إن نسبة كبيرة من اسباب الابتزاز الالكتروني تعود إلى الضحية نفسها، حيث ذكر بعض القضاة (1) إنه لولا تجاوب المجنى عليهم سواء كانوا نساء أو فتيات او حتى رجال، من خلال قيامهم بأنفسهم بإرسال وتسليم الصور أو الفيديوهات التي تخصهم للمبتز، لما تمكن الجناة من إيجاد ما يمكنهم من الابتزاز، فالضحية هي التي استجابت لبداية التواصل، والاتصالات، رغبة منها في إقامة العلاقات، فالجاني في الغالب لا يستطيع ان يبتز ضحيته ويقوم بتهديدها إلا من خلال الشيء الذي قامت هي بتسليمه إياه، فأغلب الضحايا هم السبب في تعرضهم للابتزاز من خلال تسليم الجاني السلاح الذي يبتزهم به، سواء كان هذا السلاح صورة أو فيديوهات أو حتى مكالمات قام الجاني بتسجيلها، فلولا تواصل الضحية مع المبتز لما تمكن الأخير من عملية الابتزاز، وهذا لا يغير من كون المبتز قد أتي سلوكا جرمية، من خلال مباشرته بابتزاز الضحية بالمواد التي وقعت تحت يديه(2).

وتتلخص أسباب ظاهرة الابتزاز الإلكتروني بالنقاط التالية :

أولا: ضعف الوازع الديني:

إن من أبرز العوامل التي تؤدي للسلوك الجرمي وارتكاب الجرائم بصورة عامة والقيام بالابتزاز بصورة خاصة هو الضعف الإيماني والبعد عن الله عز وجل، فعدم استشعار مراقبة الله تعالى للإنسان، وعدم الإحساس بوجود رقيب على تصرفاته وسلوكه، يجعله يقدم على هذه الأفعال المحرمة دينية والمجرمة قانونا، والاحساس بانعدام هذا الرقيب يولد في الغالب غياب الرقابة الذاتية لدى الشخص، لأنه لو استشعر هذه الرقابة لما سلك هذا السلوك الجرمي، كما قال تعالى ( إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) (3).

لذا فالوازع الديني مهم من أجل إبعاد النفس السيئة عن سلوك طريق الجريمة والإجرام  (4).

ثانيا: ضعف الوازع الأخلاقي:

ومن الأسباب الأخرى للابتزاز الالكتروني هو ضعف الوازع الاخلاقي لدى المبتز، فعندما يضيع هذا الوازع أو يضعف فأن النفس الخبيثة سوف تسيطر على الانسان وتوجهه نحو السلوك الخاطئ، وإن من اسوء مظاهر غياب الوازع الاخلاقي حاليا هو ما يحصل في عالم الانترنت على وجه العموم ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، حيث تحصل فيها كل صور الخداع والاحتيال، فلا حدود فيها للتعبير ولا حدود للعلاقات ولا للتواصل، وبالإضافة إلى ذلك فأن التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة التي دخلت الى كل بيت ساعات وساهمت في ازدياد ظاهرة الابتزاز الالكتروني لأنها ألغت الحواجز وجعلت الخصوصية متاحة للجميع.

ثالثا: التفكك الأسري :

تلعب الاسرة دورا مهما في تكوين شخصية الإنسان، وتوجيه سلوكه، وتحديد توجهاته المستقبلية ومعالمها، فهي اللبنة الاساسية في بناء المجتمعات البشرية، وهي المجتمع الأول الذي يبدأ منه الفرد حياته، حيث يتأثر منذ طفولته بكل الأحداث التي تمر بأسرته، وما يتولد فيه من صفات إيجابية أو سلبية بناء على ما يحيط به من مشاعر طيبة أو سيئة وما يلقاه من اهتمام وعناية أو إهمال وتقصير، فالأسرة هي صاحبة الدور الأكبر والأخطر في سبيل إبعاد أفرادها عن الانحراف (5)، من خلال تنشئة جيل قويم بعيد عن طريق الجريمة والاجرام بشتى صورها، وبعد الثورة التكنولوجية وظهور الانترنت اصبحت مسؤولية الأسرة أكبر في مواجهة الخطر الكبير الذي يحدق بأفراد الأسرة من خلال التقنية الحديثة التي تغلغلت داخل كل اسرة، فعلى الأبوين تقع مسؤولية توعية وتوجيه الابناء ومراقبتهم ومتابعتهم ايضا عند استخدامهم لتطبيقات هذه التكنولوجية الحديثة بالشكل الذي يبعدهم عن مساوي هذه التقنية الجديدة، لكي لا يكونوا ضحايا الجرائم الالكترونية التي من ضمنها الابتزاز الالكتروني.

