينئذ يمكن ثبوت الحكم في الفرع. ولا خلاف بين الفقهاء جميعاً في الاستدلال بذلك. ولكن كيف نحصل على علم الشارع بهذه المعاني لا سيما في ما يخص القرآن الكريم؟ لا شك فإن المعرفة تنحصر بالمصدرين الأساسيين (الكتاب والسنة) أما من الكتاب فمن باب القرآن يفسر بعضه بعضاً اعتماداً على السياق كما أسلفنا.

وأما من السنة فيعرف بالنص بعد سلامة السند والدلالة عند ذاك يتوفر لدينا ركن مهم من أركان التمثيل وهو (الأصل) الذي يوصف بأنه معلوم أولاً ومعروف الحكم ثانياً، ثم يأتي الفرع ليقاس عليه. عند ذاك نتجاوز الإشكالية في الجامع.

^[1] الشيخ محمد رضا المظفر، المنطق: 2 / 260.

^[2] الشيخ محمد رضا المظفر / المنطق 2/260.