تفسير القرآن بالسنّة

إن الله سبحانه الذي تولى تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة وتبيين المعارف الإلهية وتزكية النفوس ، قد عهد بكل هذه الأمور إلى أنبيائه ، وجعلها مسؤولية خاصة على عاتق الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) فالله سبحانه يصف نفسه بأنه تال للآيات بقوله تعالى: {نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [القصص: 3  ، وأيضاً سورة البقرة ، الآية 252 ، سورة ال عمران ، الآية 58 و108 وسورة الجاثية ، الآية ] وكذلك اعتبر نفسه مبيناً للآيات وهادياً للسنن[ سورة النساء: الآيات 26-176 و...] ومزكيا للنفوس.[سورة النساء: الآية 49]

ثم ينسب هذه الصفات الثلاث إلى رسوله[سورة البقرة  ، الآيتان 129و151 ، سورة ال عمران الآية 164 ، سورة الجمعة الآية 2] ، كما يعتبر مهمة التبيين بنحو عام من خصائص النبوة العامة: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]. وهذا المعنى بعينه وعلى نحو الخصوص قد كلف الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) ، وبالتالي فإنه يبين التكليف العلمي للأمة أيضاً: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]  ، {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: 64]  ، كما أنه قد جعل ضرورة تبيين الآيات والأحكام الإلهية على عاتق علماء الدين: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 187].

إن من أفضل وأهم الطرق لمعرفة القرآن ، هو تفسيره بسنة المعصومين وسنة المعصومين(عليهم السلام) ، وكما مر ، أحد مصادر علم التفسير وأصول البحث والتحقيق للحصول على المعارف القرآنية. والعترة الطاهرة(عليهم السلام) وطبقا لحديث الثقلين المتواتر هم عدل القرآن ، والتمسك بأحدهما دون الآخر هو بمنزلة ترك كلا الثقلين ، ولأجل بلوغ الإنسان إلى درجة الدين الكامل ، فإنه يجب عليه الاعتصام بأي واحد منهما : مقترنة بالاعتصام والتمسك بالآخر.

 وتفسير القرآن بالسنة ، وإن كان لازمة وضرورية لكن مثل هذا التفسير و في مقابل تفسير القرآن بالقرآن هو كالثقل الأصغر أمام الثقل الأكبر ، أي أنه في طوله ، وليس في عرضه ، وإن معية واقتران هاذين الإثنين هي على نحو اللازم والملزوم ، وليس بنحو الملازم ، وبصورة النهج الطولي وليس مع العرضي حتى تكون السنة في عرض القرآن ابتداء بحيث تستطيع أن تتعرض له وتعارضه وتغدو معارضة له ، كما أن الحديثين يكون أحدهما عدة للآخر وله حق التعرض له والاعتراض عليه ومعارضته ، وبالتالي تكون نتيجة مثل هذا التعارض هو إما التوقف أو التخيير أو ترجيح أحدهما على الآخر؛ وإنما لابد من القول: إن الحجّة أولا هو كلام الله وإن الذي جعل الله له الحجية ثانية في القرآن وهو سنة المعصومين(عليه السلام) مدين الحجية القرآن ، أجل بعد استقرار الحجية حدوثاً وبقاء هنالك ستكون السنة متلازمة مع القرآن. نعم يمكن أن تثبت رسالة النبي الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) بواسطة معجزة أخرى غير القرآن وفي هذه الحالة فإن حجية السنة سوف لن تكون متفرعة على حجية القرآن ولا هي في مقابل إرشاده ، لكن لزوم العرض على القرآن وتجنب التعارض والتباين مع القرآن في خصوص السنّة غير القطعية هو أمر ضروري ولازم على كل حال.

