لا اشكال في ان القدر المتيقن من الحديث هو الناسي، وانما الكلام وقع في شموله للجاهل.

اختار جمع؛ منهم الميرزا (قدّس سرّه) الاختصاص بالناسي و قرّب ذلك على ما في تقريرات الصلاة لتلميذه الكاظمي (1) بأن الجاهل حيث لم‌ يأت بالواجب الثابت عليه واقعا فلا يخاطب بخطاب أعد أو لا تعد، بل بخطاب ائت بالسورة أو بالتشهد أو ... و هذا بخلاف الناسي فانّه حيث لا يكون مكلّفا حالة النسيان بما نساه لعدم امكان تكليف الناسي- من جهة عدم قدرته على فعل المنسي حالة نسيانه، و هذا بخلاف الجاهل فإن جهله لا يسلب قدرته على فعل الجزء- فمن المناسب توجيه الأمر بالإعادة له، فيقال له : أعد أو لا تعد (2).

وفيه: انه بناء على هذه التدقيقات يلزم عدم شمول الحديث للناسي أيضا، لأنّه ما دام لم يكلف بالسورة التي نساها فلا معنى لأن يقال له: أعد، فإن الأمر بالإعادة فرع وجود أمر سابق.

والصحيح شمول الحديث للجاهل، لأنّه نسب الإعادة إلى الصلاة فقال لا تعاد الصلاة، و من الواضح ان الصلاة حيث أتي بها أولا بلا سورة مثلا، فمن الوجيه حينئذ التعبير بالإعادة نظرا إلى الاتيان بها سابقا.

________________

(1) التقريرات ٢: ١٩٤.

(2) و قد نقل السيد الخوئي التقريب المذكور عن الميرزا فراجع التنقيح ١: ٥٠، و فقه الشيعة ١: ٢٢٥، و المستند ٦: ١٧.