رابعاً : عوامل تطور التمويل الدولي   

قبل الحديث عن تطور ظاهرة التمويل الدولي يجب الإشارة إلى أن الظاهرة ليست بالحديثة بل انها موجودة منذ ان وجد الاقتصاد النقدي (بداية القرن الرابع عشر) ولكن من حيث اساس حركة رأس المال عبر الحدود وآلياتها وبشروط هذه الحركة اختلفت اليوم كثيراً عما كانت عليه في مراحلها السابقة من حيث :

أ ـ حجم رؤوس الأموال والمعاملات المالية الدولية المنقولة عبر الحدود الوطنية للدول. ويكفي للدلالة على ذلك حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حيث وصل الوافد منه إلى حوالي 1830 مليار دولار عام 2007 بعد ان كان 310 مليار دولار كمتوسط للفترة( 1990_ 1998)، وهناك اتجاه صعودي لهذا النوع من رأس المال طويل الأجل، وكذلك الزيادة واضحة جداً لحجم رأس المال المتداول بين أسواق المال العالمية فبعد ان كانت بما يقارب 6 مليار دولار في بداية الثمانينيات من القرن العشرين الماضي ارتفعت إلى حوالي 820 مليار دولار عام 1993، ولتصل إلى ما يقارب 8 تريليون دولار عام 1999 وهي اليوم أكثر من ذلك بكثير ولدرجة أصبحت القوة المحركة لجوهر الاقتصاد العالمي ولاسيما الرأسمالي منه⁽¹³⁾.

ب - سرعة تنقل رؤوس الأموال بين مراكز المال العالمية بسبب ما شهدته وسائل الاتصال من تطورات جعلت من تلك المراكز المالية المتعددة والمنتشرة عبر جغرافية العالم وكأنها مركزاً مالياً واحداً بالإضافة إلى كونها تعمل وعلى مدار 24 ساعة كاملة.

ج- تنوع الأدوات المالية المتنقلة بين المراكز المال العالمية، فبعد ان كانت الأدوات تقليدية ومقتصرة على الأسهم والسندات أصبحت اليوم بأشكال كثيرة منها المشتقات المالية المتنوعة كالمستقبليات والخيارات والعقود الآجلة وغيرها الكثير وهو من نتاج تطور الهندسة المالية.

ويمكن ان ندرج العوامل التي سارعت من تطور ظاهرة التمويل الدولي بالآتي:

1) تكوين أول نظام نقدي عالمي : ـ

لقد تشكل هذا النظام في عهد الرأسمالية الصناعية والقائم على القواعد المعدنية وأهمها قاعدة الذهب وانعكس بشكل ايجابي على تطور ظاهرة التمويل الدولي للأسباب التالية⁽¹⁴⁾:-

أ- استقرار أسعار الصرف ؛ من حيث هناك علاقة ثابتة بين وحدة النقد الأساسية لكل دولة وبين المعروض الذهبي لنفس الدولة وترتب على ذلك ان اسعار صرف العملات مع بعضها البعض اتسمت بالثبات النسبي، كما ان هذا الاستقرار زاد من الترابط والتشابك بين المراكز المالية، وعدم التخوف من نقل الأموال من دولة إلى أخرى وتوفر حالة اليقين لدى المستثمرين الدوليين والذين زادوا من نقل استثماراتهم بين دول العالم، حتى إن فترة هذا النظام النقدي سميت بالفترة الذهبية لحركة رؤوس الأموال الدولية.

ب- تزامن قاعدة الذهب مع اتباع فلسفة الحرية الاقتصادية وعدم وضع القيود امام حركة رؤوس الأموال.

ج- استقرار مستويات الأسعار في البلدان المختلفة، ففي حالة ارتفاع الأسعار في دولة معينة بالنسبة لمستوياتها في الدول الأخرى يترتب عليه خروج الذهب من تلك الدولة وانخفاض كمية النقود فيها ثم عودة الأسعار إلى ما كانت عليه، كل هذه الاسباب كانت لها مساهمتها الواضحة في تطور ظاهرة التمويل الدولي خلال فترة تطبيق القاعدة الذهبية للفترة (1870- 1914).^(*)  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13ـ حسين عمر، التنمية والتخطيط الاقتصادي، دار الشروق ، السعودية، 1993.

14ـ خالد وهيب الراوي، ادارة المخاطر المالية ، ط1، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، 1999. 

(*) عرف التاريخ ثلاثة اشكال من القاعدة الذهبية، فالأول نظام المسكوكات الذهبية في الاقتصاد وارتباط كمية التداول منها بالمعروض الذهبي لدى السلطة النقدية، أما الشكل الثاني فهو نظام السبائك الذهبية حيث لا تتداول العملات الذهبية بل حل محلها العملات الورقية والتي يلتزم بتحويلها بنك الإصدار إلى ذهب بالسعر القانوني وتستخدم السبائك الذهبية بتسوية المعاملات الخارجية، أما الثالث والذي عرف بنظام الصرف بالذهبية : وهي تشير إلى أن وحدة النقد فيه غير قابلة للتحويل إلى ذهب بشكل مباشر، وانما يتم تحويل وحدة النقد إلى عملة قابلة للتحويل إلى ذهب مثل (الدولار)، تم تحويل هذه الأخيرة إلى وزن نسبي من الذهب.