رابعا: العوامل الاقتصادية:

تلعب العوامل الاقتصادية والظروف المالية دورا مهما في سلوكيات الافراد وفي تفسير جرائم الاعتداء على الأموال، حيث نجد أن الفقر والحاجة والعوز قد تؤدي إلى القيام بممارسات تصل في أغلب الأحيان حد الانحراف وارتكاب الجرائم، وبما أن الابتزاز سواء كان تقليدية او إلكترونية في الكثير من الأحيان يكون بدافع جني المال لذلك نجد أن الدوافع الاقتصادية لها دور على كل من الجاني والضحية في عملية الابتزاز، حيث يظهر تأثيره من جانبين جانب الفقر والعوز، وجانب الرغبة في تحقيق الغنى، فالجاني يلجأ للابتزاز لكسب المال، والضحية الفقيرة المحتاجة قد تخضع للابتزاز بسبب احتياجها وفقرها، كأن يبتز المدير الموظفة الفقيرة التي تعمل لديه ابتزازا أخلاقيا مستغلا حاجتها للوظيفة، وهذا النوع من الاستغلال يدعى استغلا للفقر والحاجة مقابل الشرف والعرض، وقد تلجأ اليه الضحية مجبرة لسد حاجتها وحاجة اسرتها (6).

خامسا: سهولة اختراق الاجهزة الإلكترونية :

لا يخفى على أحد إن البرامج والتقنيات الحديثة اصبحت قادرة على اختراق أغلب الحواسيب الالكترونية وأجهزة الهواتف الذكية، وهذا ما يجعل محتويات هذه الاجهزة الالكترونية عرضة للسرقة والاستيلاء عليها من قبل بعض ضعاف النفوس (الهاكر) الذين يمتلكون مهارات في الولوج لهذه الأجهزة، ويستخدمون مهاراتهم هذه في استغلال من يمكن استغلاله، في حال حصولهم على ما يمكن ابتزاز مصاحبه به، وذلك عند دخولهم لتلك الأجهزة أو مما يقع تحت ايديهم من صور أو فيديوهات خاصة الفتيات قمن بتصوير انفسهن، أو أي مادة قد تفيدهم في عملية الابتزاز، كما إن هناك برمجيات خاصة قادرة على استعادة الصور حتى ولو تم حذفها من هذه الأجهزة (7).

سادسا: سهولة التصوير والتقاط الصور الفاضحة :

إن أكثر أدوات وأشكال الابتزاز الإلكتروني في الصور والفيديوهات الفاضحة للضحية، والموجودة على الهاتف الذكي للضحية او على حاسوبه الشخصي، والذي يسهل اختراقهما كما ذكرنا سلفا، فلولا هذه الصور المخلة والفيديوهات الفاضحة، لما أستطاع الميتز أن يجد ما يمكن أن يبتز أو يهدد به ضحيته، فالمادة الدسمة للابتزاز هي هذه الصور والفيديوهات، حيث أن المرأة أو الفتاة بنفسها تساهم مساهمة كبيرة في ابتزازها، من خلال إرسالها الصور أو مقاطع الفيديو أو حتى الرسائل الصوتية للأخرين، عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي كمواقع التواصل الاجتماعي او غرف الدردشة، مما يسهل وقوعها في يد الجاني المبتز، بالإضافة إلى أن انتشار كاميرات المراقبة التي تستغل حالية لهذا الهدف، أصبحت تشكل خطرة جديدة يهدد الأفراد بصورة عامة والنساء بصورة خاصة، فهي غير مرئية لصغر حجمها، فيمكن للجاني (المبتز) استخدامها بسهولة في عملية الابتزاز والحصول على مادة يمكن ابتزاز اصحابها بها (8).

