انعكاسات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

 إن وجود المحيط المتجمد الشمالي في حالة تسمح بالإبحار فيه ووجود ممر شمالي غربي مفتوح، يتيح كثيرة من الفرص، وبخاصة للدول المجاورة له. إلا أن احتمال دخوله واستخدامه وملكيته هو في الأصل مثار جدل كبير. والوثيقة الواعدة أكثر من غيرها بخصوص تنظيم استخدامه هي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تستمر بالتطور.

والمعاهدة المعروفة رسمية باسم اتفاقية الأمم المتحدة الثالثة لقانون البحار، تم اعتمادها في عام 1982. وهذه الاتفاقية بموجب نصوصها وأحكامها تلزم الموقعين عليها باعتماد اللوائح والقوانين لمكافحة تلوث البيئة البحرية؛ كما تتضمن أحكام اقتصادية، وترسم الحدود القضائية للمناطق المحيطية التي يحق للبلدان المطالبة بها، وتشمل بحرة إقليمية بعرض 12 ميلا ومنطقة اقتصادية خالصة بعرض 200 ميل بحري Ridenour) (2006. لكن الاتفاقية تنص أيضا على أن الدول الساحلية تمتلك قاعا بحريا يزيد على المنطقة التي يبلغ عرضها 200 ميل بحري، ويمتد إلى 350 ميلا بحرية في حده الأقصى إذا كان امتدادا لجرفها القاري. وهذه نقطة خلاف استدعت اجتماع كندا والدنمارك والنرويج وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في جرينلاند في قمة دامت يومين من أجل مناقشة قضايا السيادة الدولية في منطقة القطب الشمالي (2008 Reuters). وفي هذه الأثناء، أنهت الولايات المتحدة بعثة مهمتها رسم خريطة لقاع البحر بتكلفة 1.2 مليون دولار، تؤكد أن الجرف القاري بالنسبة إلى ألاسكا يمتد أكثر من 100 ميل بحري عن سواحل الولايات المتحدة زيادة على ما كان مقدرة سابقة (2007 Lee). أما كندا، فلكي لا يتفوق عليها أحد، فقد أطلق رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر برنامج لرسم الخرائط الجيولوجية بتكلفة 100 مليون دولار في محاولة لتحديد مكامن النفط والغاز والمعادن في منطقة القطب الشمالي الكندية والدفاع عن سيادتها (2008 CBS News).

وبالإضافة إلى مشكلات الحدود المتداخلة، كان هناك قلق ناشئ (ولكنه أساسي) من موضوع لم تتطرق إليه الاتفاقية، وهو مسألة من الذي يمكنه عبور الممر الشمالي الغربي. وترى كندا أن الممر موجود بالكامل ضمن المياه الداخلية التاريخية لأرخبيلها في منطقة القطب الشمالي، مما يفترض عدم وجود حق مضمون للسفن الأجنبية بالمرور البريء (2008 IBRU). ولكن الولايات المتحدة تعتبر القنوات المتعددة للممر بوصفها مضايق تستخدم للملاحة البحرية، ومن ثم، فهي ترى أنه يحق للسفن الأجنبية عبور الممر (2008 IBRU). ومع تزايد سهولة وإمكانية الملاحة في الممر معظم أوقات السنة، من المفترض أن تبدي مزيد من الدول اهتمامها باستخدام الممر لنقل البضائع والمواد بين أوروبا وآسيا. ومع أن التوترات موجودة أصلا بين الولايات المتحدة وكندا حول استخدام الممر الشمالي الغربي، فمن المحتمل أن تأتي دول أخرى بحجج حول استخدام المسارات البحرية عبر وسط المحيط المتجمد الشمالي أو "طريق البحر الشمالي" Northern .Sea Route.