رابعاً : أنواع الاعتمادات المستندية    

يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية إلى الأنواع التالية : 

1ـ الاعتماد القابل للنقض/غير القابل للنقض: Irrevocable  /Revocable  C/L 

يجب أن يذكر في الاعتماد صراحة أنه قابل للنقض أو غير قابل للنقض ، وفي حال عدم ذكر ذلك يعتبر الاعتماد غير قابل للنقض . 

بموجب الاعتماد القابل للنقض فإنه يحق لطالب فتح الاعتماد وللمصرف فاتح الاعتماد إلغاؤه أو تعديله بدون سابق إنذار شريطة أن يكون ذلك قبل تقديم المستندات من قبل المستفيد للمصرف المراسل . وبهذه الحالة فإن المصدر قد يتحمل خسارة فادحة وبخاصة إذا كان قد صنع البضاعة طبقاً لمواصفات خاصة بناءً على ذوق المستورد ، وهناك صعوبة بالغة في تصريف مثل هذه البضاعة في السوق . ولذلك فإن هذا النوع من الاعتمادات غير مقبول لدى المصدرين حيث لا يوجد ضمان لاستلام أثمان بضاعتهم التي سوف يتم تصديرها بناءً على طلب المستوردين . 

2ـ الاعتماد المعزز/غير المعزز : L/C ( unconfirmed ) /Confirmed 

يقصد بالاعتماد المعزز إضافة كفالة المصرف المراسل للمصرف فاتح الاعتماد بدفع قيمة مستندات الاعتماد إذا كانت مطابقة للشروط الواردة في الاعتماد. وبذلك فإن المستفيد يحصل على تعهد من جهتين مختلفتين وهما المصرف فاتح الاعتماد والمصرف المراسل بدفع قيمة مستندات الاعتماد في حال مطابقتها مع الشروط الواردة في الاعتماد. وعادة يأخذ المصرف المراسل عدة عوامل بالاعتبار قبل إضافة تعزيزه على الاعتماد، ومن هذه العوامل قيمة الاعتماد ومكانة المصرف فاتح الاعتماد ومعرفة المصرف المراسل بالمستفيد والأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلد المصرف فاتح الاعتماد والاتفاقيات الموقعة بين المصرف فاتح الاعتماد و المصرف المراسل. 

ويجب أن يذكر صراحة فيما إذا كان الاعتماد معززاً، وفيما عدا ذلك فإن الاعتماد يعتبر غير معزز.  

3- الاعتماد القابل للتجزئة غير القابل للتجزئة : (Partial shipment/Indivisible L/C)

بموجب الاعتماد القابل للتجزئة فإنه يسمح بشحن بضاعة الاعتماد على أكثر من شحنة واحدة، وبهذا يمكن للمستفيد أن يشحن بضاعة الاعتماد في شحنة واحدة أو أكثر، ويمكن لطالب فتح الاعتماد تحديد عدد الشحنات، وفيما إذا كانت متساوية أم لا كما يمكن تحديد تاريخ الشحنات ، وإذا لم يتم إرسال أية شحنة ضمن المدة المحددة يبطل مفعول الاعتماد لهذه الشحنة والشحنات الباقية في الاعتماد .

تنص المادة رقم (40) من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (نشرة رقم 500 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لسنة 1993) على أنه يسمح بالشحن الجزئي ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك. 

وهناك عدة فوائد للاعتماد القابل للتجزئة أهمها، أنه يتيح للمستفيد شحن البضاعة حسب إمكانياته وطبقاً للمساحة الشاغرة في الباخرة أو الطائرة عند شحن البضاعة ،  وهنا لا حاجة لكل من المستفيد والمستورد لتخزين البضاعة لمدة طويلة، هذا إضافة إلى أن المستورد يستطيع تسديد قيمة البضاعة المشحونة  فقط وبالتالي يوفر جزءاً من أمواله للشحنة أو الشحنات التالية، كما أنه يستطيع بيع بضاعة الشحنة الأولى والاستفادة من متحصلاتها في تسديد قيمة الشحنة أو الشحنات التالية. 
4- الاعتماد الدوار: (Revolving L/C)  

هو الاعتماد الذي يتجدد تلقائياً بالقيمة نفسها أو المدة لعدة دورات ضمن مدة الاعتماد. فإذا رغب أحد المستوردين باستيراد بضاعة قيمتها مليون ليرة سورية على مدار عشرة أشهر فهذا ليس من مصلحته فتح اعتماد واحد بمبلغ مليون ليرة سورية ، وحجز تأمينات نقدية كبيرة، فقد يتم الاتفاق مع المستفيد على فتح اعتماد دوّار بمبلغ مئة ألف ليرة ويتجدد شهرياً لمدة عشرة أشهر، وهذا من مصلحة كل من المصدر والمستورد. فالمصدر يستطيع بيع بضاعته أولاً بأول ولا حاجة لتخزينها لديه لمدة طويلة، أما المستورد فيستطيع دفع قيمة كل شحنة يستلمها، وبذلك يوفر في تكاليف تخزين البضاعة، ويضمن استمرار استيرادها بأسعار متفق عليها مع المصدر مسبقاً. 

