المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

القهوة العربية Coeffia arabica L
15-2-2021
ما بعد المقابلة
9-5-2022
Electrical Current
14-11-2016
بعض احداث زمن المأمون
27-8-2017
القران الكريم ونقضه
2023-07-25
صفات النيازك
16-1-2020


تعريف علم الرجال وموضوعه  
  
1684   10:41 صباحاً   التاريخ: 26/10/2022
المؤلف : الشيخ محمد طالب يحيى آل الفقيه
الكتاب أو المصدر : سدرة الكمال في علم الرجال
الجزء والصفحة : ص 20 ـ 23
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / تعريف علم الرجال واصوله /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016 1478
التاريخ: 14-9-2016 1785
التاريخ: 2023-11-17 1396
التاريخ: 2023-07-06 1241

تعريف علم الرجال:

عرّف الفاضل الاسترآبادي (رحمه الله) في لب الألباب هذا العلم بقوله: «إنه علم يقتدر به على معرفة أحوال الخبر الواحد صحة وضعفاً وما في حكمها بمعرفة سنده ورواة سلسلة متنه ذاتاً ووصفا مدحاً وقدحاً وما في معناهما».

وكذا عرّفه غيره بتعاريف لفظية متغايرة يراد منها جميعاً معرفة الراوي من جهة وثاقته أو ضعفه، بحيث يعتمد خبره أم لا، لذا صح تعريفه بأنه: «العلم الباحث عن الراوي ذاتاً من جهة مدخليته في الرواية».

وبذلك يخرج علم الدراية الباحث عن أحوال الحديث من جهة متنه وسنده وكيفية تحمله وآداب نقله.

وليس المراد بالبحث عن «سنده» البحث عن رجاله، إنما تعريف حال السند ووصفه بأن يعرف الحديث الصحيح وأنه «من رواته عدول»، والحديث الموثق وأنه «من كان جميع رواته أو أحدهم عامي موثق» - بغض النظر عن بقية رجال الحديث - ويراد أيضاً من قولنا «حال السند» أنه مسند أو مرسل أو معنعن أو مرفوع أو غيره، وغيرها من الحالات التي تعتري السند.

فالبحث سنداً في علم الدراية ليس بحثاً عن رجال الأسانيد وآحادهم، وإنما بحث في صفة السند من جهة صحته أو ضعفه أو إسناده أو إرساله.

وبهذا يتبين لك الفارق ما بين علم الرجال الباحث عن الراوي، والدراية الباحث عن الرواية.

تنبيهان:

الأول: أنّ البحث عن أحوال الكتب كشهرتها واعتمادها ليس من علم الرجال وليس من علم الدراية أيضاً، لأنه ليس بحثاً عن أحوال الراوي ولا عن أحوال الرواية بما هي سنداً، إنما أدخل مؤخراً في علم الرجال، لأن نتيجته المرجوة هي: «معرفة صحة الخبر من عدمه» والتي هي عين المراد من البحث في أحوال الراوي لمعرفة صحة الخبر من عدمه.

لذا ليس البحث عن كتاب ابن الغضائري ونسبته إليه بحثاً رجالياً ولا درائياً لما تبين لك، وكذا البحث بصحة توثيقات المتأخرين من عدمها فإنه ليس بحثاً بصحة الراوي أو ضعفه ليكون من علم الرجال إنما هو بحث عن إمكان العمل بتوثيقات مثل العلامة وشيخه ابن طاووس أو ابن داوود وغيرهم، وأين هذا من البحث عن أحوال الراوي.

وعليه، فليس كل ما يذكر في الكتب الرجالية إنما هو من مسائل علمه، بل أدخلت إليه لما ذكرناه، فتنبّه.

الثاني: أنّ الملاحظ عند متأخري المتأخرين من أصحابنا عدم اهتمامهم بعد بدراسة علم الدراية، بل انصب جهدهم على دراسة علم الرجال خاصة، في حين أنّ مشايخنا وحتى القرن الثالث عشر كتبوا حول علم الدراية بكثرة، والسر في ذلك أن أكثر ما كتب في علم الدراية انتفى موضوعه في زماننا هذا بعدما اشتهرت الكتب شهرة عظيمة آبية عن الدس والتزوير، لذا لا داعي بعد لتحمل الرواية عن مشايخ الإجازة ويعمل بآداب نقلها وغيرها من العناوين، إضافة إلى اختصار المصطلحات الروائية، فالرواية المرفوعة والمرسلة والمقطوعة يعبر عنها بالمرسلة وكذلك الصحيح والجيد والقوي والثابت والمعتبر وغيرها يعبر عنها بالصحيحة وهكذا.

وفي الجملة: عدم الحاجة إلى كثير من المسائل الأصلية لعلم الدراية أوجب الإعراض عنه بالجملة، وما نحتاجه منه أدخل استطراداً في علم الرجال كما نرى ذلك في طيّات كتب الرجال عند المتأخرين، ولا يعني ما أقوله الإعراض مطلقا، إذ البحث المتني في الأخبار وبعض المسائل الأخرى يبقى محل بحث تحت عنوان (علم الدراية).

 

موضوعه:

موضوع العلم هو الجامع لموضوعات مسائله، ولما كانت المسائل تبحث عن الراوي من حيث وثاقته أو ضعفه بالمعنى الأعم، كان متعلق موضوعات مسائله هو رواة الحديث، وما سيذكر من أبحاث مغايرة لهذا الموضوع، فهو إما لاستطراد أو لوحدة المناط من حيث النتيجة أو لعدم وجود علم جامع لها، فكان الأنسب لشدة علقتها بهذا العلم أن تدون وتذكر معه.

وعليه، فليس البحث في صحة الكتب الأربعة وغيرها من الكتب كمسائل علي بن جعفر أو قرب الإسناد للحميري وغيرها من البحوث الرجالية، وذلك لعدم البحث فيها عن رواة الحديث، إنما البحث فيها عن صحة الكتاب صدوراً ومتنا.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)