أي في ذكر بعض الضغائن التي بدت ، والقضايا التي وقعت .

ومن الطبيعي أنْ لا يصلنا كلّ ما وقع ، وأنْ لا تصلنا تفاصيل الحوادث ، مع الحصار الشديد المضروب على الروايات والأحاديث ، ومع ملاحقة المحدّثين والرواة ، ومنعهم من نقل الأحاديث المهمة ، ومع حرق تلك الكتب التي اشتملت على مثل هذه القضايا أو تمزيقها وإعدامها بأيّ شكل من الأشكال .

فإذن ، من بعد هذه القرون المتطاولة ، ومن بعد هذه الحواجز والموانع ، لا نتوقّع أنْ يصل إلينا كلّ ما وقع ، وإنّما يمكننا العثور على قليل من ذلك القليل الذي رواه بعض المحدّثين وبعض المؤرخين .

رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يخبر أهل بيته بأنّ الأمّة ستغدر بهم ، وأنّهم سيظهرون ضغائنهم من بعده ، وسينتقمون منه أي :

سينتقمون من النبي بانتقامهم من بضعته ، لأنّها بضعته ، والانتقام من الزهراء انتقام من النبي ، وإنّما أبقى هذه البضعة في هذه الأمّة ليختبر الأمّة ، وليظهروا ما في ضمائرهم .

ولم تطل المدة ، فقد وقع الاختبار ، وكانت المدة على الأشهر أشهرُ ، ثمّ عادت البضعة إلى رسول اللّه واتّصلت اللحمة ببدنه المبارك وجسده الشريف ، وكلّ ذلك وقع .

وكما قلنا لا نتوقّع أنْ نعثر على كلّ تفاصيل تلك القضايا ، ولكننا لو عثرنا على الخمسين بالمائة من القضايا يمكننا فهم الخمسين البقيّة .

لقد رأيتم كيف يحرّفون الروايات ، حتّى تلك الكلمة القاسية التي يقولها أبو سفيان في حقّ النبي ، رأيتم كيف يرفعون اسم أبي سفيان ويضعون مكان الاسم كلمة قال رجل ، فكيف تتوقّعون أنْ يروي لنا الرواة كلّ ما حدث بعد رسول اللّه ، أو يتمكّن الرواة من نقل كلّ ما حدث ؟

وبالرغم من ذلك الحصار الشديد ، ومن ذلك المنع الأكيد ، ومن ذلك الإرعاب والتهديد ، مع ذلك ، تبلغنا أطرافٌ من أخبار ما وقع .

ونحن لا ننقل في بحثنا هذا إلاّ من أهم مصادر أهل السنّة ، ولا نتعرّض لِما ورد في كتبنا أبداً ، وحتّى أنّا ننقل - قدر الإمكان - عن أسبق المصادر وأقدمها ، فلا ننقل في الأكثر والأغلب عن الكتب المؤلَّفة في القرون المتأخّرة .

فههنا مسائل :

المسألة الأُولى : مصادرة ملك الزهراء وتكذيبها

وإنّنا نعتقد بأنّ تكذيب الزهراء عليها السّلام من أعظم المصائب ، ينقل عن بعض كبار فقهائنا أنّ أحد الخطباء في أيام مصيبة الحسين عليه السّلام قرأ جملة : « دخلت زينب على ابن زياد » وأراد أن يشرح ذلك الموقف ، فأشار إليه الفقيه الكبير الحاضر في المجلس بالصبر وبالتوقف عن قراءة بقية الرواية ، قال : لأنّا نريد أن نؤدّي حقّ هذه الجملة : « دخلت زينب على ابن زياد » وهذه المصيبة ، وما أعظمها ! ! دخلت زينب على ابن زياد ! !

مجرّد تكذيب الزهراء سلام اللّه عليها وعدم قبول قولها مصيبة ما أعظمها ، ليست القضية قضية فدك ، ليست المسألة مسألة أرض وملك ، إنّما القضية ظلم الزهراء سلام اللّه عليها وتضييع حقّها ، وعدم إكرامها ، وإيذائها وإغضابها وتكذيبها ، ولاحظوا خلاصة القضية أنقلها

كما في المصادر المهمة المعتبرة :

أوّلاً : لقد كانت فدك ملكاً للزهراء في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، وأنّ رسول اللّه أعطى فاطمة فدكاً ، فكانت فدك عطية من رسول اللّه لفاطمة .

وهذا الأمر موجود في كتب الفريقين .

أمّا من أهل السنة : فقد أخرج البزّار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : لمّا نزلت الآية ( وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) دعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فاطمة فأعطاها فدكاً .

وهذا الحديث أيضاً مروي عن ابن عباس .

تجدون هذا الحديث عن هؤلاء الكبار وأعاظم المحدّثين في كتاب الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور[1].

ومن رواته أيضاً : الحاكم ، والطبراني ، وابن النجار ، والهيثمي ، والذهبي ، والسيوطي ، والمتقي وغيرهم .

ومن رواته : ابن أبي حاتم ، حيث يروي هذا الخبر في تفسيره ، ذلك التفسير الذي نصّ ابن تيميّة في منهاج السنة على أنّه خال من الموضوعات[2].

فهؤلاء عدّة من رواة هذا الخبر .

وقد أقرّ بكون فدك ملكاً للزهراء في حياة رسول اللّه ، وأنّ فدكاً كانت عطيةً منه صلّى اللّه عليه وآله وسلم للزهراء البتول ، غير واحد من أعلام العلماء ، ونصّوا على هذا المطلب .

منهم : سعد الدين التفتازاني .

ومنهم ابن حجر المكي في الصواعق إذ يقول : « إنّ أبا بكر انتزع من فاطمة فدكاً »[3].

فكانت فدك بيد الزهراء وانتزعها أبو بكر .

