للاقتصاد دور كبير في حركة الأمم والجماعات ، من حيث النمو والثبات والتكامل ، ومدّها بالقدرة على مواجهة الصعاب التي تقع في طريق النمو والتكامل ، فهو أحد العوامل الأساسية في بناء الحضارات ورفدها باسس البقاء والاستمرار ، حتى أن الإسلام في جميع مراحله لم يحقق أهدافه القريبة أو البعيدة إلّا بالاستعانة بالاقتصاد ، وبالمال الذي هو العصب الأساسي له .

وأكّد الإمام الباقر ( عليه السّلام ) في توجيهاته وارشاداته للجماعة الصالحة على أهمية المال في نجاح أعمالها ، واستقامة شؤونها ، وقوة كيانها ، فقال ( عليه السّلام ) :

« . . . هي الدنانير والدراهم خواتيم اللّه في أرضه ، جعلها اللّه مصلحة لخلقه ، وبه تستقيم شؤونهم ومطالبهم »[1].

التأكيد على أهمية العامل الاقتصادي

وحثّ الإمام ( عليه السّلام ) على العمل لكسب الرزق ، والاستغناء عن الناس .

حين حثّ على التجارة والزراعة والصناعة وعلى تعلم الحرفة ، وكان ( عليه السّلام ) يعمل بنفسه ويرى انّ في العمل طاعة للّه ، فعن الإمام الصادق ( عليه السّلام ) أنّه قال :

إنّ محمّد بن المنكدر كان يقول : ما كنت أرى أنّ عليّ بن الحسين ( عليه السّلام ) يدع خلفا أفضل منه ، حتى رأيت ابنه محمد بن عليّ ( عليه السّلام ) فأردت أن أعظه فوعظني ، فقال له أصحابه : بأي شيء وعظك ؟ قال : خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة ، فلقيني أبو جعفر محمد بن عليّ ، وكان رجلا بادنا ثقيلا وهو متكئ على غلامين أسودين أو موليين ، فقلت في نفسي :

سبحان اللّه شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا ، أما واللّه لأعظنه ، فدنوت منه فسلّمت عليه فردّ عليّ بنهر ، وهو يتصبّب عرقا ، فقلت : أصلحك اللّه شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ما كنت تصنع ؟

فقال ( عليه السّلام ) : لو جاءني الموت وأنا على هذه الحالة جاءني وأنا في طاعة من طاعة اللّه عز وجل ؛ اكفّ بها نفسي وعيالي عنك وعن النّاس ، وإنما كنت أخاف أن لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي اللّه .

فقلت : صدقت يرحمك اللّه أردت أن أعظك فوعظتني[2].

وكان ( عليه السّلام ) يستشهد بسيرة آبائه وأجداده للحث على العمل وطلب الرزق ، فقد روى ( عليه السّلام ) : أن رجلا لقي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) وتحته وسق من نوى ، فقال له : ما هذا يا أبا الحسن تحتك ؟ فقال : مائة عذق ان شاء اللّه ، فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة[3].

وكان ينهى عن الكسل والتقاعس عن العمل ، وقد جعل الكسل عن الآخرة ملازما للكسل عن طلب الدنيا ، فقال : « إنّي لأبغض الرجل - أو أبغض للرجل - أن يكون كسلانا عن أمر دنياه ، ومن كسل عن أمر دنياه ، فهو عن أمر آخرته أكسل »[4].

وبيّن ان الرزق من اللّه تعالى ، وهو الذي حدّد لكل نفس رزقها ، فما على الانسان إلّا السعي لطلبه ، قال ( عليه السّلام ) : « ليس من نفس إلّا وقد فرض اللّه عزّ وجلّ لها رزقا حلالا يأتيها في عافية ، وعرض لها بالحرام من وجه آخر ، فإن هي تناولت شيئا من الحرام قاصّها به من الحلال الذي فرض لها ، وعند اللّه سواهما فضل كثير ، وهو قوله عز وجلّ : وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ[5] . . . »[6].

ونهى عن جمع المال من المكاسب المحرّمة ومنها الغلول ، فقد سأله عمّار بن مروان عنها فقال : « كل شيء غلّ من الإمام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة : منها أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ ، والمسكر ، والربا بعد البيّنة ، فأمّا الرّشا في الحكم ، فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله »[7].

ونهى ( عليه السّلام ) عن الربّا لأن فيه غصبا لحقوق الآخرين ، وإضعافا لروح الودّ والإخاء ، وأماتة لروح الزهد في الدنيا والاحسان للآخرين ، ولذا اعتبره ( عليه السّلام ) من أخبث المكاسب ، فقال ( عليه السّلام ) : « أخبث المكاسب كسب الرّبا »[8].

ولم يحبّذ لانصاره العمل غير اللائق بهم وان كان حلالا كالعمل في الحجامة[9].

