ينقسم عقود الثمن  (Price Contracts) الى عقدين هما :

1- عقود الثمن الكلي  L . S) Lump Sum Contract) :

وهو أحد أنواع عقود التشييد التي يلتزم فيها المقاول بالقيام بالأعمال المتفق عليها ، نظير مبلغ إجمالي ثابت من المال يدفعه المالك. ويلاحظ أن ثبات المبلغ المتفق عليه يحمل المقاول مسؤولية أي مخاطر يتعرض لها المشروع أثناء التنفيذ . ولا يتحمل المالك أي مشاركة في تحمل أي نسبة من أي زيادة مالية يتعرض لها المشروع ، ولكن المالك ملتزم فقط بدفع المبلغ المتفق عليه. والكثير من أصحاب المشاريع يفضلون مثل هذا النوع من التعاقدات ، وبخاصة في مشروعات القطاع الخاص حيث يحدد للمالك التكلفة الإجمالية للمشروع دون السماح باي احتمالية للتغيير مما يترتب عليه تحمل المقاول لأي مخاطر ينتج عنها أي زيادة في التكلفة، وبخاصة مخاطر ارتفاع التكلفة الناتجة عن تضخم أسعار المواد أو ارتفاع أجور العمال أو ارتفاع تكلفة المعدات .

مع ملاحظة أن استخدام عقد الثمن الكلي وبسبب عدم وجود أي مرونة في تغيير التكلفة فذلك يحتم تحديد التكلفة الكلية بدقة عالية قبل التعاقد مما يؤدي إلى ضرورة الانتهاء تماما من جميع الرسومات والتصميمات والمواصفات وأي متطلبات خاصة بالمشروع قبل البدء في إعداد جداول الكميات وحساب التكلفة والتعاقد ويمكن إجمال السمات والملامح التي يتصف بها هذا النوع من عقود التشييد في النقاط التالية:

- يشترط لاستخدامه الانتهاء التام من جميع التصميمات والرسومات والمواصفات.

- لا يعطي للمالك أي مرونة في إحداث أي تغيير في عدد أو حجم بنود المشروع.

- يوفر للمقاول حافزا كبيرا جدا لتوفير أي مبالغ مالية.

- يتحمل المقاول جميع المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع أثناء التنفيذ.

- يتميز بثبات التكلفة الكلية للمشروع وذلك من وجهة نظر المالك.

2- عقد ثمن الوحدة U.P ) Unit Price Contract) :

ويعتمد هذا النوع من العقود على ثمن الوحدة من كل بند ، والذي يتم تقدير التكلفة له من قبل المقاول ، بناء على جداول الكميات التي يتم حصرها من خلال الرسومات المعمارية والإنشائية ، والتي سبق الإشارة إليها تفصيليا عند شرح حساب الكميات. ويقوم المقاول أو من ينوب عنه وبناء على حجم الأعمال المذكورة في جداول الكميات نظير كل بند وبعد تحديد أسلوب التنفيذ المناسب بتحديد أطقم العمل والتي تتكون من عمالة ومعدات ، وكذلك حساب كميات المواد الخام اللازمة لتنفيذ هذه البنود . وبالتالي يمكن حساب التكلفة المباشرة للبند . وذلك بجمع تكلفة العمالة والمواد والمعدات ، ثم تقدر التكلفة الغير مباشرة - إدارة الموقع الإدارة العامة لضمان مخاطر الربح - كنسبة من التكلفة المباشرة ، وتضاف إليها ، فيتم الحصول على التكلفة الكلية للبند ، وهو ما يطلق عليه أحيانا ثمن البند ، وبقسمة هذا الثمن على الكمية نحصل على ثمن الوحدة لكل بند وهو الأساس الذي يبني عليه الاتفاق بين المالك والمقاول في هذا النوع من العقود وبناء عليه أيضا يتم حساب المستخلصات أثناء أعمال التنفيذ والمستخلصات هـــي قائمة الأعمال التي تقدم من قبل المقاول إلى المالك على فترات محددة يتم الاتفاق على الأعمال التي قد انتهت وما يناظرها من تكلفة يتم صرفها من المالك إلى المقاول ، وذلك بعد مراجعة ما تم من أعمال ، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والرسومات، وذلك من قبل المالك أو من ينوب عنه).

أما الملامح والسمات الرئيسة التي يتميز بها عقد ثمن الوحدة فهي كما يلي:

- يمكن استخدام هذا النوع من العقود حتى في حالة عدم اكتمال التصميمات على خلاف عقد الثمن الكلي.

- يسمح للمالك بإحداث بعض التغييرات في بعض البنود بالزيادة أو بالنقص أثناء مرحلة التنفيذ.

- مشاركة كل من المالك والمقاول في تحمل المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع أثناء أعمال التنفيذ.

- التكلفة النهائية للمشروع غير محددة ، ولا يمكن معرفتها قبل الانتهاء تماما من أعمال التنفيذ، حيث يتم الحساب المادي بين المالك والمقاول على أساس ثمن الوحدة وأن كمية العمل قابلة للتغيير ، وليس على أساس ثمن المشروع كما هو متبع في عقد الثمن الكلي .