فلماذا انتزعها ؟ وبأيّ وجه ؟ لنفرض أنّ أبا بكر كان جاهلاً بأنّ الرسول أعطاها وملّكها ووهبها فدكاً ، فهلاّ كان عليه أن يسألها قبل الانتزاع منها ؟

وثانياً : لو كان أبو بكر جاهلاً بكون فدك ملكاً لها ، فهل كان يجوز له أنْ يطالبها بالبيّنة على كونها مالكة لفدك ؟ إنّ هذا خلاف القاعدة ، وعلى فرض أنّه كان له الحق في أنْ يطالبها البيّنة على كونها مالكة لفدك ، فقد شهد أمير المؤمنين سلام اللّه عليه ، ولماذا لم تقبل شهادة أمير المؤمنين ؟ قالوا : كان من اجتهاده عدم كفاية الشاهد الواحد وإنْ علم صدقه ! لاحظوا كتبهم ، فهم عندما يريدون أن يدافعوا عن أبي بكر يقولون : لعلّه كان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد وإن كان يعلم بصدق هذا الشاهد[4].

نقول : لكنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قَبِل شهادة الواحد - وهو خزيمة ذو الشهادتين - وخبره موجود في كتب الفريقين ، بل إنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قضى بشاهد واحد فقط في قضية وكان الشاهد الواحد عبد اللّه بن عمر ، وهذا الخبر موجود في صحيح البخاري وفي جامع الأصول لابن الأثير[5].

أكان علي في نظر أبي بكر أقل من عبد اللّه بن عمر في نظر النبي ؟

وثالثاً : لو سلّمنا حصول الشك لأبي بكر ، وفرضنا أنّ أبا بكر كان في شك من شهادة علي ، فهلاّ طلب من فاطمة أن تحلف ؟ فهلاّ طلب منها اليمين فتكون شهادة مع يمين ؟ وقد قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بشاهد ويمين .

راجعوا  صحيح مسلم  في كتاب الأقضية[6] ، و  صحيح أبي داود [7] بل القضاء بشاهد ويمين هو الذي نزل به جبريل على النبي ، كما في كتاب الخلافة من  كنز العمّال  .

وهنا يقول صاحب  المواقف  وشارحها : لعلّه لم ير الحكم بشاهد ويمين[8]  .

نقول : فكان عليه حينئذ أنْ يحلف هو ، ولماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبة بملكها ؟

وهذا كلّه بغضّ النظر عن عصمة الزهراء ، وبغضّ النظر عن عصمة علي عليه السّلام ، لو أردنا أن ننظر إلى القضيّة كقضيّة حقوقيّة يجب أن تطبّق عليها القواعد المقررة في كتاب الأقضية .

وأيضاً ، فقد شهد للزهراء ولداها الحسن والحسين ، وشهد للزهراء أيضاً أم أيمن ، ورسول اللّه يشهد بأنّها من أهل الجنّة ، كما في ترجمتها من كتاب  الطبقات  لابن سعد وفي  الإصابة  لابن حجر[9] .

ثمّ نقول : سلّمنا ، إنّ فاطمة وأهل البيت غير معصومين ، وسلّمنا أنّ فدكاً لم تكن بيد الزهراء سلام اللّه عليها في حياة النبي ، فلا ريب أنّ الزهراء من جملة الصحابة الكرام ، أليس كذلك ؟ ! تنزّلنا عن كونها بضعة رسول اللّه ، تنزّلنا عن كونها معصومة ، لا إشكال في أنّها من الصحابة ، وقد كان لأحد الصحابة قضية مشابهة تماماً لقضيّة الزهراء ، وقد رتّب أبو بكر الأثر على قول ذلك الصحابي وصدّقه في دعواه .

هذا كلّه بعد التنزّل عن عصمتها ، عن شهادة علي والحسنين وأم أيمن ، وبعد التنزّل عن كون فدك ملكاً لها في حياة النبي .

استمعوا إلى القضية أنقلها لكم ، ثمّ لاحظوا تبريرات كبار العلماء لتلك القضية :

أخرج الشيخان عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري : « إنّه لمّا جاء أبا بكر مال البحرين ، وعنده جابر ، قال جابر لأبي بكر : إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال لي : إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثمّ حثوت لك ثم حثوت لك ، فقال أبو بكر لجابر : تقدّم فخذ بعددها » .

فنقول : رسول اللّه ليس في هذا العالم ، ويدّعي جابر أنّ رسول اللّه قد وعده لو أتى مال البحرين لأعطيتك من ذلك المال كذا وكذا ، وتوفي رسول اللّه وجاء مال البحرين بعد رسول اللّه ، وأبو بكر خليفة رسول اللّه ، ورتّب أبو بكر الأثر على قوله وصدّقه وأعطاه من ذلك المال كما أراد .

هذه هي القضية ، وتأمّلوا فيها ، وهي موجودة في الصحيحين .

فلاحظوا ما يقوله شرّاح البخاري ، كيف يجوز لأبي بكر أنْ يصدّق كلام صحابي ودعواه على رسول اللّه ، وقد رحل رسول اللّه عن هذا العالم ، ثمّ أعطاه من مال المسلمين ، من بيت المال ، بقدر ما ادّعاه ، ولم يطلب منه بيّنة ، ولا يميناً ! ! لاحظوا ماذا يقولون ! !

يقول الكرماني في كتابه  الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  وهو من أشهر شروح البخاري يقول : « وأمّا تصديق أبي بكر جابراً في دعواه ، فلقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من كذب عَلَيّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار » ، فهو وعيد ، ولا يُظنّ بأنّ مثله - مثل جابر - يقدم على هذا »[10].

فإذا كنتم لا تظنّون بجابر أنْ يقدم على هذا الشيء ، ويكذب على رسول اللّه ، بل بالعكس ، تظنّون كونه صادقاً في دعواه ، فهلاّ ظننتم هذا الظن بحقّ الزهراء - بعد التنزّل عن كلّ ما هنالك كما كرّرنا - وقد فرضناها مجرّد صحابيّة كسائر الصحابة !