التوازن بين طلب الرزق وطلب المكارم

حثّ الإمام ( عليه السّلام ) على العمل وطلب الرزق كمقدمة للاستغناء عن الناس ، وإشباع النفس والعيال لكي يتفرغوا للهدف الكبير الذي خلقوا من أجله وهو حمل الأمانة الإلهية ، وتبليغها للناس جميعا ، وتقرير أسسها وقواعدها في الواقع ، فقد أراد من أتباعه التطلع إلى أفق أعلى ، وإلى اهتمامات أرفع لتكون القيم المعنوية هي الحاكمة على جميع تصرفاتهم المالية ، ولكي لا ينساقوا وراء الشهوات وينشغلوا باشباعها ، قال ( عليه السّلام ) : « ان أهل التقوى هم الأغنياء ، أغناهم القليل من الدنيا ، فمؤنتهم يسيرة . . . أخّروا شهواتهم ولذاتهم خلفهم »[10].

وبيّن في دعاء له الأهداف المتوخاة من طلب الرزق وحدوده ، والتوازن بينه وبين القيم المعنوية ، ومن دعائه قوله ( عليه السّلام ) : « . . . أسألك اللهمّ الرّفاهية في معيشتي ما أبقيتني ، معيشة أقوى بها على طاعتك ، وأبلغ بها رضوانك ، وأصير بها بمنّك إلى دار الحيوان ، ولا ترزقني رزقا يطغيني ، ولا تبتلني بفقر أشقى به ، مضيّقا عليّ ، أعطني حظا وافرا في آخرتي ، ومعاشا واسعا هنيئا مريئا في دنياي . . . »[11].

وبيّن ( عليه السّلام ) الميزان الاقتصادي والمالي للجماعة الصالحة لتوزن به درجة قربها وبعدها عن العمل للآخرة فقال : « انّا لنحبّ الدنيا ولا نؤتاها ، وهو خير لنا ، وما أوتي عبد منها شيئا إلّا كان أنقص لحظه في الآخرة ، وليس من شيعتنا من له مائة ألف ولا خمسون ألفا ولا أربعون ألفا ، ولو شئت أن أقول ثلاثون ألفا لقلت ، وما جمع رجل قط عشرة آلاف من حلّها »[12].

ودعا ( عليه السّلام ) إلى الاقتصاد في اشباع الرغبات والشهوات لكي لا تصبح هدفا بذاتها ، فقال ( عليه السّلام ) : « إذا شبع البطن طغى »[13].

وقال أيضا : « ما من شيء أبغض إلى اللّه عزّ وجلّ من بطن مملوء »[14].

الموارد المالية للجماعة الصالحة

الأول : الزكاة : الزكاة هي أحد الموارد المالية للجماعة الصالحة ، وهي عبادة اقتصادية أمر اللّه تعالى بها لاشباع الجياع وكسوتهم ورفع المستوى المعاشي للفقراء والمحتاجين ، وايجاد التوازن بين الطبقات لكي لا يحدث تفاوت فاحش بين مستويات الناس الاقتصادية ، ولكي لا تتكدس الأموال عند طبقة معيّنة .

وقد حثّ ( عليه السّلام ) على اعطاء الزكاة ، ومما جاء في ذلك قوله ( عليه السّلام ) : « فرض اللّه الزكاة مع الصلاة »[15].

وبيّن ( عليه السّلام ) الآثار المترتبة على منع الزكاة ومنها منع البركات فقال ( عليه السّلام ) : « وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السّلام ) قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله ) : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها »[16].

ومن آثار منعها في الحياة الأخرى هو العذاب الإلهي ، قال ( عليه السّلام ) : « انّ اللّه تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة ، معهم ملائكة يعيّرونهم تعييرا شديدا ، يقولون :

هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير ، هؤلاء الذين أعطاهم اللّه ، فمنعوا حقّ اللّه في أموالهم »[17].

الثاني : الخمس : حثّ الإمام ( عليه السّلام ) على اعطاء الخمس لأنّه فريضة ثابتة في الشريعة الإسلامية ، وهي حقّ ثابت فمن لم يعطه فقد أكل حقا ، ومن تصرّف به فقد تصرف بأموال ليست له ، قال ( عليه السّلام ) : « من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه ، اشترى ما لا يحلّ له »[18].

وقال ( عليه السّلام ) : « لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا »[19].

وقد بيّن ( عليه السّلام ) هذا الحق المغتصب وغيره من الحقوق ، وأوضح قاعدة عامة فقال : « ما كان للملوك فهو للإمام »[20].

ومن الموارد المالية الواجبة : الكفّارات ، وهنالك موارد ثانوية غير واجبة كالهدايا والصدقات والانفاق في وجوه الخير .

التكافل داخل الجماعة الصالحة

الجماعة الصالحة لها كيانها المستقل ومواردها المستقلة التي سبق ذكرها ، وانّ انفاق الأموال في مواردها التي وضعها اللّه تعالى تؤدي إلى التكافل داخل الجماعة الصالحة .

فالزكاة تدفع للفقراء والمساكين والعاملين عليها ، وفي عتق الرقاب المؤمنة ، وللمثقلين بالديون ، وابن السبيل وتدفع للمؤلفة قلوبهم للاسلام ولمذهب أهل البيت ( عليهم السّلام ) أو دفع شرّهم ، ولها موارد انفاق تقع تحت عنوان ( في سبيل اللّه ) .