كما أن المستورد يستطيع التوقف عن عملية الاستيراد عند تغير الظروف المحيطة به. وعادة تلجأ المصانع إلى فتح الاعتماد الدوار نظراً لحاجتها الدورية للمواد الأولية لاستمرار تشغيلها بطاقتها العادية، والاطمئنان على شحن هذه المواد وبالتالي استلامها في الوقت المحدد قبل البدء في عملية الإنتاج.

5- اعتماد الدفعة المقدمة : (Advance Payment L/C)   

هو الاعتماد الذي ينص أحد شروطه على دفع نسبة معينة من قيمته للمستفيد كدفعة مقدمة قبل تقديم مستندات الاعتماد للمصرف، وذلك حتى يتمكن المستفيد من تصنيع البضاعة المطلوبة في الاعتماد المستندي. ويجب أن يقدم المستفيد كفالة لأمر المستورد أو المشتري يتعهد بموجبها المصرف الكفيل بإعادة قيمة الدفعة المقدمة إذا لم يتمكن المستفيد من شحن البضاعة المتفق عليها في الاعتماد، أو لم يتمكن من تقديم مستندات الاعتماد مطابقة لشروط الاعتماد .

ويسمى اعتماد الدفعة بالاعتماد ذي الشرط الأحمر، حيث جرت العادة عند فتح الاعتماد المذكور بأن يكتب شرط الدفعة المقدمة باللون الأحمر لتمييزه من بقية شروط الاعتماد . 

6- الاعتماد المؤجل الدفع: (Deferred Payment L/C) : 

يتم دفع قيمة مستندات الاعتماد المطابقة شروط الاعتماد المتفق عليها عند الاطلاع عادة، ولكن في بعض الأحيان قد يتفق المستفيد مع المستورد على دفع قيمة مستندات الاعتماد في تاريخ مؤجل بعد تقديمها، وهذا يعتبر تسهیلاً من المستفيد للمشتري على عملية الدفع مستقبلاً، ويكون هذا الاتفاق قبل إجراء فتح الاعتماد ، ويتم ذكره صراحة ضمن شروط الاعتماد. وعندما ترد المستندات تكون مرفقة بسحب أو سحوبات زمنية تستحق بتواريخ لاحقة، وعندها وقبل تسليم المستندات فإنه يجب على المستورد أن يقبل هذه السحوبات الزمنية، و على المصرف أن يكفل دفعها بتواريخ الاستحقاق، ولذلك تسمى هذه السحوبات بالسحوبات المقبولة المكفولة، أي السحوبات التي يقبلها العميل المستورد ويكفل دفعها المصرف عند استحقاقها.

تعتبر المصارف الاعتماد المؤجل الدفع مخاطرة عالية، لذلك لا يفتح هذا النوع من الاعتمادات لأي عميل إنما يجب الأخذ بعين الاعتبار سمعة العميل ومركزه المالي ومدى الوفاء بالتزاماته والضمانات المقدمة قبل فتح هذا الاعتماد. 

ومن الجدير بالذكر أن المصرف المراسل قد يطلب إعادة السحب الزمني المقبول المكفول إليه، وذلك بناء على طلب المستفيد حيث بإمكان المستفيد أن يطلب من مصرفه خصم هذا السحب أو إعطائه أية تسهیلات أخرى مقابل هذا السحب الذي يكتسب ضمانة وفائه من كفالة المصرف فاتح الاعتماد بالدفع بتاريخ الاستحقاق.   

7- الاعتماد قابل للتحويل /غير قابل للتحويل (Transferable/Untransferable L/C) 

يجب أن يذكر صراحة فيما إذا كان الاعتماد قابلاً للتحويل، وفيما عدا ذلك فإن الاعتماد يعتبر غير قابل للتحويل. بموجب الاعتماد قابل للتحويل فإنه يحق للمستفيد تحويل الاعتماد إلى مستفيد آخر، وبالشروط الواردة في الاعتماد نفسها، وبهذا يمكن للمستفيد الأصلي الاحتفاظ بالعميل المستورد لصفقات قادمة، كما يمكن للمستفيد الأصلي أخذ عمولة من المستفيد الثاني مقابل تحويل الصفقة له، وإضافة إلى ذلك فإن المستفيد الأصلي يستطيع إنجاز طلبيات أخرى عاجلة ومربحة أكثر وبخاصة إذا كان لديه طلبيات عديدة بالفترة القصيرة نفسها التي فتح بها الاعتماد. أما بالنسبة للمستورد فإنه لن يتأثر بتحويل الاعتماد إلى مستفيد آخر حيث أن البضاعة المتفق عليها بالاعتماد سوف تصله في الوقت المحدد بالمواصفات المتفق عليها نفسها وبالسعر المتفق عليه أيضاً في الاعتماد.