ثمّ لاحظوا قول ابن حجر العسقلاني في  فتح الباري  يقول : « وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو  لو هذه وصلية  جرّ ذلك نفعاً لنفسه[11].

فالحديث يدلّ على قبول خبره ، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحة دعواه ، وهلاّ فعل هكذا مع الزهراء التي أخبرت بأنّ رسول اللّه نحلني فدكاً ، أعطاني فدكاً ، ملّكني فدكاً ! !

ويقول العيني في كتاب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري  « قلت : إنّما لم يلتمس شاهداً منه - أي من جابر - لأنّه عدل بالكتاب والسنّة ، أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) وقوله تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ) ، فمثل جابر إنْ لم يكن من خير أُمّة فمن يكون ؟ وأمّا السنّة فلقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم « من كذب عَلَيّ متعمداً . . . » .

لاحظوا بقية كلامه يقول : « ولا يظن بمسلم فضلاً عن صحابي أنْ يكذب على رسول اللّه متعمداً »[12].

فكيف نظن بجابر هكذا ؟ فكان يجوز لأبي بكر أنْ يصدّق جابراً في دعواه ، فلِمَ لم يصدق الزهراء في دعواها ؟ وهل كانت أقل من جابر ؟ ألم تكن من خير أُمّة أُخرجت للناس ؟ أيظن بها أن تتعمّد الكذب على رسول اللّه ؟ وأنت تقول : لا يظن بمسلم فضلاً عن صحابي أنْ يكذب متعمّداً على رسول اللّه ؟

أقول : ما الفرق بين قضية جابر وقضية الصدّيقة الطاهرة سلام اللّه عليها ، بعد التنزّل عن كلّ ما هنالك ، وفرضها واحداً أو واحدة من الصحابة فقط ؟ ما الفرق ؟ لماذا يعطى جابر ؟ ولماذا يكون الخبر الواحد هناك حجة ؟ ولماذا لا يكذَّب جابر بل يصدّق ويترتّب الأثر على قوله بلا بيّنة ولا يمين ولا ولا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟

إذن ، هناك شيء آخر . . . .

إذن ، من وراء القضيّة - قضيّة الزهراء - شيء آخر . . . .

فرجعت فاطمة خائبة إلى بيتها . . . .

ثمّ جاءت مرّةً أخرى لتطالب بفدك وغير فدك من باب الإرث من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، لأنّ فدكاً أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب بالإجماع ، وكلّ ما يكون كذا فهو ملك لرسول اللّه بالإجماع ، وكلّ ما يتركه المسلم من ملك أو من حق فإنّه لوارثه من بعده بالإجماع ، والزهراء أقرب الناس إلى رسول اللّه في الإرث بالإجماع .

هذه مقدمات أربع ، وكلّها مترتبة متسلسلة .

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة - واللفظ للأوّل - « إنّ فاطمة عليها السّلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، ممّا أفاء اللّه عليه بالمدينة وفدك وما بقي عن خمس خيبر ، فقال أبو بكر : إنّ رسول اللّه قال : « لا نورّث ما تركنا صدقة » ، إنّما يأكل آل محمّد في هذا المال ، وإنّي واللّه لا أُغيّر شيئاً من صدقة رسول اللّه عن حالها التي كان عليها في عهد رسول اللّه ، ولأعملنّ فيها بما عمل به رسول اللّه . فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته ، فلم تكلّمه حتّى توفّيت ، وعاشت بعد النبي ستّة أشهر ، فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلّى عليها ، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة »[13].

وقضية مطالبة الزهراء بفدك وغير فدك من باب الإرث قضية كتبت فيها الكتب الكثيرة منذ قديم الأيّام ، وخطبتها سلام اللّه عليها في هذه القضية خطبة خالدة تذكر على مدى الأيّام ، وهنا أيضاً نسأل ونتسائل فنقول :

كيف يكون إخبار أبي سعيد وابن عباس وشهادة علي والحسنين وغيرهم في أن رسول اللّه أعطى فدكاً للزهراء ، هذه الإخبارات والشهادات كلها غير مقبولة ، ويكون خبر أبي بكر وحده في أنّ الأنبياء لا يورّثون مقبولاً ؟ لاحظوا آراء العلماء في هذه القضيّة ، فلقد اختلفت آراؤهم واضطربت كلماتهم اضطراباً فاحشاً ، وكان أوجه حلّ للقضيّة أنْ يقال بأنّ الخبر متواتر ، ولم يكن أبو بكر لوحده الراوي لهذا الخبر ، وإنّما أبو بكر أحد الرواة من الصحابة ، وهنا نقاط :

النقطة الأولى : كيف لم يسمع هذا الحديث أحد من رسول اللّه ؟ ولم ينقله أحد ؟ وحتّى أبو بكر لم يُسمع منه هذا الخبر والإخبار به عن رسول اللّه إلى تلك الساعة ؟

النقطة الثانية : كيف لم يسمع أهل بيته هذا الحديث ؟ وحتّى ورثته لم يسمعوا هذا الحديث ؟ ولذا أرسلت زوجاته عثمان إلى أبي بكر يطالبن بسهمهنّ من الإرث ! هلاّ قال لهنّ عثمان - في الأقل - إنّ رسول اللّه قال كذا ؟ ولماذا مشى إلى أبي بكر وبلّغه طلب الزوجات ؟

وهنا كلمة لطيفة للفخر الرازي سجّلتها ، هذه الكلمة في  تفسيره  يقول : « إنّ المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلاّ فاطمة وعلي والعباس ، وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين ، وأمّا أبو بكر فإنّه ما كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة ، لأنّه ما كان ممّن يخطر بباله أنّه يورّث من الرسول ، فكيف يليق بالرسول أن يبلّغ هذه المسألة إلى من لا حاجة له إليها ، ولا يبلّغها إلى من له إلى معرفتها أشدّ الحاجة ؟[14]

النقطة الثالثة : إنّه لو تنزّلنا عن كلّ ذلك ، فإنّ دعوى تواتر الخبر كاذبة ، لأنّهم ينصّون على انفراد أبي بكر بهذا الخبر ، وقد ذكروا ذلك في مباحث حجيّة خبر الواحد ، ومثّلوا بهذا الخبر من جملة ما مثّلوا ، وإن كنتم في شك من ذلك فارجعوا إلى :  مختصر  ابن الحاجب[15] ، و  المحصول في علم الأصول[16]  للفخر الرازي ، و  المستصفى في علم الأصول[17]  للغزّالي ، و  الإحكام في أصول الأحكام[18]  للآمدي ، و  كشف الأسرار عن اُصول البزدوي[19] لعبد العزيز البخاري ، وغير هذه الكتب .

