مفهوم التحضر والحضرية

ترتبط الحضرية والتحضر ارتباطا وثيقا ، فالحضرية ما هي إلا نتاج نهائي العملية التحضر وعوامله والقوى الدافعة إليه ، ويطلق مصطلح التحضر على عملية التوسع الحضري من حيث المراحل والعمليات المتسلسلة والآليات والتحولات والمشاكل المرتبطة بظاهرة التغيير الاجتماعي و التي يتم بواسطتها انتقال أهل الريف إلى المدن واكتسابهم تدريجيا أنماط الحضر، ويحدث التكثيف الحضري إذا ما اكتسبوا أنماط الحياة الحضرية ، كما عرفت الحضرية على أنها عملية تغير نوعي في نظرة الناس للحياة وأنماط سلوكهم وفي مجموعة التنظيمات التي أوجدوها ، أما النمو الحضري Urban Growth : فيشير إلى زيادة عدد سكان المدن ذات الأحجام المختلفة ، ويقصد بدرجة التحضر: نسبة سكان المدن المجموع السكان في الدولة .

ولم يتفق العلماء والباحثون على تعريف جامع مانع لهذين المفهومين الاعتبارات عديدة يأتي في مقدمتها طبيعة المجتمع ونمط سلوكه ومرجعيته القانونية، والمدينة التي يسكنها ، ودرجة التطور التقني والحضاري السائد فيها ، فضلا عن نسبة السكان وحجمهم والمعايير المستخدمة في التمييز بين الريف والحضر ، وقد تبين لأحد الباحثين الاجتماعيين أن التحضر يحدث عندما تضعف صلة الفرد بجماعته أو طائفة ، لتقوى بالسلطة المدنية والقوانين التي تعمل بها ، أما " جونز فيرى " أن عملية التحضر تعني انتقال المجتمع من اقتصاد أحادي الجانب يتمثل بالنشاط الزراعي الى مجتمع يعمل بنشاطات متعددة ذات طابع حضري بعيد عن الزراعة ، ولا يتم ذلك إلا بالتحول من القرية إلى المدينة ، ولذلك فان مسألة التعرف على درجة التحضر، والذي يعرفه " گولدن جايلد " على أنه : انتقال الإنسان من مرحلة جمع والتقاط الغذاء الى مرحلة إنتاجه وتسويقه ، باعتبار أن ذلك اختصر أعداد المزارعين وشغل الفائضين في التجارة والصناعة والخدمات ، وحتى يستطيع هؤلاء ممارسة نشاطاتهم بفاعلية ، فقد احتاجوا إلى حيز مكاني على مسافة من الحقول الزراعية تسمح بتبادل المنفعة بين المكان الجديد والريف الذي يجاوره ، فقد ظهر التجار والصناع والحرفيين واسرهم علاقات جديدة اتسمت بالنفعية والانعزال والخضوع الجمعي للإدارة السائدة وتعليماتها النافذة ، وهذا ما يسمى بالحضرية التي تحتاج إلى مساحة يشغلها سكان الحضر تحدد بالأراضي التي تخطط لممارسة الوظائف المختلفة ، وهذه الوظائف لا يمكن أن تنشط إلا عبر وحدات معمارية تحقق من خلالها الأداء الوظيفي المطلوب .