2-2- سياسات التكييف الهيكلي :

وتتضمن هذه السياسات مجموعة الإجراءات متوسطة الأجل (3-5 سنوات) تهدف إلى تحقيق النمو المستمر، وغالباً ما يتولى البنك الدولي الإشراف على وضع هذه السياسات ومراقبة تنفيذها.

تركز هذه السياسات على مبدأ الحصول على الأسعار الحقيقة من خلال الحد من تدخل الدولة والتحرير والخصخصة وغيرها من الإجراءات المطبقة على جانب العرض، وأهمها :

2-2-1 الخصخصة

وهي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية وتقليل دور القطاع العام، لاسيما وأن تبنّي الكثير من الدول النامية للنموذج الاشتراكي سابقاً الذي لا يعطي أهمية كبيرة للقطاع العام يتعارض وفلسفة البنك الدولي و FMI التي تنظر إلى القطاع الخاص بوصفه القطاع الأكفأ في تخصيص الموارد وبالتالي فإن الموارد

يجب تحويلها إليه لزيادة كفاءة الاقتصاد. كما أن الممارسات السابقة لمؤسسات القطاع العام المتسمة بضعف الإنتاجية وهدر الموارد حمّل ميزانية الدولة تكاليف باهظة دون مردود، لذلك تتضمن برامج PAS تصفية هذه الوحدات وبيعها للقطاع الخاص وفق جدول زمني متدرج، مما يسمح بتخفيف أعباء الميزانية وتوفير موارد تستخدم لسداد الديون.

2-2-2 التحرير 

يعني التحرير في شكله العام رفع القيود الحكومية عن المعاملات الداخلية والخارجية والانفتاح على الاقتصاد العالمي، وأهم الإجراءات في هذا الشأن:

- تحرير التجارة الخارجية وإزالة العوائق الإدارية والتسعيرية أمام الصادرات والواردات (كتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات، وإلغاء المؤسسات الحكومية العاملة في مجال تسويق الصادرات) مما يسمح بتحقيق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج بسبب المنافسة، والبحث عن أسواق جديدة.

- التخلي عن سياسة حماية الصناعات المحلية.

- إلغاء اتفاقيات الدفع والتجارة الثنائية.

- رفع الأسعار وعدم تدخل الدولة في آليات العرض والطلب.

- الشفافية وحرية حركة العملة الصعبة داخل الدولة وخارجها.

2-2-3 الحد من  تدخل الدولة :

ويهدف هذا البند إلى فتح المجال أمام آليات اقتصاد السوق وذلك من خلال :

- تقليص دور الدولة في مجال النشاط الاقتصادي وحصره فقط فيما تعجز عنه الأسواق كالتعليم والدفاع والبنية التحتية.

- إزالة كل تقييدات النشاط الخاص وتوفير البنية المؤسسية والقانونية الملائمة لعمله.

- إخضاع نشاط الدولة للمراقبة والمساءلة والتدقيق.