1– الإستجابة لمواضيع الحياة ومتطلباتها واستيعاب متغيراتها التي تطرأ على الساحة. حيث يسهم في انتاج النص من جديد بسياقات مختلفة.

2 – يؤكد على أصالة وقدرة المنهج الرباني في تغطية الحوادث ويصادق على المقولة الإسلامية لكل واقعة حكم. (مقولة اللاتفريط).

3 – يعطي حيوية للنص عبر التفاعل المستمر بين القرآن والواقع والمفسر من خلال الحوار والإستنطاق.

4 – على ضوء هذا تتحقق للقرآن قيموميته باعتباره مصدراً أساسياً للمسلمين.

5 – قدرته على إكتشاف الأطروحة السماوية (الحقيقة القرآنية) التي تمكن المسلم من مواجهة النظريات الغربية.

6 – تشكيل البنية الفكرية والفنية للنص القرآني. حيث أن أكثر القصص القرآنية جاءت منتشرة بمشاهدها على طول القرآن والمفسر على هذه الطريقة يحاول جمع شتاتها ويصفها مع بعضها وفق التسلسل الزمني أو المنطقي للأحداث. وبالتالي يحصل على قصة متكاملة مترابطة وهذا ما قام به الدكتور أحمد جمال العمري في كتابه (دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني).

حيث أنه قسم قصة نوح إلى إحدى عشرة فقرة أبتدأها بدعوة نوح إلى قومه، وأسلوب الدعوة... الخ.

وهذا لا يعني التخلي عن السياق التي جاءت به الآيات في سورها فإنها تعطي دلالةً أيضاً.

7 – التفسير الموضوعي تفسير دلالي متميز: من خلال الجمع الموضوعي للآيات ووضعها في سياق واحد تظهر عملية إستنطاق النص لدلالات المفردة القرآنية بشكل واضح ويتم ذلك على صعيدين:

أ. الأشباه والنظائر كما عملت عليه الدكتورة عائشة عبد الرحمن إذ استخرجت دلالات الكلمة من إستعمالاتها القرآنية وهذا يقودنا إلى إكتشاف خطير جداً وهو إمكان أن يقوم الباحث بعمل قاموس لغوي قرآني يعطي للكلمة معناها بشكل دقيق وبالتالي يكون القرآن مرجعاً للغة لا اللغة مرجعاً للقرآن. لأن نزول القرآن قبل المعاجم اللغوية ولأن استعمالات القرآن للمفردة أدق من الإعراب في ذلك.

ب. قدرة المنهج الموضوعي على إبراز التفصيل والإجمال والخاص والعام والمطلق والمقيد فعنده أدوات الفقيه والأصولي حيث يعطي قدرة على الإستنباط بشكل أوسع وأنفع. صحيح أن اللغة كوسيلة تفاهم أسبق من نزول القرآن لكن القرآن أسبق النصوص إحكاماً.

8– يبرز أسلوب التدرج في الأحكام. وذلك عندما يجمع الباحث جمعاً موضوعياً لموضوعٍ ما يجد أن الآيات في بعض المواضيع تترتب من الحكم الخفيف إلى الحكم الأشد وهو الحظر التام كما هو معروف في قضية تحريم الخمر وكذا في قضية تبليغ الأحكام مما يعطي تصوراً لا عن الحكم فحسب بل عن الآلية التربوية لذلك.

9– يضيق الخلاف في قضية الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وهذا ما سنبرهن عليه إن شاء الله حيث ان رد المتشابه الى المحكم هو الإحكام الموضوعي.

10– حسم النزاع المذهبي أو العقلائي أو الفقهي عندما نأخذ بأطراف الموضوع القرآني، بينما الذي حصل في التفسير التجزيئي بروز أطروحات عقائدية منحرفة إذ لم يأخذوا كل العلم بل نصف العلم ونصف الحقيقة وهؤلاء هم الذين أتخذوا القرآن عضين.

11 - منهج اللاتفريط: هناك ظاهرة في التفسير التجزيئي وهي أن كل الثقل التفسيري للمفسر يصبهُ في بداية تفسيره وأما في الأجزاء الأخيرة فلا يصب إهتمامه بها باعتباره تعرض لها في الأجزاء الأولى، وبالتالي قد يضيع المعنى الدقيق أو الفكرة والإشارة المهمة ^[1] بينما في التفسير الموضوعي تكون كل المفردات في آن واحد أمام المفسر وبالمقارنة بينها تتكشف الحقائق إذ لا يعدو أن تكون الآية هنا عامة وفي مكان خاصة والجمع بينها يعطي دلالة واضحة من جهة ومن جهة أخرى لم نفرط بهذه المعلومة لأننا لم نفرط بهذه المفردة.

12- القدرة على المطاولة والإبداع .لعل معظم الباحثين يعترفون أن التفسير التجزيئي وصل إلى حد الركود خلال القرون التي مرت وذلك ببركة جهود المفسرين إذ لم يتركوا باباً إلا وولجوه (أدبياً، فقهياً، فلسفياً...).

أما التفسير الموضوعي فإني أتوقع أنه متسع ولا نهائي ويكمن السر في أن آياته ومفرداته تشبه قطع المكعبات ممكن أن يشكلها المرء بعدة تشكلات لا نهائية وفي كل مرة يحصل على معلومات إضافية.

13- جعل الآيات المحكمة في القرآن هي المحور وإرجاع الآيات المتشابهة إليها^[2] وهذا ما يجعل قراءته غير مملة لتجدده^[3].

14- الانسلاخ من قيود الزمان والمكان ليستخرج المعنى الكلي كقاعدة وقانون ينطبق على مصاديق متعددة.