مضافاً إلى هذا ، هناك في الأحاديث أيضاً شواهد على انفراد أبي بكر بهذا الحديث ، فراجعوا مثلاً :  كتاب كنز العمال [20] .

وحتّى المتكلّمون أيضاً يقرّون بانفراد أبي بكر بهذا الحديث ، فراجعوا :  شرح المواقف[21]  ، و  شرح المقاصد[22]  ، بل أقول في :

النقطة الرابعة : إنّ أبا بكر أيضاً ليس من رواة هذا الحديث ، لا أنّه منفرد به ، بل إنّ هذا الحديث موضوع ، وضعه بعض الناس دفاعاً عن أبي بكر ، وأبو بكر في تلك القضيّة لم يكن عنده جواب ، حتّى بهذا الحديث لم يستدل . بناءً على قول الحافظ عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش : إذ قال : « هذا الحديث باطل ، وضعه مالك بن أوس بن الحدثان » .

وهو الراوي للقصّة ، فلقد ذكر الحافظ ابن عدي بترجمة الحافظ ابن خراش المتوفى سنة 283 والذي ألّف جزئين في مثالب الشيخين قال : سمعت عبدان يقول : قلت لابن خراش : حديث ما تركنا صدقة ؟ قال : باطل ، أتّهم مالك بن أوس بالكذب[23].

فكيف يريدون رفع اليد عن محكمات القرآن الحكيم بخبر موضوع يحكم ببطلانه هذا الحافظ الكبير ، والذي لأجل هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الحديث ، ولأجل تأليفه جزئين في مثالب الشيخين ، رموه بالرفض ، ومع ذلك كلّ كتبهم مملوءة بأقواله وآرائه في الحديث والرجال .

لاحظوا كيف يتهجّم عليه الذهبي يقول : هذا واللّه الشيخ المعثّر الذي ضلّ سعيه ، فإنّه كان حافظ زمانه ، وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير والإحاطة ، وبعد هذا فما انتفع بعلمه  وكأنّ الانتفاع بالعلم يكون فيما إذا كان ما يقوله في صالح القوم ! !  فلا عتب على حمير الرافضة وحوافر جزّين ومشغرى »[24].

هذه بلاد في جبل عامل في جنوب لبنان من المناطق الشيعية البحتة ، فلا عتب على حمير الرافضة وحوافر جزّين ومشغرى ! !

فظهر أن هذه القضية - قضية غصب فدك وتكذيب الزهراء وأهل البيت - من جملة القضايا التي أخبر عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، وإنّ الفؤاد ليقطر دماً عندما يكتب الإنسان الحرّ الأبي مثل هذه القضايا أو يقرؤها أو يرويها ، ولكن اُريد أنْ اُسيطر على أعصابي ، وأقرأ لكم القضايا بقدر ما توصّلت إليه ، لتكونوا على بصيرة أو لتزدادوا بصيرة .

المسألة الثانية : إحراق بيتها

وقد ذكرنا أنّ القوم قد منعوا من نقل القضايا والحوادث وجزئيّات الأُمور ، وتفاصيل الوقائع ، أتتوقّعون أن ينقل لكم البخاري أنّ فلاناً وفلاناً وفلاناً أحرقوا دار الزهراء بأيديهما ؟ ! بهذا اللفظ تريدون ؟ ! لقد وجدتم البخاري ومسلماً وغيرهما يحرّفون الأحاديث التي ليس لها من الحسّاسيّة والأهميّة ولا عشر معشار ما لهذه المسألة .

إنّ إحراق بيت الزهراء من الأُمور المسلّمة القطعيّة في أحاديثنا وكتبنا ، وعليه إجماع علمائنا ورواتنا ومؤلّفينا ، ومن أنكر هذا أو شكّ فيه أو شكّك فيه فسيخرج عن دائرة علمائنا ، وسيخرج عن دائرة أبناء طائفتنا كائناً من كان .

أمّا في كتب أهل السنّة ، فقد جاءت القضيّة على أشكال ، وأنا قد رتّبت القضايا والروايات والأخبار في المسألة ترتيباً ، حتّى لا يضيع عليكم الأمر ولا يختلط ، وحتّى تكونوا على يقظة ممّا يفعلون في نقل مثل هذه القضايا والحوادث فإنّ القدر الذي ينقلونه أيضاً يتلاعبون به ، أمّا الذي لم ينقلوه ومنعوا عنه وتركوه عمداً ، فذاك أمر آخر . وسأذكر لكم ما يتعلّق بهذه المسألة تحت عناوين :

1 - التهديد بالإحراق :

بعض الأخبار والروايات تقول بأنّ عمر بن الخطّاب قد هدّد بالإحراق ، فكان العنوان الأول التهديد ، وهذا ما تجدونه في كتاب  المصنّف  لابن أبي شيبة ، من مشايخ البخاري المتوفى سنة 235 يروي هذه القضيّة بسنده عن زيد بن أسلم ، وزيد عن أبيه أسلم وهو مولى عمر ، يقول :

حين بويع لأبي بكر بعد رسول اللّه ، كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول اللّه ، فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم ، فلمّا بلغ ذلك عمر بن الخطّاب ، خرج حتّى دخل على فاطمة فقال : يا بنت رسول اللّه ، واللّه ما أحد أحبّ إلينا من أبيك ، وما من أحد أحبّ إلينا بعد أبيك منك ، وأيم اللّه ما ذاك بمانعي إنْ اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمرتهم أن يحرّق عليهم البيت[25].

