البيئة والأمن الإقليمي - إطار عمل للتحليل

تعد الصلة بين الصراعات العنيفة والتدهور البيئي مسألة جدلية نوعا ما. إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت علاقة بين الإجهاد البيئي والصراع؛ ذلك أن هذا الإجهاد يزيد الشروخ العرقية والسياسية، مما يقوض الأمن. وتشير الأدلة إلى أن هذا التوجه سوف يستمر؛ لأن التغيير البيئي سوف يستمر بإجهاد البيئات الهامشية والحدودية في الأمكنة التي فيها حكومة ضعيفة أصلا. وقد سببت هذه الأحداث قبولا للعلاقة بين الاستقرار الإقليمي والعوامل البيئية، كما تمثل أرضية خصبة للتحليل الجغرافي العسكري بسبب أبعادها الزمانية والمكانية الواضحة Butts 1994; Homer-Dixon .and Levy 1995 ضمن التقسيم الاستراتيجي للعالم خلال الحرب الباردة تحك كافية بالأنظمة التابعة العميلة لمنع بؤر التوتر الإقليمية من تصعيدها إلى مواجهات عنيفة. إلا أن كثرة المناطق غير الخاضعة للسيطرة، باستثناء إرخاء قبضة تحكم القوى العظمى بأنظمة عميلة سابقة منذ نهاية الحرب الباردة، من العداوات العرقية والسياسية الكامنة من الانفجار؛ لتتحول إلى صراعات عنيفة اشتعلت غالبا بفعل "الإجهاد البيئي" (2002 Renner). وقد تعقدت هذه المعضلة بفعل الممارسات البيئية غير المستدامة والهجرة ونقص المصادر.(Schwartz and Randall 2003; Gleditsch, Nordås, and Salehyan 2007) ولا ندعي في هذا الفصل أن طبيعة الصراع الحديث جديدة، فالتمرد والصدامات العرقية والحرب الأهلية هي من الأشكال القديمة للحرب، إلا أنه يؤكد بأن الإجهاد البيئي العالمي يؤدي إلى زيادة في تواتر الصراعات ذات المضمون البيئي. وعلاوة على ذلك، فإن الصراع الذي يندلع لأسباب بيئية تؤججه عمليات بيئية حيوية ومعقدة ومتفاعلة. ومن ثم، فإن وجود إطار عمل خاص للتحليل مفيد في فهم الأسباب والعواقب.

مع وجود صراعات سابقة في الصومال والبوسنة ورواندا وتيمور الشرقية وكوسوفا، فإن استخدام الغرب والأمم المتحدة لقوتيها العسكريتين بهدف معالجة الأبعاد الإنسانية للصراع الإقليمي أصبح أمرة راسخة بشكل جيد حالية، رغم أن الأمم المتحدة والقيادة الغربية تعاملت مع هذه الالتزامات بنفور شدید (2004 Dulian). ومع ذلك، أدت الصراعات ذات المضمون البيئي مقرونة بأبعاد عرقية مثيرة للقتال؛ كتلك التي لاحظناها في رواندا، إلى زيادة الضغط على الغرب والأمم المتحدة لإشراك الموارد العسكرية في جهود تحقيق الاستقرار (2007 Drapeau and Mignone).

في الواقع، إن وثائق السياسة الاستراتيجية التي أصدرها مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة (1991 NSC) ووزارة الدفاع (2005 DoD) حددت المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في حالة انعدام الاستقرار الناجمة عن أسباب بيئية. فقد أصبحت البيئة عنصرة في استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة عام 1991، عندما أشار مجلس الأمن القومي إلى أن الضغط الناجم عن تحديات بيئية يساهم فعلية في الصراع السياسي (1994 NSC 1991: 2; Buts). وبحلول عام 2005، عرفت وزارة الدفاع انعدام الاستقرار الناجم عن أسباب بيئية بأنه من المخاوف الاستراتيجية الأساسية نظرا لوجود الأدلة على أن الإجهاد البيئي كان عاملا مهيا مساهمة في الصراعات المعاصرة. إضافة إلى ذلك، فإن الصراع البيئي يظهر نفسه عادة على أسس عرقية مما يجعل من الصعب إدارته دولية (2005 DoD).