وهي تدفع لهم مباشرة دون إذن الإمام ( عليه السّلام ) كما يفهم من أحاديثه الشريفة[21].

وهي في الأصل تدفع إلى من ينتمي إلى الجماعة الصالحة ، فعن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السّلام ) قال : ان لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففيمن نضعها ؟

فقال ( عليه السّلام ) : في أهل ولايتك .

فقال : اني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك .

فقال ( عليه السّلام ) : « ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم ان دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك »[22].

وقال ( عليه السّلام ) : « إنّما موضعها أهل الولاية »[23].

وكان يقدّم المهاجرين وأصحاب العقل والفقه على غيرهم ، فحينما سئل ( عليه السّلام ) عن كيفية العطاء فقال ( عليه السّلام ) : « اعطهم على الهجرة في الدين والعقل والفقه »[24].

أما الرقاب وسهم المؤلفة قلوبهم فلا يشترط فيها الانتماء إلى الجماعة الصالحة كما هو المشهور .

والزكاة الواجبة تختص بالمحتاجين وغير القادرين على العمل ، فلا ينبغي إعطاؤها لغيرهم ، قال ( عليه السّلام ) : « ان الصدقة لا تحلّ لمحترف ، ولا لذي مرّة سوي قوي ، فتنزهوا عنها »[25].

وقد حدّد ( عليه السّلام ) أصناف وأوصاف المستحقين فقال : « المحروم : الرجل الذي ليس بعقله بأس ، ولم يبسط له في الرزق وهو محارف »[26].

« الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل »[27].

ويجب اعطاء الزكاة مصحوبا بالتكريم ، فعن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة ، فاعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها من الزكاة ؟

فقال ( عليه السّلام ) : « اعطه ولا تسمّ له ولا تذل المؤمن »[28].

والعطاء ينبغي أن يكون إلى حد الإغناء بحيث لا يبقى محتاجا ، قال ( عليه السّلام ) : « إذا أعطيته فأغنه »[29].

أمّا مصرف الخمس فهو عائد للإمام قال ( عليه السّلام ) : « والخمس للّه وللرسول ولنا »[30].

والخمس ملك للإمام ( عليه السّلام ) باعتبار منصبه ، وليست ملكا شخصيا له ، وقد دلت سيرة الإمام الباقر ( عليه السّلام ) وسيرة من سبقه من الأئمة ( عليهم السّلام ) على ذلك ، فكانوا يأخذونه وينفقونه لا على أنفسهم ، حيث كان ما ينفق على أنفسهم وعيالهم شيئا يسيرا ، بالقياس إلى ضخامة الأموال التي تجبى إليهم ، ومع ذلك كان بعضهم محتاجا ، لأنّه كان ملكا للمنصب وليس للشخص .

ومن أجل احياء روح التكافل الاقتصادي والاجتماعي حثّ الإمام ( عليه السّلام ) على الصدقة وهي الزكاة المستحبة فقال : « ان الصدقة لتدفع سبعين بليّة من بلايا الدنيا مع ميتة السوء »[31].

وقال ( عليه السّلام ) : « ان صنائع المعروف تدفع مصارع السوء »[32].

وحث ( عليه السّلام ) على اطعام الطعام وذبح الذبائح واشباع الفقراء والمحتاجين منها فقال : « ان اللّه عز وجلّ يحب اطعام الطعام وإراقة الدماء »[33].

وحث على الجود والسخاء ، والانفاق ، والهدية والقرض ، وانظار المعسر في تسديد دينه ، كما ورد في مختلف كتب الحديث عنه ( عليه السّلام ) .

وكان يتصدق في كل جمعة ويقول : « الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام »[34].

وكان ينفق الأموال على أصحابه ، فقد أمر غلامه بإعطاء الأسود بن كثير سبعمائة درهم ، وقال له : استنفق هذه فإذا فرغت فأعلمني[35].

وعن سلمى مولاته قالت : كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من عنده ، حتى يطعمهم الطعام الطيّب ، ويكسوهم الثياب الحسنة في بعض الأحيان ، ويهب لهم الدراهم ، فأقول له في ذلك ليقلّ منه .

فيقول : يا سلمى ما حسنة الدنيا إلّا صلة الاخوان والمعارف[36].

وجعل ( عليه السّلام ) الانفاق مقياسا للاخوة ، حين قال لجماعة من أصحابه :

يدخل أحدكم يده في كمّ أخيه يأخذ حاجته ؟ فقالوا : لا .

قال ( عليه السّلام ) : ما أنتم بإخوان[37].

ونهى عن السؤال ومع ذلك شجّع على عدم رد السائل فقال : « لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا ، ولو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحد أحدا »[38].

وجعل التعامل الاقتصادي فيما بين الجماعة الصالحة أو غيرها من الجماعات قائما على أساس قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) ، التي رواها عن جدّه رسول اللّه[39].