وفي  تاريخ الطبري  بسند آخر :

« أتى عمر بن الخطّاب منزل علي ، وفيه طلحة والزبير  هذه نقاط مهمّة حسّاسة لا تفوتنّكم ، في البيت كان طلحة أيضاً ، الزبير كان من أقربائهم ، أمّا طلحة فهو تيميّ  ورجال من المهاجرين فقال : واللّه لأُحرقنّ عليكم أو لتخرجنّ إلى البيعة ، فخرج عليه الزبير مصلتاً سيفه ، فعثر فسقط السيف من يده ، فوثبوا عليه فأخذوه »[26].

وأنا أكتفي بهذين المصدرين في عنوان التهديد .

لكن بعض كبار الحفّاظ منهم لم تسمح له نفسه لأنْ ينقل هذا الخبر بهذا المقدار بلا تحريف ، لاحظوا كتاب  الاستيعاب  لابن عبد البر ، فإنّه يروي هذا الخبر عن طريق أبي بكر البزّار بنفس السند الذي عند ابن أبي شيبة ، يرويه عن زيد بن أسلم عن أسلم وفيه : إنّ عمر قال لها : ما أحد أحبّ إلينا بعده منك ، ثمّ قال : ولقد بلغني أنّ هؤلاء النفر يدخلون عليك ، ولأن يبلغني لأفعلنّ ولأفعلن[27].

نفس الخبر ، بنفس السند ، عن نفس الراوي ، وهذا التصرف ! وأنتم تريدون أنْ ينقلوا لكم إنّه أحرق الدار بالفعل ؟ وأيُّ عاقل يتوقّع من هؤلاء أنْ ينقلوا القضيّة كما وقعت ؟ إنّ من يتوقّع منهم ذلك إمّا جاهل وإمّا يتجاهل ويضحك على نفسه ! !

2 - المجيء بقبس أو بفتيلة :

وهناك عنوان آخر ، وهو « جاء بقبس » أو « جاء بفتيلة » هذا أيضاً أنقل لكم بعض مصادره :

روى البلاذري المتوفى سنة 224 في  أنساب الأشراف  بسنده : « إنّ أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة ، فلم يبايع ، فجاء عمر ومعه فتيلة ، فتلقّته فاطمة على الباب ، فقالت فاطمة : يا بن الخطّاب ، أتراك محرّقاً عَلَيّ بابي ؟ ! قال : نعم ، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك »[28].

وفي  العقد الفريد  لابن عبد ربّه المتوفى سنة 328 : « وأمّا علي والعباس والزبير ، فقعدوا في بيت فاطمة حتّى بعث إليهم أبو بكر  ولم يكن عمر هو الذي بادر ، بَعَثَ أبو بكر عمر بن الخطّاب  ليخرجوا من بيت فاطمة وقال له : إنْ أبوا فقاتلهم ، فأقبل بقبس من نار على أنْ يضرم عليهم الدار ، فلقيته فاطمة فقالت : يا بن الخطّاب ، أجئت لتحرق دارنا ؟ قال : نعم ، أو تدخلوا ما دخلت فيه الأمّة »[29].

أقول : وقارنوا بين النصوص بتأمّل لتروا الفوارق والتصرّفات .

وروى أبو الفداء المؤرخ المتوفى سنة 732 في  المختصر في أخبار البشر  الخبر إلى : وإنْ أبوا فقاتلهم ، ثمّ قال : « فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار »[30].

3 - إحضار الحَطَب ليحرّق الدار

وهذا هو العنوان الثالث ، ففي رواية بعض المؤرخين : أحضر

الحَطَب ليحرّق عليهم الدار ، وهذا في تاريخ المسعودي  مروج الذهب  وعنه ابن أبي الحديد في  شرح النهج  عن عروة بن الزبير ، أنّه كان يعذر أخاه عبد اللّه في حصر بني هاشم في الشِعب ، وجمعه الحطب ليحرّقهم ، قال عروة في مقام العذر والاعتذار لأخيه عبد اللّه ابن الزبير : بأنّ عمر أحضر الحطب ليحرّق الدار على من تخلّف عن البيعة لأبي بكر[31].

« أحضر الحطب » هذا ما يقوله عروة بن الزبير ، وأولئك يقولون « جاء بشيء من نار » فالحطب حاضر ، والنار أيضاً جاء بها ، أتريدون أنْ يصرّحوا بأنّه وضع النار على الحطب ، يعني إذا لم يصرّحوا بهذه الكلمة ولن يصرّحوا ! نبقى في شك أو نشكّك في هذا الخبر ، الخبر الذي قطع به أئمّتنا ، وأجمع عليه علماؤنا وطائفتنا ؟ ! !

4 - المجيء للإحراق :

وهذه عبارة أخرى : إنّ عمر جاء إلى بيت علي ليحرّقه أو ليحْرقه .

وبهذه العبارة تجدون الخبر في كتاب  روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر  لابن الشحنة المؤرخ المتوفى سنة 882 ، وكتابه مطبوع على هامش بعض طبعات الكامل لابن الأثير - وهو تاريخ معتبر - يقول : « إنّ عمر جاء إلى بيت علي ليحرّقه على من فيه ، فلقيته فاطمة فقال : أُدخلوا فيما دخلت فيه الأمّة » .

هذا ، وفي كتاب لصاحب الغارات إبراهيم بن محمد الثقفي ، في  أخبار السقيفة  ، يروي عن أحمد بن عمرو البجلي ، عن أحمد بن حبيب العامري ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) قال : « واللّه ما بايع علي حتّى رأى الدخان قد دخل بيته » .