وما يتم بحثه الآن أمران: أحدهما العترة ، وهم الأفراد الكمل ، المعصومون وخلفاء الله ، والآخر هو السنة المأثورة عن أولئك الأنوار. فأما نفس العترة فعلى الرغم من أن حديث الثقلين القطعي قد ذكرهم بعنوان الثقل الأصغر ، لكن وكما بحث في رسالة مستقلة(1) ، فإن في نشأة الوحدة لا تكون حقيقة الإنسان الكامل المعصوم منفصلة عن حقيقة القرآن المجيد أبداً ، ولا يمكن بأي نحو كان إثبات أن القرآن أي كلام الله أعلى شأناً من حقيقة خليفة الله الكامل الذي هو أيضاً كلمة الله العليا... ، كما أشار فقيه الامامية المعروف الشيخ كاشف الغطاء إلى زاوية من زوايا هذا المعنى(2) ، لا إلى ذروته ودرجته العالية ، حيث إن تحرير مثل هذا الموضوع السامي الرفيع العريق الأنيق العميق لا تناله يد حتى مثل هذا الفقيه أيضاً ، "ولو كان لبان" وعلى كل حال فإن البحث الحالي لا يدور حول القرآن والعترة بل هو حول القرآن والسنة.

وأما سنة المعصومين(عليهم السلام) فيجب الالتفات أولا ، ان الله سبحانه يصف كلامه الأصيل وغير المحرف بأنه "نور" ، و"تبيان" وأمثال ذلك ، وليست هذه الصفات مختصة بالقرآن الكريم ، فقد جاء بشأن كتاب موسى الكليم ل قوله تعالى: {قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ} [الأنعام: 91]  ، {وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ} [الصافات: 117]  ، {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ } [الأنعام: 154]  ، {... وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [الأعراف: 145]. والشيء الذي هو نور ومستبين وتفصيل لكل شيء ، لابد أن  يكون نيراً في نفسه ، واضحاً ومفصلا ومبسطاً ، وقد جاء أيضا في شأن الأنبياء الآخرين من دون الاختصاص برسول معين قوله تعالى: {جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ} [آل عمران: 184]  ، فكل نبي قد جاء ومعه كتاب فذلك : الكتاب نير ومنير ولا يعتريه شيء من الإبهام ، إلا أن تمتد إليه غياهب التحريف و ظلمات التبديل البشرية ، وهذا الاختراق الباطل والظلام الغريب المتطفل لا يستطيع أبدا أن ينال من القرآن الكريم شيئا ولن يجد اله طريقا إليه: {... لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} [فصلت: 42].

ثانيا: إن الله سبحانه يصف الرسول - أي رسول كان - بأنه مبين الآيات ومعطيات الوحي وشارح لمواهب الإلهام ومعلم الكتاب والحكمة: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [إبراهيم: 4]  ، {... وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ } [آل عمران: 79]. وفيما يخص النبي الأكرم فإنه مضافا إلى صفات المين والمعلم للكتاب والحكمة [سورة الجمعة: 2] فقد ذكر بصفة متميزة أيضا وهي السراج المنير): { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا} [الأحزاب: 45 ، 46].

إن سنة أي نبي ليست مباينة ولا معارضة ولا مخالفة لنصوص الكتاب الإلهي الذي أنزل عليه ، وهذا الأمر أيضا لا يختص بسنة النبي الخاتم(صلى الله عليه واله وسلم) ، لأن العقل البرهانية الذي هو السلطان والمرجع القطعي لهذه المعارف يحكم بأنه ليس لدي الله سبحانه كلام متباين أو متعارض أو متخالف أبدا ، وهذا الأمر من جملة أحكام النبوة العامة ، وليس خاصا بالنبي الخاتم ، كما أنت في السنة القطعية للمعصومين(عليهم السلام) أيضا إمضاء الفتوى العقل و حكمه هذا ، لأن المفاد القطعية للسنة الإسلامية هو ضرورة عرض الحديث على القرآن ، حتى يترك المخالف للقرآن ويؤخذ بغيره.

