المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7227 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

افراز الحليب
10-5-2016
توصيف الثقوب السوداء
2023-04-02
سوء الخلق بالمعنى الاخص
25-4-2022
Lehmer Cotangent Expansion
13-10-2019
تاكاجي التيجي
16-8-2016
توالي فك الشفرات Ribosome Decoding Sequence
13-12-2019


نظريـة فائـض المـستهلـك لتحليـل سلـوك المـستهلك  
  
1334   12:10 صباحاً   التاريخ: 2023-05-02
المؤلف : أ . د طارق العكيلـي
الكتاب أو المصدر : الاقتصـاد الجزئـي
الجزء والصفحة : ص73 - 75
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / التحليل الأقتصادي و النظريات /

4.1 - فائض المستهلك   

ترتبط فكرة فائض المستهلك ارتباطاً وثيقاً بنظرية المنفعة وتوازن المستهلك باعتبار ان المنافع الحدية لوحدات السلعة تتراجع تدريجياً كلما زاد عدد الوحدات المستهلكة او المشتراة من نفس السلعة.

وما دام كذلك فان اي افتراض بشأن عدد الوحدات التي يقرر شراءها الفرد المستهلك بعد الوحدة الاولى ينطوي على تحقيق فائض مستهلك، اي هامش من المنفعة يزيد على السعر الذي دفعه الفرد المستهلك لوحدات السلع ، فالمعروف ان الفرد المستهلك عندما يقرر شراء عدد من الوحدات من نفس السلعة فانه يدفع نفس السعر لكافة الوحدات فاذا قرر شراء خمس وحدات مثلاً من نفس السلعة بسعر معين فان هذا السعر يسري على الوحدة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ، وبطبيعة الحال فان الفرد عندما يتوقف عند الوحدة الخامسة فان قناعته الضمنية هي ان المنفعة الحدية للوحدة تساوي تلك الوحدة بالذات ، اي ان الوحدة الخامسة لا تحقق للفرد أي فائض في وحدات المنفعة يتجاوز تقدير الفرد المستهلك لوحدات المنفعة التي ينطوي عليها المبلغ المدفوع، ولكن اذا رجعنا الى الوحدات السابقة الرابعة والثالثة والثانية والاولى فسنجد ان المنفعة الحدية لكل من هذه الوحدات هي بالتأكيد اكبر فاكبر من المنفعة الحدية للوحدة الخامسة ، وبما ان الفرد المستهلك قد دفع للبائع نفس السعر لكل وحدة فهذا يعني بالتأكيد ان الفرد المستهلك حصل على فروقات بين وحدات المنفعة المتحصلة والسعر المدفوع لكل وحدة، ان مجموع هذه الفروقات للوحدات السابقة تمثل فائض المستهلك ، المستهلك ، اي ان فائض المستهلك يعبر عنه بالمعادلة التالية :

فائض المستهلك = (المنفعة الكلية) ــ ((المنفعة الحدية للوحدة الأخيرة) × عدد الوحدات المشتراة )

ولمزيد من الايضاح نستعرض جدول الطلب الافتراضي التالي :- 

اذا افترضنا ان المستهلك قرر ان يشتري خمس و وحدات من السلعة "X" باعتبار انه عند الوحدة الخامسة تتساوى المنفعة الحدية للسلعة مع السعر، عندها تكون المنفعة الكلية المتحققة من عدد الوحدات المشتراة من السلعة "X" تساوي مجموع المنافع الحدية المشتقة من الوحدات الخمس والتي تساوي ، كما يتضح من الجدول ، (20 + 18 + 15 + 11 + 5 = 69) . اما فائض المستهلك المتحقق عند كل وحدة مشتراة فيساوي الفرق بين المنفعة الحدية المشتقة من هذه الوحدة وبين المنفعة الحدية المشتقة من آخر وحدة مشتراة وهي الوحدة الخامسة ، هذه الفروقات يساوي فائض المستهلك الكلي والبالغ "44" كما هو مبين في العمود الرابع من الجدول . ويمكن ان نحسب الفائض بطريقة اخرى من خلال المعادلة السابقة وذلك على النحو التالي :

فائض المستهلك = (20 +18 + 15 + 11 + 5) - (5 × 5 ) = 44

ومن الجدير بالذكر ان حجم فائض المستهلك يعتمد وبشكل كبير على عدد الوحدات التي يقوم المستهلك بشرائها ، فمجرد ان ينخفض عدد الوحدات المشتراة فان حجم فائض المستهلك سوف يتراجع بصورة واضحة، فمثلا اذا قرر المستهلك شراء اربع وحدات بدل خمسة ، نلاحظ بان المنفعة الكلية سوف تنخفض الى (64) وسينخفض بذلك فائض المستهلك الى 20 " ، وذلك حسب المعادلة التالية:-

فائض المستهلك = (20+18+15+11) - (4 × 11) = 20

ويمكننا تصوير فائض المستهلك بيانياً من خلال منحنى الطلب ، حيث يمثل مساحة المثلث الواقع بين خط السعر وبين منحنى الطلب كما في الشكل التالي:-

يوضح الشكل اعلاه بأن فائض المستهلك عند السعر (p1) يساوي المساحة (C+B+A) ، وعند ارتفاع السعر الى (P2ينخفض فائض المستهلك بمقدار المساحة (C) كنتيجة لانخفاض المنفعة الكلية المتحققة من السلعة ”X“ الناجم عن انخفاض عدد الوحدات المشتراة من السلعة ”X“ ، وعند ارتفاع السعر الى 3P“  ينحصر فائض المستهلك في المساحة الممثلة بالرمز ”A“ .




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.