كتاب السقيفة لهذا المحدّث الكبير لم يصلنا ، ولكن نقل هذا المقطع عن كتابه المذكور : الشريف المرتضى في كتاب  الشافي في الإمامة[32].

وعندما نراجع ترجمة هذا الشخص - إبراهيم بن محمّد الثقفي المتوفى سنة 280 أو 283 نرى من مؤلّفاته كتاب السقيفة وكتاب المثالب ، ولم يصلنا هذان الكتابان ، وقد ترجم له علماء السنّة ولم يجرحوه بجرح أبداً ، غاية ما هناك قالوا : رافضي .

نعم ، هو رافضي ، ألّف كتاب السقيفة وألّف كتاب المثالب ، ونقل مثل هذه الأخبار ، روى مسنداً عن الصادق أبي جعفر بن محمّد : واللّه ما بايع علي حتّى رأى الدخان قد دخل بيته .

وممّا يدلّ على صحّة روايات هذا الشخص - إبراهيم بن محمد الثقفي - ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني قال : لمّا صنّف كتاب المناقب والمثالب أشار عليه أهل الكوفة أن يخفيه ولا يظهره ، فقال : أيّ البلاد أبعد عن التشيّع ؟ فقالوا له : إصفهان - إصفهان ذاك الوقت - ، فحلف أنْ يخفيه ولا يحدّث به إلاّ في إصفهان ثقةً منه بصحة ما أخرجه فيه ، فتحوّل إلى الإصفهان وحدّث به فيها[33].

وذكره أبو نعيم الأصبهاني في  أخبار إصبهان  .

في هذه الرواية : « واللّه ما بايع علي حتّى رأى الدخان قد دخل بيته » ، وأولئك كانوا يتجنبون التصريح بهذه الكلمة ، صرّحوا « بالحطب » صرّحوا « بالنار » صرّحوا « بالقبس » صرّحوا « بالفتيلة » صرّحوا بكذا وكذا ، إلاّ أنّهم يتجنّبون التصريح بكلمة إنّه وضع النار على الحطب ، وتريدون أنْ يصرّحوا بهذه الكلمة ؟ أما كانوا عقلاء ؟ أما كانوا يريدون أنْ يبقوا أحياء ؟ إنّ ظروفهم ما كانت تسمح لهم لأنْ يرووا أكثر من هذا ، ومن جهة أخرى ، كانوا يعلمون بأنّ القرّاء لكتبهم والذين تبلغهم رواياتهم سوف يفهمون من هذا الذي يقولون أكثر ممّا يقولون ، ويستشمّون من هذا الذي يذكرون الأُمور الأخرى التي لا يذكرون ، أتريدون أنْ يقولوا بأنّ ذلك وقع بالفعل ويصرّحوا به تمام التصريح ، حتّى إذا لم تجدوا التصريح الصريح والتنصيص الكامل تشكّون أو تشكّكون ، أنّ هذا واللّه لعجيب !

المسألة الثالثة : إسقاط جنينها

وروايات القوم في هذا الموضع مشوشة جدّاً ، يعرف ذلك كلّ من

يراجع رواياتهم وأقوالهم وكلماتهم .

لقد نصّت رواياتهم على أنّه كان لعلي عليه السّلام من فاطمة عليها السّلام ثلاثة ذكور : حسن ، وحسين ، ومحسن أو محسِّن أو محسَّن ، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قد سمّى هؤلاء بهذه الأسامي تشبيهاً بأسماء أولاد هارون : شَبَر شُبير ومشبّر ، وهذا موجود في :  مسند أحمد[34]  ، وفي  المستدرك  وقد صحّحه الحاكم[35] ، والذهبي أيضاً صحّحه[36] ، وموجود في مصادر أُخرى[37].

فيبقى السؤال : هل كان لعلي ولد بهذا الاسم أو لا ؟ قالوا : كان له ولد بهذا الاسم . . . فأين صار ؟ وما صار حاله ؟ يقولون بوجوده ثمّ يختلفون ، أتريدون أن يصرّحوا تصريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غبار عليه ؟ ! إنّه في القضايا الجزئيّة البسيطة يتلاعبون بالأخبار والأحاديث ، كما رأينا في هذه المباحث ، وسنرى في المباحث الآتية ، وفي مثل هذه القضيّة تتوقّعون أن يصرّحوا ؟ نعم ، عثرنا على أفراد معدودين منهم قالوا بالحقيقة وواجهوا ما واجهوا ، وتحمّلوا ما تحمّلوا .

أحدهم : ابن أبي دارم المتوفى سنة 352 :

قال الذهبي بترجمته : الإمام الحافظ الفاضل أبو بكر أحمد بن محمّد السري بن يحيى بن السري بن أبي دارم التميمي الكوفي الشيعي  أصبح شيعياً ! !  محدِّث الكوفة ، حدّث عنه الحاكم ، وأبو بكر ابن مردويه ، ويحيى بن إبراهيم المزكِّي ، وأبو الحسن ابن الحمّامي ، والقاضي أبو بكر الجيلي ، وآخرون . كان موصوفاً بالحفظ والمعرفة ، إلاّ أنّه يترفّض  لماذا يترفّض ؟  قد ألّف في الحطّ على بعض الصحابة »[38].

لا يقول أكثر من هذا : ألّف في الحطّ على بعض الصحابة ، فهو إذنْ يترفّض .

ولو راجعتم كتابه الآخر  ميزان الإعتدال  فهناك يذكر هذا الشخص ويترجم له ، وينقل عن الحافظ محمّد بن أحمد بن حمّاد الكوفي الحافظ أبي بشر الدولابي[39] فيقول : قال محمّد بن أحمد بن حمّاد الكوفي الحافظ أبي بشر الدولابي - بعد أن أرّخ موته - كان مستقيم الأمر عامّة دهره ، ثمّ في آخر أيّامه كان أكثر ما يُقرأ عليه المثالب ، حضرته ورجل يقرأ عليه : إنّ عمر رفس فاطمة حتّى أسقطت بمحسن[40].

