المبحث الأول :

التوازن العام

يوضح التوازن العام أنه إذا كان التوازن عند أسعار معينة ، فإن جميع الأسواق ستتأثر بشكل متناسق فيما إذا زادت هذه الأسعار او قلت بنسبة معينة والاسعار هنا تكون نسبية وليست مطلقة، وبالتالي التوازن العام يمكن الوصول اليه في اقتصاد يسوده نموذج المنافسة الكاملة لأنه من الأسواق المثالية ، وبالتالي عندما يكون هذا الهدف صعب المنال ، فالنتيجة ستكون أن التوازن العام سيكون من الأهداف التي من الصعب الوصول إليها.  

ونستطيع توضيح علاقات التشابك والترابط في اقتصاد تنافسي ما بين قطاع المستهلكين وقطاع المنتجين من خلال المخطط الموضح ادناه، والخصائص ذات الصلة بهذا المخطط .

يتميز المخطط السابق الذي يمثل علاقة التوازن العام بالمزايا أو الخصائص التالية :

1- استبعاد القطاع الحكومي وقطاع التجارة من عملية التوازن العام . لأنه إذا ادخل هذين القطاعين في احداث عملية التوازن العام، يصبح التوازن في الاقتصاد توازن كلي ، أي دخل الاقتصاد الكلي بهذه الحالة.

2- لا توجد سلع وسيطة تُقدم من قبل منشآت اخرى لهذه المنشآت . أي أن عملية التبادل بين المستهلكين والمنتجين تتم بشكل مباشر.

3- الأفراد المستهلكين قد حصلوا على دخولهم من بيع خدمات عناصر الانتاج الى هذه المنشآت. وهذه الدخول تُنفَق فقط على منتجات هذه المنشآت.

4- الدخول النقدية المدفوعة من المنشآت للمستهلكين تساوي المدفوعات النقدية من المستهلكين للمنشآت.

ومن خلال ما تقدم تبين ان الوصول الى التوازن العام في ظل اقتصاد حر تنافسي ، سيقود الى هدف تحقيق التوازن بكل السوق بحيث :

1- يختار كل مستهلك سوقه المفضل وسلات سلعه تبعاً لمحددات دخله الذي يتحدد أيضاً بأسعار المدخلات ، وأسعار المنتجات.

2- كل منشأة تحاول تعظيم أرباحها بالنسبة للمحددات المعطاة من قبل التكنولوجيا المعطاة ، والطلب والعرض على المنتجات.

3- الكميات المطلوبة مساوية للكميات المعروضة عند الأسعار السائدة في جميع اسعار المدخلات والمنتجات النهائية ، والأسعار هنا تكون نسبية.

يتبين من التحليل السابق أن التوازن العام للاقتصاد يقوم إذا قامت كل الوحدات الاقتصادية بتحقيق مستويات التوازن الجزئية أو الخاصة في وقت واحد. وبمعنى آخر سيكون التوازن العام هو محصلة جميع التوافقات التوازنية الجزئية في مجال الاستهلاك ، وفي مجال الانتاج ، وفي مجال السوق عموماً. وعليه فإن مفهوم التوازن العام يؤكد على الاعتماد المتبادل لجميع الوحدات الاقتصادية ولجميع الأجزاء من الاقتصاد التي ترتبط شرايينه الواحدة بالأخرى ، ويؤثر كل جزء في الاجزاء الأخرى، ليكوّن لنا الحالة العامة للاقتصاد .