سابعا: سوء استخدام التقنية الحديثة :

ان انتشار التقنية الحديثة وتطورها بالشكل الذي نراه الآن ما هو الا دليل على ان الانسان لا يتوقف عن سعيه في البحث عن ما يجعل حياته مريحة وسهلة وبسيطة كالتي نعيشها اليوم، فهذه التقنيات الحديثة جاءت لتيسير امور الناس الحياتية في مختلف شؤونها، ولكن هذا الاستخدام الهائل التقنيات والتطبيقات الحديثة لم يخلو من اساءة استخدام، وإن بعض افرازات التقنية التي تسبب بها الانسان عن طريق إساءة استخدامه التقنية الحديثة اصبحت من منغصات العيش اليوم، فبات هناك من يلحق الضرر بالآخرين من خلال استخدامه السيء لهذه التقنيات الحديثة، ومن ابرز الاضرار التي تلحق بالمجتمع هي استغلال شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها تقنية معلوماتية حديثة، ليس في اغراض الصداقة والتعارف وتبادل المعلومات فحسب بل في ارتكاب الجرائم أيضا، الأمر الذي يترتب عليه مخاطر أمنية واجتماعية وهذا ما يتسبب به ايضا الابتزاز الإلكتروني الذي يحدث عبر هذه المواقع (9).

ثامنا: ضعف التشريعات العقابية والأنظمة القانونية:

هنالك العديد من الدول التي لم تقم بتطوير تشريعاتها والأجهزة العدلية فيها لتتمكن من مجاراة التطور في مجال الجرائم الإلكترونية والأساليب التي تتم بها، وهذا لا يتوقف فقط عند التشريعات وانما يشمل أجهزة الشرطة والتحقيق والقضاء أيضا (10)، والابتزاز الإلكتروني التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الظواهر الإجرامية الحديثة التي أغفلتها تشريعات وقوانين العقاب في أغلب الدول، وبما أن الوظيفة الأساسية للتشريعات العقابية هي الردع سواء كان هذا الردع عامة أو خاصة، لذلك يجب أن تكون العقوبة على مستوى خطورة السلوك الجرمي ليتحقق هذا الردع، وبسبب ضعف التشريعات العقابية الحالية بالنسبة للخطورة الجرمية الكامنة في الابتزاز الإلكتروني بصورة خاصة والجرائم الإلكترونية بصورة عامة، لذا لا يمكن أن تحقق الردع المطلوب، بالإضافة إلى ضعف الممارسات العالية والشرطية والقضائية في التحقيق والمحاكمة الجناة المبتزين، تؤدي في الغالب إلى إمكانية إفلاتهم من العقاب.

____________

1- ذكر ذلك القاضي بالمحكمة الجزائية د. عيسى الغيث خلال ندوة الابتزاز التي أقيمت في جامعة الملك سعود، عن د. نورة بنت عبدالله بن محمد المطلق، ابتزاز الفتيات أحكامه وعقوبته في الفقه الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، بدون سنة، ص9.

2-  د. نورة بنت عبدالله بن محمد المطلق، ابتزاز الفتيات أحكامه وعقوبته في الفقه الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، بدون سنة  ، ص 43.

3-  سورة المؤمنون من الآية (57) إلى الآية (61).

4- محمد بن عبدالمحسن بن شلهوب، جريمة الابتزاز - دراسة مقارنة بين الفقه والنظام، رسالة ماجستير، المعهد العالي للقضاء - قسم السياسة الشرعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1432هـ -2011م، ص46-47.

5- المصدر السابق نفسه، ص 47.

6- د. سعاد شاكر بعيوي، جريمة الابتزاز الالكتروني - دراسة مقارنة، مجلة ميسان الدراسات القانونية المقارنة، كلية القانون جامعة ميسان، 2019م، ص126؛ زهراء عادل سلبي، جريمة الابتزاز الإلكتروني (دراسة مقارنة)، ط1، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2020م  ، ص47.

7-  د. نورة بنت عبدالله بن محمد المطلق، مصدر سابق، ص 11.

8- زهراء عادل سلبي، مصدر سابق، ص 44.

9-  د. خالد حامد مصطفى، المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية ومقدميها عن سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مجلة رؤى استراتيجية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، المجلد(1)، العدد (2)، 2013م، ص8.

10-  د. ذياب موسى البداينة، الجرائم الإلكترونية المفهوم والأسباب"، ورقة علمية مقدمة خلال الملتقى العلمي الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية، خلال الفترة من 2-4 /9/2014 م، عمان - الأردن، 2014م ، ص 15.