كان مستقيم الأمر عامّة دهره ، لكنّه في آخر أيّامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب ، فهو - إذن - خارج عن الإستقامة ! !

أتذكّر أنّ أحد الصحابة وهو عمران بن حصين - هذا الرجل كان من كبار الصحابة ، يثنون عليه غاية الثناء ، ويكتبون بترجمته إنّ الملائكة كانت تحدّثه ، لعظمة قدره وجلالة شأنه[41] - هذا الشخص عندما دنا أجله ، أرسل إلى أحد أصحابه ، وحدّثه عن رسول اللّه بمتعة الحج - التي حرّمها عمر بن الخطّاب وأنكر عليه تحريمها - ثمّ شرط عليه أنّه إنْ عاش فلا ينقل ما حدّثه به ، وإنْ مات فليحدّث[42].

نعم ، كان هذا الرجل ( ابن أبي دارم ) مستقيم الأمر عامّة دهره ، اقتضت ظروفه أن لا ينقل مثل هذه القضايا ، ولذا كان مستقيم الأمر عامة دهره ! ! ثمّ في آخر أيّامه عندما دنا أجله وقرب موته ، حينئذ ، جعل يُقرأ له المثالب واتفق أنْ دخل عليه هذا الراوي ووجد رجلاً يقرأ له هذا الخبر « إنّ عمر رفس فاطمة . . . » ، فلولا دخول هذا الشخص عليه لما بلغنا هذا الخبر أيضاً ، وذلك في أواخر حياته ، حتّى إذا مات ، أو حتّى إذا أوذي أو ضرب فمات على أثر الضرب ، فقد عاش في هذه الدنيا وعمّر عمره .

ورجل آخر هو : النظّام ، إبراهيم بن سيّار النظّام ا لمعتزلي المتوفى سنة 231 .

هذا أيضاً ينصّ على وقوع هذه الجناية على الزهراء الطاهرة وجنينها ، وهذا الرجل كان رجلاً جليلاً ، وكان من المعتزلة الجريئين الذين لا يخافون ولا يهابون ، وله أقوال مختلفة في المسائل الكلامية تذكر في الكتب ، وربّما خالف فيها المشهور بين العلماء ، وكانت أقواله شاذّة ، إلاّ أنّه من كبار العلماء ، ذكروا عنه أنّه كان يقول : إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتّى ألقت الجنين من بطنها ، وكان يصيح عمر : أحرقوا دارها بمن فيها ، وما كان بالدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين .

وممّن نقل عنه هذا : الشهرستاني في  الملل والنحل  ، والصّفدي في  الوافي بالوفيات[43]  ، ويوجد قوله هذا في غير هذين الكتابين .

وممّن عثرنا عليه : ابن قتيبة صاحب كتاب  المعارف  ، لكن لا تراجعون كتاب المعارف الموجود الآن لا تجدون هذه الكلمة فالكتاب محرّف .

ابن شهرآشوب المتوفى سنة 588 ينقل عن كتاب المعارف قوله : إنّ محسناً فسد من زخم قنفذ العدوي[44].

أمّا في كتاب المعارف الموجود الآن بين أيدينا المحقق ! ! فلفظه : أمّا محسن بن علي فهلك وهو صغير[45].

وتجدون في كتاب  تذكرة الخواص  للبسط ابن الجوزي أنه يقول : مات طفلاً[46].

لكن البعض الآخر منهم - وهو الحافظ محمد بن محمد بن معتمد خان البدخشاني وهذا من المتأخرين ، وله كتب ، منها  نُزل الأبرار فيما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار  يقول بأنّه مات صغيراً[47].

وعندما نراجع ابن أبي الحديد ، نراه ينقل عن شيخه - حيث حدّثه قضية هبّار بن الأسود ، وأنتم مسبوقون بهذا الخبر ، وأنّ هذا الرجل روّع زينب بنت رسول اللّه فألقت ما في بطنها - قال شيخه : لمّا ألقت زينب ما في بطنها أهدر رسول اللّه دم هبّار لأنّه روّع زينب فألقت ما في بطنها ، فكان لا بدّ أنّه لو حضر ترويع القوم فاطمة الزهراء وإسقاط ما في بطنها ، لحكم بإهدار دم من فعل ذلك .

هذا يقوله شيخ ابن أبي الحديد .

فيقول له ابن أبي الحديد : أروي عنك ما يرويه بعض الناس من أنّ فاطمة رُوّعت فألقت محسناً ؟ فقال : لا تروه عنّي ولا ترو عنّي بطلانه[48].

نعم لا يروون ، وإذا رووا يحرّفون ، وإذا رأوا من يروي مثل هذه القضايا فبأنواع التهم يتّهمون .

المسألة الرابعة : كشف بيتها

وكشف القوم بيت فاطمة الزهراء ، وهجموا على دارها ، وهذا من الأمور المسلّمة التي لا يشكّ ولا يشكّك فيها أحد حتّى ابن تيميّة ، ولو أنّ أحداً شكّ ، فيكون حاله أسوأ من حال ابن تيميّة ، فكيف لو كان يدّعي التشيّع أو يدّعي كونه من ذريّة رسول اللّه وفاطمة الزهراء ؟

ورووا عن أبي بكر أنّه قال قبيل وفاته : « إنّي لا آسى على شيء من الدنيا إلاّ على ثلاث فعلتهنّ ووددت أنّي تركتهنّ ، وثلاث تركتهنّ وددت أنّي فعلتهنّ ، وثلاث وددت أنّي سألت عنهنّ رسول اللّه » .

وهذا حديث مهم جدّاً ، والقدر الذي نحتاج إليه آلان :

أوّلاً : قوله : وودت أنّي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلّقوه على الحرب .

