التجارة الإلكترونية وإجراء المعاملات بين الجهات الحكومية بعضها وبعض الكترونياً :  

- يعد ترابط الخدمات الحكومية واعتمادها على بعضها البعض واحداً من المشاكل المؤثرة على مستوى الخدمات الحكومية مما يستلزم قيام المستفيد من الخدمة بالعمل كساعي بريد بين الجهات الحكومية أو أن عليه القيام بواجب الإثبات لما تتضمنه أوراقه علماً بأن كل وسائل الإثبات موجودة لدى جهات حكومية أخرى فعلى سبيل المثال إذا كنت تريد استخراج جواز السفر فإن المطلوب هو وجود تحقيق الشخصية علماً بأن كل بيانات تحقيق الشخصية موجودة لدى جهة حكومية ربما تتبع المؤسسة نفسها التي تقوم بإصدار جواز السفر وهكذا فإن المطلوب من المواطن (إذا كان قد فقد تحقيق شخصيته) أن يقوم أولاً باستخراج تحقيق الشخصية ثم البدء في إجراءات إصدار جواز السفر وهكذا يكون المواطن هو المسؤول عن تحقيق البيانات.

- إن عملية الميكنة التي تشهدها العديد من المؤسسات والجهات الحكومية وبالأخص فيما يرتبط بالحفظ التاريخي لها يفتح الباب لإمكانية قيام الجهات الحكومية بالتبادل الإلكتروني للبيانات والوثائق وبما يقلل متاعب ومشاكل المواطن أو طالب الخدمة أياً كانت شخصيته. 

- تخيل أنك تريد استخراج بطاقة تحقيق شخصية فإن كل ما تريده هو أن تتقدم بطلب (إلكترونياً بالطبع) إلى جهة الاختصاص ولا يوجد في هذا الطلب سوى الرغبة في استخراج البطاقة ورقمك القومي وعنوانك حيث تقوم جهة أداء الخدمة عن طريق هيئة الاعتماد Authority  Certificate باتخاذ إجراءات استخراج البطاقة من خلال التعامل مع باقي الجهات الحكومية التي تسيطر على البيانات فمن خلال وزارة التعليم يمكن معرفة آخر مؤهل حاصل عليه ومن خلال التأمينات الاجتماعية يمكن معرفة جهة العمل الحالية ومن خلال بيانات البطاقة الصحية بوزارة الصحة يمكن التعرف على فصيلة الدم ومن خلال بيانات وزارة الدفاع يمكن معرفة الموقف التجنيدي وهكذا.

- إن معظم المعاملات الحكومية متشابكة وتعتمد على بعضها البعض ويمثل تشابك هذه الدوائر وتقاطعها أحد التعقيدات الإدارية التي تؤدي إلى بطء الإجراءات وبالتالي فإن الإنترنت تمثل طريقة جديدة يمكن من خلالها إجراء التبادل المعلوماتي بين الجهات الحكومية وذلك إطار من التأمين والسرية الذين عرضناهما سابقاً.