المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
Rise-fall Λyes Λno
2024-11-05
Fall-rise vyes vno
2024-11-05
Rise/yes/no
2024-11-05
ماشية اللحم كالميك في القوقاز Kalmyk breed
2024-11-05
Fallyes o
2024-11-05
تركيب وبناء جسم الحيوان (الماشية)
2024-11-05

modification (n.)
2023-10-13
تعريف النهاية : DENFINITION OF LIMIT
3-11-2021
الأهمية الزراعية للكمثرى «الاجاص»
2023-09-20
ETHYLENE GLYCOL
16-8-2017
إنتاج العالم من الأسماك
5-4-2016
الفاكهة والخضروات المعلبة Canned fruits and vegetables
3-1-2018


لجان وهيئات مجلس أوروبا المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي  
  
956   11:36 صباحاً   التاريخ: 10/12/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص77-79
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

أولاً:- اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة (CDPC):

وهي لجنة أنشئت عام 1958, وقد كلفت من قبل لجنة الوزراء بمسؤولية التنسيق والأشراف على أنشطة مجلس أوروبا في مجال منع ومكافحة الجريمة, وتجتمع اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة في مقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ بفرنسا, وتحدد اللجنة أولويات التعاون القانوني الدولي, وتقديم المقترحات إلى لجنة الوزراء بخصوص الأنشطة المتعلقة بمجال تنظيم المؤتمرات والندوات والبحوث الجنائية وعلم الجريمة لمديري أدارة السجن (1).

ثانياً:- اللجنة الأوروبية للتعاون القانوني (CDCJ ):-

 أنشئت هذه اللجنة عام 1963, وتحت رعاية لجنة الوزراء, وهي مسؤولة عن العديد من الأنشطة القانونية لمجلس أوروبا, وتسعى إلى تحقيق التعاون القانوني في مجال القانون العام والخاص. وتشمل مهامها التنظيم والأشراف على أعمال لجان مجلس أوروبا الأخرى واعتماد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات أو التوصيات, وأداء تنفيذ الصكوك الدولية في مجال اختصاصها, وتقديم المساعدة للدول الأعضاء, وتقوم بالاشتراك مع اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة بالإعداد لمؤتمرات وزراء العدل في مجلس أوروبا, وتقديم وجهات النظر إلى لجنة الوزراء حول المسائل القانونية في نطاق اختصاصها, وتتعاون مع غيرها من لجان مجلس أوروبا, ولاسيما اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة (CDPC), والفريق المتعدد التخصصات المعني بمكافحة الفساد  (2) ((GMC  . وتتكون (CDCJ) من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء, وتحديداً من وزراء العدل الذين يجتمعون مرة في السنة في مقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ بفرنسا (3).

ثالثاً:- الفريق الأوروبي المتعدد التخصصات المعني بمكافحة الفساد (GMC):

 أنشئ هذا الفريق اثر انعقاد المؤتمر التاسع عشر لوزراء العدل الأوروبيين, الذي عقد في فآليتا عام 1994 (4). تحت مسؤولية اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة, واللجنة الأوروبية للتعاون القانوني, لبحث التدابير التي يمكن إدراجها في برنامج عمل على الصعيد الدولي لمكافحة الفساد والذي يعد من أولويات مجلس أوروبا, وعقد الفريق اجتماعين له في عام 1995(5). وأوصت لجنة الوزراء الفريق المتعدد التخصصات بأَن يقوم بإعداد برنامج عمل شامل لمكافحة الفساد ودراسة إمكانية صياغة الصكوك القانونية في هذا المجال(6). وتم وضع مشروع برنامج عمل لمكافحة الفساد في عام 1995, وفي آذار 1996, وضع برنامج العمل في صيغته النهائية، كما قام الفريق بإعداد مشروع أولي لاتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد, ومشروع أخر لاتفاقية القانون المدني بشان الفساد(7). كما تشمل أعمال الفريق, أعداد مدونة أوروبية لقواعد سلوك موظفي الخدمة المدنية, ودراسة فساد موظفي الخدمة المدنية الدولية والممثلين المنتخبين(8). كما طلبت لجنة الوزراء من الفريق (GMC), بأن يقوم ودون تأخير بأعداد مشروع يقترح إنشاء جهاز مناسب وفعال لمراقبة مدى التقيد وتنفيذ صكوك مكافحة الفساد (9).

رابعاً:- مجموعة الدول المناهضة للفساد(GRECO):

 تأسست مجموعة الدول المناهضة للفساد, عام 1999, ومقرها في ستراسبورغ بفرنسا, وتكون العضوية مفتوحة أيضا لدول غير أوروبية, كالولايات المتحدة (10).

ففي عام 1998, قام الفريق المتعدد التخصصات (GMC), وبعد الأخذ بآراء اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة, واللجنة الأوروبية للتعاون القانوني, بإعداد مشروع يسمى (مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO), وفي أيار 1999, وبموجب القرار (99)5, تم الاعلان عن إنشاء هذه المجموعة(11). والهدف منها هو تحسين قدرة أعضائها على مكافحة الفساد، من خلال رصد مدى امتثالها لمعايير مجلس أوروبا الخاصة بمكافحته, فهي تساعد على تحديد أوجه القصور في السياسات الوطنية بهدف تشجيع أجراء الإصلاحات اللازمة فيها, و أجراء رصد عبر تقييم يعتمد بشكل كبير على المعلومات التي تم جمعها من الاستبيانات والزيارات الميدانية لتقييم التدابير المتخذة من قبل الأعضاء حول تنفيذ الصكوك القانونية الخاصة بمكافحة الفساد(12). إذ أنها تستند على التقييم المتبادل في مسائل مكافحة الفساد وضمان التنفيذ السليم للدول الأعضاء لاتفاقيتي القانون الجنائي و القانون المدني بشان الفساد  (13).

ومن أهم مميزات (GRECO), أنه يتم جمع المعلومات مباشرة من زيارات التقييم في الموقع, فيساهم بشكل كبير في نوعية التقييمات, والتعبير عن مصداقية العملية برمتها وإجراء محادثات شاملة مع المعنيين عبر طلب معلومات إضافية وتسليط الضوء على قضايا غير واضحة في كثير من الأحيان ومثيرة للجدل (14).

____________

1- Ibid

2-Ministry of justice ,transparency and human rights, published on the following website :www.ministry of justice.gr                                                                                                                 

3-Group of states  against corruption (Greco), historical background, op.cit.

4- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة العاشرة, التعاون الدولي في مكافحة الجريمة عبر الوطنية, تقرير الأمين العام,  E/CN.15/ 2001/3 في 2 نيسان, 2001.

5-  وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الخامسة, .إجراءات مكافحة الفساد, تقرير الأمين العام,  E/CN.15/ 1996/5 في 11 نيسان, 1996  .

6- Group of states  against corruption (Greco), historical background, op.cit.

7-  وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة السادسة, .إجراءات مكافحة الفساد والرشوة, تقرير الأمين العام, رقم: E/CN.15/ 1997/3 في 5 آذار 1997 .

8- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الخامسة, . إجراءات مكافحة الفساد, تقرير الأمين العام,  E/CN.15/ 1996/5 في 11 نيسان, 1996 .

9- Group of states  against corruption (Greco), historical background, op.cit.

10- Group of states against corruption, published on the following website: www.en.wikipedia.org/wiki/Group_of_states_against_corruption

11- Ministry of justice ,transparency and human rights, op.cit.

12- Group of states against corruption, op.cit.   

13- Ministry of justice ,transparency and human rights, op.cit.

14- Group of states against corruption, op.cit.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .