بما أن الحكومة الإلكترونية سوف تستهدف مجموعات مختلفة من المستفيدين كان من الممكن أن نقدم الأهداف الإلكترو- حكومية حسب المجالات التالية : 

المجال الحكومي - الشعبي :

في مجال علاقة الحكومة بمواطنيها، سوف تقع معظم أهداف الحكومة الإلكترونية في خانة رفاهية المواطن ومشاركته في الحكم، ففي الهدف الإستراتيجي الأول تستطيع الحكومة توصيل الخدمة إلى المواطن بدلاً من أن يصل هو إليها وذلك  باستخدام تكنولوجيا الإنترنت والاتصالات ، بينما تساعد أنظمة الحكومة الإلكترونية في مجال التصويت الإلكتروني والانتخابات الإلكترونية على توسيع دائرة المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية.  

المجال الحكومي - المؤسساتي:

تهدف الحكومة الإلكترونية في هذا المجال إلى تنشيط الدورة الاقتصادية عبر تسهيل معاملات المؤسسات التجارية سواءً كانت مؤسسات محلية ، إقليمية أو عالمية.

المجال الحكومي - الحكومي:

على المستوى الحكومي الداخلي، سوف يكون في صميم أهداف الحكومة الإلكترونية الهدف الرامي إلى ردم الفجوة البيانية والإجرائية بين مختلف الوزارات والإدارات العامة ، بالإضافة إلى رفع مستويات الكفاءة والفعالية والأداء في الإجراءات والأنظمة الحكومية الداخلية من قبيل مكننة جميع الإدارات العامة على سبيل المثال. 

المجال الحكومي - الخارجي : 

من أهم أهداف الحكومة الإلكترونية في هذا المجال هو عملية دمج الحكومة بطريقة انسيابية وذات جدوى اقتصادية مع محيطها الخارجي، ومن الممكن أن نعدد بعض الأهداف التفصيلية مثل تشجيع السياحة عبر تقديم خدمات ومعلومات سياحية عن البلد للمؤسسات السياحية الخارجية أو للمواطنين الأجانب، كما يعتبر تشجيع  الاستثمار الخارجي أحد الأهداف التفصيلية في هذا المجال.

كما يرى البعض أن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى : 

- تقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة في التنفيذ مع تحقيق توسيع مشاركة المواطنين.

- احتلال المكانة الريادية في تثقيف المجتمع.

- تحديد فرص التعاون المستمر والتنسيق بين المستفيدين والهيئات الحكومية.

- تقديم المشورة لوزير الخدمات الحكومية.

- تحديد هيكل الخدمات المزمع تقديمها إلى أربعة مستويات هي:

- المستوى الأول " الأسس المشتركة "كل البيانات المشتركة"

- المستوى الثاني " البناء التحتي للأجهزة الحكومية" موارد البيانات وأنظمة المعلومات ".

- المستوى الثالث "عمليات المنظمات الداخلية".

- المستوى الرابع " بوابات الوصول والتفاعل"

الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية :

- تقديم التشريعات القانونية العامة.

- خدمات الهجرة (التأشيرات والتصاريح).

- الخدمات المتعلقة بسوق العمل.

 - خدمات العقارات (تحويل ملكية العقارات) .

- تسديد الضرائب - الخدمات الطبية لبعض الأمراض كالسكري مثلاً ونتائج الامتحانات.

وقد وضعت نيوزيلندا خطة حتى عام ۲۰۱۰ تهدف إلى تحقيق الزيادة في التطبيقات الإلكترونية وتعمل على تحويل هذه الحكومة إلى مؤسسة يتمركز وجودها على حاجات واهتمامات المستفيدين .