لقد مارس الإمام الهادي ( عليه السّلام ) وظيفته بصفته الإمام والقائد لمواليه والراعي لمصالحهم بالرغم من الظروف الصعبة التي كانت تمر بالإمام ( عليه السّلام ) وبشيعته من تتبع السلطة لهم ومطاردتهم وفرض الإقامة الجبرية على الإمام بعد اشخاصه من المدينة إلى سامراء ليكون قريبا من السلطان وتحت رقابته ، وتتجلى لنا مواقف الإمام ( عليه السّلام ) في هذا الاتجاه في المحافظة التامة على شيعته ورعاية مصالحهم الخاصّة والعامّة وقضاء حوائجهم وتحذيرهم ممّا تحوكه السلطة ضدّهم ، وما يجب أن يتخذوه من حيطة وكتمان لنشاطهم واتصالاتهم حتى لا يقعوا في حبائل السلطة الغاشمة التي كانت تتربص بهم وبالإمام ( عليه السّلام ) الدوائر .

إنّ وصايا الإمام ( عليه السّلام ) لأتباعه تظهر مدى اهتمامه بما يجري في الساحة أوّلا ، ومدى قربه من الأحداث العامة والخاصة ثانيا . وكانت أوامره تصل الجماعة الصالحة بشكل دقيق وسريع بل قد تكون سابقة للاحداث في بعض الأحيان لتتمكن تلك الجماعة من تجاوز ما يحاك ضدها . كما أن اجراءات الإمام وأساليبه كانت مظهرا لعمل حركي وتنظيمي وعلى درجة عالية من الدقة والتخطيط ، وهذا ما تكشفه لنا خطابات الإمام ( عليه السّلام ) إلى شيعته والتي كانت تحمل بين طياتها أدوات ووسائل مختلفة ومتعددة لمواجهة الظروف التي تحيط بها . وإليك بعض أساليبه ووسائله وتعليماته الخاصّة بهذا الصدد :

أ - الحذر من تدوين الأمور

كان الإمام ( عليه السّلام ) يحذر أصحابه من تدوين وكتابة بعض الأمور وخصوصا ما كان يتعلق بعلاقات ووضع الجماعة الصالحة ومواقفها ، فعن داود الصرمي قال : أمرني سيدي بحوائج كثيرة فقال ( عليه السّلام ) لي : قل كيف تقول ؟

فلم احفظ مثل ما قال لي ، فمدّ الدواة وكتب :

« بسم اللّه الرحمن الرحيم اذكره ان شاء اللّه والأمر بيد اللّه » ، فتبسمت ، فقال ( عليه السّلام ) : ما لك ؟ قلت : خير ، فقال أخبرني ؟ قلت جعلت فداك ذكرت حديثا حدثني به رجل من أصحابنا عن جدك الرضا ( عليه السّلام ) إذا أمر بحاجة كتب بسم اللّه الرحمن الرحيم ، اذكر ان شاء اللّه فتبسمت ، فقال ( عليه السّلام ) لي : يا داود ولو قلت : إنّ تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا[1].

فالإمام ( عليه السّلام ) هنا يربط الكتمان والحذر بمفهوم اسلامي وهو « التقية » والتي وردت بها أحاديث وآيات كريمة كقوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وكذا قوله تعالى : إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ، وهي الآية التي نزلت في قضية عمار بن ياسر ( رضى اللّه عنه ) حيث عذّبه المشركون في مكة لكي ينال من الرسول ويتركوه ، ثم جاء إلى الرسول ( صلّى اللّه عليه واله ) فقال له : ان عادوا فعد . فلم تكن أوامر الإمام ( عليه السّلام ) بهذا الصدد فقط خشية من انكشافها بل إنه طرحها تأكيدا لهذا المفهوم الذي عرفت به الشيعة منذ نشوئها امتثالا لوصايا الأئمة ( عليهم السّلام ) والقرآن الكريم .

ب - تغيير الأسماء

كان الإمام ( عليه السّلام ) يذكر في توقيعاته إلى بعض أصحابه وينسبهم إلى عبيد ابن زرارة وكانوا قد عرفوا ببني الجهم وهم من أكابر بيوت الشيعة وأصحاب الأئمة ( عليهم السّلام ) ، فعن الزراري ( أحدهم ) قال : إن ذلك تورية وسترا من قبل الإمام ( عليه السّلام ) ثم اتسع ذلك وسمّينا به وكان ( عليه السّلام ) يكاتبه في أمور له بالكوفة وبغداد[2].

ج - التحذير من الحديث في الأماكن العامة

كان الإمام ( عليه السّلام ) يمنع بعض أصحابه من الحديث والمساءلة في الطريق وغيره من الأماكن التي يكون فيها عيون للسلطان .

فعن محمد بن شرف قال : كنت مع أبي الحسن ( عليه السّلام ) أمشي في المدينة فقال لي : ألست ابن شرف ؟ قلت بلى ، فأردت أن اسأله عن مسألة فابتدأني من غير أن أسأله فقال : « نحن على قارعة الطريق وليس هذا موضع مسألة » .

د - النفوذ في جهاز السلطة

لقد استولى بنو العباس على السلطة وتولّوا أمر الامّة بالقهر والغلبة بعد سقوط الدولة الأموية سنة ( 132 ه ) ، وعاثوا في الأرض الفساد حيث استشرى أمرهم فكان القتل والتشريد وابتزاز الأموال على قدم وساق ولم تكن حكومتهم ذات شرعية اسلامية ، ومن هنا كان العمل معهم غير مشروع ، وقد كتب محمد بن علي بن عيسى - أحد أصحاب الإمام ( عليه السّلام ) – إلى الإمام الهادي ( عليه السّلام ) يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم ، هل فيه رخصة ؟ فقال ( عليه السّلام ) : « ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فاللّه قابل به العذر ، وما خلا ذلك فمكروه ، ولا محالة قليله خير من كثيره ، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ويسبب على يديه ما يسرك فينا وفي موالينا » .

ولما وافى كتاب الإمام ( عليه السّلام ) إلى محمد بن علي بن عيسى بادر فكتب للإمام ( عليه السّلام ) :

« ان مذهبي في الدخول في امرهم وجود السبيل إلى ادخال المكروه على عدوه وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أتقرب به إليهم ، فأجاب الإمام ( عليه السّلام ) من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا »[3] .

لقد وضع الإمام ( عليه السّلام ) في النصين أعلاه ضوابط العمل مع السلطان الجائر التي تتلخص في توفير وسيلة لإضعاف الظالمين أو تحقيق خدمة لمواليه المظلومين .