وفي هذا البحث يجب الالتفات إلى عدد من الملاحظات الأساسية:

1. إن المقصود من السنة ليس هو خصوص الحديث اللفظي ، لأت كل ما ينتسب إلى المعصوم فهو حجة ، أعم من السكوت وعدم الردع (التقرير) ، والفعل والقول ، أي إن القرآن لفظ فقط ولكن سنة المعصومين شاملة لكل الأقسام الثلاثة ، وإن كان اعتبار هذه الأقسام الثلاثة ليس في مستوى واحد ، لأن بعضها كالسكوت والفعل ليس لهما ظهور إطلاقي أو عمومي ، بل إن حجيتهما تقتصر على القدر المتيقن فقط ، وبعضها الآخر مثل اللفظ المنقول ، الذي هو حجة بعد إحراز أصل الصدور وجهة الصدور(3) والدلالة التي يمكن الاعتماد عليها ، لكن أكثر أخبار المعصومين(عليهم السلام) هي منقولة بالمعنى ، وليست منقولة باللفظ ، وحيث إنه قد أجيز هذا النحو من النقل بالمعنى ، وإن مبادئه حسية أو قريبة من الحس ، لذلك فإن الأصول العقلائية كأصالة الإطلاق وأصالة العموم وأصالة عدم القرينة وأصالة عدم السهو وعدم النسيان تكون جارية في مثل هذه الروايات ، كما أن السيرة المستمرة للعقلاء والعلماء قد جرت على تصديق أخبار الموثقين على الرغم من أن غالبها لا ينقل باللفظ ، خلافاً للقرآن الكريم حيث إنه أولاً: ألفاظه جميع هي كلام الله بعينه ، وثانياً: ليس هناك أية حاجة فيه إلى إجراء الأصول العقلائية المذكورة المنافية للعصمة. وعلى كل حال فإن سنة المعصومين(عليهم السلام) في أي قسم كانت يمكن أن تكون مفسراً للقرآن بعد ثبوت اعتبارها وحجيتها.

2. إن ضرورة عرض سنة المعصومين على القرآن الكريم لها لوازم يشار إلى بعضها: أ. صيانة القرآن الأبدية من آفة التحريف ، لأن الكتاب المحرف الذي هو في نفسه ساقط عن الحجية ، لا يمكن أن يكون ميزاناً لاعتبار أي شيء آخر ، وحيث إن الدين الإسلامي الحنيف خالد وأبدي ، وضرورة عرض السنة على القرآن دائمية ومستمرة ، إذن يعلم من ذلك أن نزاهة القرآن من آفة التحريف أبدية وخالدة أيضاً ، وأما الشبهات الواهية التي يطرحها المتوهمون للتحريف ، فإنها قد أجيب عليها بنحو مستقل وذكر بعضها في كتاب (القرآن في القرآن). وكل ما جاء خلافاً للمتوقع في تفسير "بيان السعادة في مقامات العبادة" من كلام حول التحريف فهو خاطئ للغاية.(4)

ب. إمكانية تحريف السنة من جهة السند أو الدلالة ، لأن سنة المعصومين (عليهم السلام) لو كانت غير قابلة للدس" والتحريف والجعل والوضع ولم تقع مورداً للتحريف ، فإنه لم تكن هناك حاجة للعرض على القرآن المجيد. ج. حجية ظاهر القرآن ، لأن القرآن غير المحرف إذا لم يكن قابلا للفهم العام وصالحة لمقارنة السنة إليه ، فإنه لا يصلح إطلاقا ليكون معيارا وميزانا لاعتبار وحجية السنة.

3. إن السنة المعروضة على القرآن الكريم وكما مرّ(5) ، تكون على قسمين؛ فتارة تحتاج إلى العرض بسبب الابتلاء بالمعارض ، كما هو مفاد  النصوص العلاجية ، وتارة لأجل تشخيص الاعتبار ، وذلك في جميع أنحاء السنة سواء كان لها معارض أو كانت بلا معارض ، كما هو مقتضي النصوص الأخرى التي تفيد مثل هذا الأمر ، وقد وردت أيضا في الجوامع الروائية للإمامية.

4. حيث إن ضرورة عرض السنة على القرآن في مقام إثبات حجية د السنة ، لذلك فإن جميع صفات القرآن المذكورة كالصيانة من التحريف ، وحجية الظاهر و.. تكون ناظرة إلى مقام إثبات القرآن الكريم ولا اختصاص لها بمقام ثبوته.