ثانياً : قوله : وددت أني كنت سألت رسول اللّه لمن هذا الأمر فلا ينازعه أحد .

أترونه صادقاً في تمنّيه هذا ؟ ألم يكن ممّن بايع يوم الغدير وغير يوم الغدير من المواقف والمشاهد ؟

وتجد هذا الخبر - خبر تمنّيه هذه الأُمور - في :  تاريخ الطبري  ، وفي  العقد الفريد  لابن عبد ربّه ، وفي  الأموال  لأبي عبيد القاسم بن سلاّم المحدّث الحافظ الكبير الإمام ، وفي  مروج الذهب  للمسعودي ، وفي  الإمامة والسياسة  لابن قتيبة[49].

ولكن هنا أيضاً يوجد تحريف ، فراجعوا كتاب الأموال ، فقد جاء فيه بدل قوله : وددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة ، هذه الجملة : وددت أنّي لم أكن فعلت كذا وكذا .

يحذفون الكلام ويضعون بدله كلمة : كذا وكذا ! !

أتريدون أنْ ينقلوا الحقائق على ما هي عليه ؟ وممّن تريدون هذا ؟ وممّن تتوقّعون ؟ .

أمّا ابن تيميّة ، فلا ينكر أصل القضيّة ، ولا ينكر تمنّي أبي بكر ، وإنّما يبرّر ! ! لاحظوا تبريره هذه المرّة يقول :

« إنّه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال اللّه الذي يقسمه ليعطيه للمسلمين ! ! »

وكذلك يفعلون ! !

وكذلك يقولون ! !

ذكرنا مسألة فدك ، وإحراق البيت ، وإسقاط الجنين ، وكشف البيت وهجومهم على البيت بلا إذن وأنّهم فعلوا ما فعلوا ! !

قضايا أُخَر

وبقيت أمور أتعرّض لها باختصار :

الأمر الأوّل :

إنّ فاطمة سلام اللّه عليها ماتت ولم تبايع أبا بكر ، ماتت وهي واجدة على أبي بكر ، وهذا موجود في الصحاح وغيرها ، وقد قرأنا نصّ الحديث عن عائشة .

أترون أنّها ماتت بلا إمام ؟ ماتت ولم تعرف إمام زمانها ؟ ماتت ميتة جاهلية وهي التي فضّلوها على أبي بكر وعمر ؟ وهي التي قالوا : بأنّ إيذاءها كفر ومحرّم ؟ ماتت بغير إمام ميتةً جاهلية ؟ أيقولها أحد ؟ فمن كان إمامها ؟

الأمر الثاني :

إنّ عليّاً عليه السّلام لم يؤذن أبا بكر بموت الزهراء ، ولم يخبره بأمرها ، ولم يحضر لا هو ولا غيره للصلاة عليها .

وأنتم تعلمون أنّ الصلاة على الميّت في تلك العصور كانت من شؤون الخليفة ، ومع وجود الخليفة أو أمير المدينة لا يحقّ لأحد أنْ يتقدّم للصلاة على ميّت إلاّ بإذن خاص ، ولذا لمّا دفنوا عبد اللّه بن مسعود بلا إذن وبلا إخبار من عثمان ، أرسل عثمان إلى عمّار بن ياسر وضرب عمّار لهذا السبب ، وله نظائر كثيرة .

فكان عدم إخباره أبا بكر للحضور للصلاة رمزاً وعلامةً لرفض إمامته وخلافته .

ولكن القوم يعلمون بأنّ عدم صلاة أبي بكر على الزهراء دليل على عدم إمامته ، فوضعوا حديثاً بأنّ عليّاً أرسل إلى أبي بكر ، فجاء أبو بكر وجاء معه عمر وعدّة من الأصحاب وصلّوا على الزهراء ، واقتدى علي بأبي بكر في تلك الصلاة ، وكبّر أبو بكر أربعاً في تلك الصلاة ! ! لاحظوا الكذب ! ! أنقل لكم هذا النص :

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني بترجمة عبد اللّه بن محمّد بن ربيعة بن قدامة القدامي المصيصي : أحد الضعفاء ،  هذا الشخص أحد الضعفاء  أتى عن مالك  مالك بن أنس  بمصائب منها :

عن جعفر بن محمّد يرويه عن أبيه الباقر عن جدّه قال : توفّيت فاطمة ليلاً ، فجاء أبو بكر وعمر وجماعة كثيرة ، فقال أبو بكر لعلي : تقدّم فصلِّ ، قال لا ، لا واللّه لا تقدّمت وأنت خليفة رسول اللّه ، فتقدّم أبو بكر وكبّر أربعاً[50].

وهذا من مصائب أُمّتنا ، أنْ لا تنقل القضايا كما هي ، وتوضع في مقابلها موضوعات يتقوّلون على أهل البيت ويضعون الأخبار عن أهل البيت أنفسهم ! وكم له من نظير ، ولي مذكّرات في هذا الباب ، أَنّهم كثيراً مّا يضعون الأشياء عن لسان أهل البيت ، عن لسان أمير المؤمنين وأبنائه ، وعن لسان ولده محمد بن الحنفيّة ينقلون كثيراً من الأشياء .

الأمر الثالث :

وكان دفنها ليلاً بوصية منها ، لتبقى مظلوميّتها على مدى التاريخ ، وخطاب أمير المؤمنين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عند دفنها يكشف للتاريخ جوانب كثيرة من المصائب والحقائق ، وحقيق على كّل مؤمن أن يراجع تلك الخطبة لأمير المؤمنين عند دفن الزهراء سلام اللّه عليها .

يقول ابن تيميّة في مقام الجواب : كثير من الناس دفنوا ليلاً .

ولكن فاطمة أوصت أن تغسّل ليلاً وأن تدفن ليلاً ، وأنْ لا يخبر أحد ممّن آذاها .