مراقبة الصرف وأثره على اعادة التوازن :   

لازالت اغلب بلدان العلم النامي تستخدم آلية مراقبة الصرف ومن خلال قيام السلطة النقدية بتثبيت سعر الصرف وتحديد المبادلات ، كما اعتمدت هذه الآلية كل من المانيا وايطاليا في النصف الأول من القرن العشرين الماضي.

مراقبة الصرف تحدث اما من خلال مراقبة العمليات الجارية او من خلال مراقبة حركة الأموال ⁽¹⁵⁾.

أ- مراقبة العمليات الجارية:ـ أن عملية التصدير والاستيراد وتعقبها عملية تحويل لرؤوس الأموال، وهنا تلجأ السلطة النقدية إلى وضع اجراءات وقيود تطبق على عملية تسديد مبالغ تلك العملية، في حين عمليات التصدير والاستيراد تبقى محررة من القيود، وتتركز عملية المراقبة على أن كل تسديد لابد ان يمر عبر مصارف معتمدة، وهذا فقط يسمح بضبط تطبيق الإجراءات التالية :  

1- منع تسديد المستوردات مسبقاً.

2- الزام المصدر بإدخال العائد من الصادرات من العملات الصعبة.

3- تحديد سقوف العملات الصعبة للسائحين سواء تلك المخصصة للرحلات السياحية أو رحلات الإعمال ولابد من تحديد عدد الرحلات السنوية.

ب- مراقبة حركة رؤوس الأموال :ـ ويتم ذلك من خلال :  

1- مراقبة الاستثمارات المباشرة ومنع المشروعات الوطنية من اخراج العملة الصعبة وحثها على تمويل مشاريعها من الخارج بقروض خارجية وتشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية للداخل.

2- مراقبة التوظيف في الأوراق المالية الأجنبية بمعنى منع المقيمين شراء الأوراق المالية الأجنبية من غير المقيمين.

3- منع استيراد الذهب وسعره يتحدد داخلياً من خلال قوى السوق.

4- منع المصارف من تكوين اصول بالعملة الصعبة كما تمنع عليها عملية اقراض النقد الوطني الى المصارف الأجنبية المراسلة لها حتى لا يضارب هؤلاء على تخفيض محتمل للعملة المحلية.

5- منع المصارف الوطنية من استرجاع أوراق نقدية وطنية تحوزها المصارف الأجنبية لتجنب ان تشكل تلك الأوراق اصولاً نقدية للمقيمين وقابلة للتحويل إلى نقد اجنبي.

جـ- مراقبة دخول رؤوس الأموال :ـ لابد للسلطة النقدية مجابهة تدفق رؤوس الأموال الساخنة والمضاربية والباحثة عن ارتفاع مستقبلي في سعر الصرف والتي تغذي خلق مفرط للنقد، وتخفض معدلات الفائدة، والنتيجة انتعاش الضغوط التضخمية ولمجابهة ذلك لابد من استعمال الإجراءات الاتية :ـ

1- وضع حدود لقروض المقيمين القادمة من الخارج :ـ غالباً ما تلجأ السلطة النقدية ومن اجل تعزيز احتياطاتها في فترة الضعف لعملتها في اسواق الصرف الى تشجيع المشروعات العامة والخاصة على الاقتراض من الخارج، ووضع حدود لتلك القروض مع اخضاع تنفيذها الى موافقة السلطات النقدية.

2- انشاء سوق صرف مزدوجة :ـ عندما يكون ميزان العمليات الجارية في حالة توازن تقريبي، وعندما تتجه حركات المضاربة إلى التسبب في تدفق كثيف لرؤوس الأموال، يبدأ التفكير في انشاء سوق صرف مزدوجة السوق الرسمي وهو متوازن وليس على السلطة النقدية التدخل لحماية سعر التعادل وفي المقابل ان ارتفاع سعر الصرف الذي ينجم عن فائض الطلب على النقد الوطني في سوق المال من اجل تمويل العمليات غير التجارية يميل إلى منع غير المقيمين عن التوظيف بهذا النقد لأنه يتوجب عليهم شراءه بسعر أعلى من سعره الرسمي.

3- تأطير الودائع بالنقد الوطني لغير المقيمين يستطيع غير المقيمين بيع العملات الاجنبية في سوق الصرف مقابل شراءهم للنقد الوطني الذي يوضع في حساب دائن مفتوح لدى المصارف في الداخل، وهدفهم في ذلك هو الاحتفاظ بالنقد الوطني في حسابهم بانتظار ارتفاع مستقبلي في سعر الصرف، ولمنع غير المقيمين من الاحتفاظ بالنقد الوطني في الحساب المذكور ومن أجل عدم تشجيع رؤوس الأموال بالإمكان اتخاذ الآتي:

- الغاء الفائدة على مثل هكذا ودائع.

- فرض احتياطي الزامي خاص عليها ليكن 90 % او 100% .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 - د. مفتاح صالح، مصدر سابق، ص 59 .