5. إن الهدف من عرض السنة على القرآن لأجل تقييم اعتبار السنة اليس هو إثبات موافقة الستة للقرآن ، لأن الموافقة للقرآن ليست "شرطاً" في الحجية ، بل إن المخالفة مع القرآن هي "مانع" للاعتبار والحجة. إذا فالمقصود من العرض الذي بينت السنة القطعية ضرورته هو إحراز (عدم المخالفة) للسنة المعروضة مع القرآن الكريم ، لا إثبات الموافقة" معه ، لأن الكثير من الأحكام والفروع الجزئية لم ترد في القرآن ، وقد تم تحديدها وبيانها طبقا للأمر الإلهي بالرجوع إلى السنة.

6. صحيح أن الهدف من عرض السنة على القرآن هو إحراز عدم مخالفتها معه ، لا إثبات موافقتها له ، ولكن من أجل إحراز عدم المخالفة مع القرآن ، يجب الاعتراف بأن جميع معارف وأحكام القرآن الكريم هي واضحة وبشكل شفاف ، وإن كان ذلك يتم بمساعدة الآيات المتناسبة لكي يمكن القول بصراحة بأن الأمر الفلاني الذي ورد في السنة وبعد العرض على القرآن قد اتضح بأنه غير مخالف للقرآن. ولو كانت بعض الآيات مبهمة ولا تتضح أبدأ بغير السنة ، فإن ذلك العرض وذلك الاستنتاج لن يتم إطلاق... طبعا إن السنة بعنوان كونها المرجع العلمي والتبييني هي غير السنة بعنوان أنها المرجع التعبدي.

والقصد هو أنه وإن كانت الموافقة مع القرآن ليست شرطا في اعتبار السنة ، ولكن المخالفة مع القرآن مانع من اعتبارها ، والحكم بعدم مخالفة السنة مع القرآن متوقف على إحراز معني ومقصود كل القرآن (على نحو الموجبة الكلية) ، ولو كانت بعض الآيات (على نحو الموجبة الجزئية) لا تفهم بغير السنة أصلا ولا يعرف مفادها والمقصود منها ، فهذا يعني أنت فهم جزء من القرآن متوقفة على اعتبار السنة ، بينما اعتبار السنة يتم بأن لا يكون بينها وبين جميع آيات القرآن (على نحو السلب الكلي) أية مخالفة ولا معارضة ولا تباين. فإذا يجب أولا: أن تكون جميع آيات القرآن واضحة ، وثانيا: أن لا يكون فهم أية آية متوقفة على السنة ، وثالثا: إذا كان فهم بعض الآيات متوقفة على السنة فإنه يلزم الدور في هذا القسم ، ونتيجة مثل هذا الدور تنتهي إلى التناقض المستحيل ، وفي هذا الموضوع لا فرق بين إثبات حجية السنة عن طريق القرآن وإثبات حجيتها عن طريق معجزة أخرى.

وبناء على هذا ، فإن جميع القرآن بما هو ميزان للتقييم يجب أن يكون واضحاً من دون الرجوع إلى السنة ، وأن تكون له حجية مستقلة لا منحصرة ، كي يكون قابلاً لعرض السنة عليه ، وبعد إحراز عدم مخالفة السنة للقرآن ستكون هناك حجة مستقلة أخرى إلى جانب القرآن الذي هو حجة مستقلة قبل ذلك ، فتضم هاتان الحجتان المستقلتان إلى حجة مستقلة أخرى هي "البرهان العقلي" ، فتصبح "البرهان العقلي" ، فتصبح هذه الحجج الثلاث إلى جانب بعضها البعض من دون أن يكون لإحداها دعوى الانحصار (لأن الاستقلال وكما سبق بيانه هو غير الانحصار) ، وعندئذ وبعد ملاحظة مجموع هذه المصادر الثلاثة المستقلة وغير المنحصرة والجمع النهائي بينها يمكن التوصل إلى معرفة الرسالة الإلهية والحكم الإلهي القطعي ...

ومن الضروري والمؤكد أن يتم الالتفات بعمق إلى أمرين:

أحدهما: أن السنة بما هي أعم من القطعية وغير القطعية ستكون دائماً وبالنسبة إلى جميع الآيات مرجعاً للتعليم والتبيين والتفصيل؛ لكن المرجعية التعبدية المختصة بالسنة غير القطعية تحصل بعد اتضاح مفاد ومضامين كل القرآن. والآخر: هو أن القرآن بدون السنة الأعم من القطعية وغيرها ليس بحجة أبداً ، والقول بحجية القرآن بدون السنة القطعية وغير القطعية فصل وتفريق واضح بين العدلين غير القابلين للافتراق. والقصد سبب ضرورة عرض السنة على القرآن هو احتمال الجعل والكذب والتحريف فيها ، وهذه الأمور لاوجود لها في السنة القطعية ، فيجب التمييز في جميع هذا الكتاب بين السنة القطعية وغير القطعية. كما أن روايات عرض السنة على القرآن سواء كانت الروايات المتعارضة فيما بينها أو الروايات غير المتعارضة ، إنما يقصد بها السنة غير القطعية؛ لأن السنة القطعية التي هي بمنزلة القرآن تكون معروضة عليها وليست معروضة.

 فاتضح من البحوث السابقة أين يكون محور اعتبار وحجية السنة ومدار عرضها على القرآن وكيف تكون حجية السنة في مقابل القرآن الكريم ، كذلك اتضحت مساحة نفوذ تفسير القرآن بالسنة ، ومنزلة إمامة القرآن بالنسبة للحديث ، وكون الحديث أمة للقرآن ، ومقام كون القرآن والحديث عدلين أحدهما للآخر ، واتضحت مساواة أحدهما للآخر ، كما ما تبينت ضرورة إعادة النظر في بعض ما يكتب.(6)

وفي بحث مساواة القرآن والعترة (لا القرآن والحديث يوجد هناك أمران: أحدهما: أن القرآن هو الثقل الأكبر بالنسبة إلى العترة. والآخر: هو كون كل منهما عدلا للآخر؛ كما أن الروايات الواردة في هذا الشأن هي على طائفتين: فلسان إحداهما هو "أحدهما أكبر" ، ولسان الطائفة الأخرى: هو أن الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) جعل السبابتين من كلتي يديه إلى جانب بعضهما وقال: "إني قد تركت فيكم أمرين... كهاتين" ، وجعل السبابة والوسطى إلى جانب بعضهما وقال: "لا أقول كهاتين".(7)

تنويه: إن التفسير كما سبق ، بمعني بيان مدلول الألفاظ وكشف الستار عن وجه الكلمات وعبارات الآيات. وعليه فإن تبيين الحدود والجزئيات وكيفية تنفيذ ما جاء في القرآن من أمور كلية وخطوط عامة ليس هو من التفسير. فمثلاً الروايات الواردة في بيان حكم الاخفات في بعض الصلوات ليست تفسيراً للآية الكريمة: {أقيموا الصلاة} ، بل هي مبينة لأحكامها الجزئية.

فالقرآن الكريم مسؤول عن تبيين الخطوط الكلية لمعارف وأحكام الدين ، وأما تبيين الحدود والجزئيات وأساليب التطبيق والتنفيذ لها فهي مسؤولية النبي الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) والعترة الطاهرين(عليهم السلام) ، فمثلاً أصل وجوب الصلاة قد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} ، وأما الأحكام الجزئية وكيفية أداء وإقامة الصلاة فهي تشتمل على ما يقارب أربعة آلاف حكم فقهي واجب ومندوب ، وقد بينها المعصومون(عليهم السلام).

فالقرآن الكريم هو بمثابة الدستور الأساسي للدين الذي يتضمن الأصول والمحاور الأساسية ، والروايات المبينة للفروع وجزئيات الأحكام الكلية هي بمثابة القوانين المقررة في مجالس سن القوانين ، ومن الواضح أن القوانين المذكورة لاتعد مفسرة وشارحة للدستور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. علي بن موسى الرضا والقرآن الحكيم ، ص 41.

2. كشف الغطاء ، كتاب القرآن ، ص 298.

3. المقصود من جهة الصدور هو الإحراز بأن الكلام لم يصدر تقية.

4. ج 1 ، ص19.

5. ص 91 من (الترجمة العربية) كتاب تسنيم ، ج1.

6. مناهج البيان ، ج 1 ، ص 10 - 19.

7. أصول الكافي ، ج 2 ، ص 415.