التنمية الزراعية

تعد مسألة التنمية الزراعية من المسائل التي تحتل مكانة مهمة في موضوع التنمية الشاملة التي تسعى العديد من دول العالم لتحقيقها، ومن أهم العوامل التي اعطت هذه الأهمية للتنمية الزراعية، هو أهمية الزراعة بصورة عامة كمصدر للدخل في كثير من دول العالم ولدى أغلب سكان العالم، ومصدر للمواد الغذائية الرئيسية والثانوية، وكذلك مصدر للمواد الأولية التي تحتاجها الصناعة، فضلا عن أنها میدان للعمل والعمالة.

وهناك مستجدات ظهرت حديثا على الساحة ساهمت أيضا في ظهور وبروز هذه الأهمية القصوى التي تتميز بها التنمية الزراعية من ضمنها، ظهور مشكلة النقص أو العجز الغذائي على مستوى دول العالم أجمع وبلوغها مستويات حرجة في عالم أشتد فيه التنفس للسيطرة على الاسواق مما شكل ضغطا كبيرا على دول العالم لتتبنى تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة في هذا الميدان كذلك التوصل إلى اختراعات علمية حديثة في مجالات زراعية مهمة، مثل هندسة الجينات مما اعطى للزراعة بشقيها النباتي والحيواني فرصة الاستفادة من هذه الاختراعات واستثمارها في مجال تطوير الإنتاج الزراعي وزيادته من حيث جودة النوعية ووفرة الإنتاج.

فضلا عن ذلك ظهور العديد من المشاكل البيئية الخطيرة على مستوى العالم وانعكاسها على الواقع الزراعي مثل التصحر وتلوث الأرض والماء والهواء، وتدمير الأراضي والغابات وانعكاس تلك المشاكل على البيئة الزراعية، وهذه العوامل هي عوامل متداخله ومتفاعلة، لكن الأكثر أثرة هي مشكلة الغذاء التي كانت بداياتها في أوائل السبعينات وبلغت اليوم مستويات مرتفعة.

لقد أدت عمليات التنمية الاقتصادية ومنها الزراعية التي حصلت في القرن التاسع عشر والعشرين التي قادتها الدول الأوروبية في توسعها الاستعماري للدول النامية في مختلف قارات العالم سواء كانت آسيا وأفريقيا أو أمريكا اللاتينية إلى استنزاف الموارد الطبيعية في تلك القارات لاسيما الزراعية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، والعامل المهم الذي ساعد في هذه العملية هو الزيادة الحاصلة في عدد سكان العالم وزيادة الطلب على المواد الغذائية فقد وصل عدد سكان العالم إلى ما يقارب ستة مليارات نسمة، وهذا بدورة يشكل ضغطا كبيرا على المواد الزراعية في العالم ويدعوا الدول إلى العمل بما يسمى بالتكثيف الزراعي الذي تم توضيحه في فصل سابق من هذا الكتاب، وهذا التكثيف بطبيعته يستوجب زيادة استخدام كل من شأنه زيادة قدرة الأراضي الزراعية لتعطي إنتاج أفضل، سواء كان عن طريق استخدام أسمدة كيمياوية كبيرة وبذور وغيرها من معدات، وهذه جميعها تعمل على انهاك التربة بمرور الوقت.

كل هذه الامور استوجبت أن تعمل المنظمات الدولية والمراكز البحثية في العالم إلى عقد لقاءات دولية للبحث في معالجة هذه التدهور الذي لحق بالأراضي الزراعية إذا صح التعبير والدعوة لتوجيه دول العالم لتبني مشاريع تنموية فعالة وأهمها المشاريع التنموية الزراعية. والجغرافية كأحد العلوم التطبيقية وبالرغم من اهتمامها في دراسة التباينات المكانية من خلال الدراسات المسيحية التي من خلالها تعرف أماكن هذه التباينات، فأنها تهتم أيضا بصناعة الوضع الأمثل للحياة البشرية، وذلك من خلال التفاعل بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها عن طريق تسوية الاختلافات المكانية المتعلقة بالتنمية من خلال تقليص الاختلافات أو التنمية من المناطق المتركزة فيها أو التي تزيد فيها إلى مناطق أخرى تنقصها تلك التنمية.

فالمطلب الوحيد للجغرافي عن دراسته الاختلافات المكانية للتنمية هو الوصول إلى ذلك المستوى الذي تتساوى فيه كل اجزاء المنقطة أو الإقليم من الاستفادة من عملية ونتائج التنمية، عن طريق توزيع موارد ذلك الإقليم شكل عادل مع توزيع عوائد التنمية في ذلك الإقليم على سكانه بالطريقة التي تعمل على تخفيف معاناه الإقليم وترفع من مستوى معيشة سكانه. من هذا نستدل أن علم الجغرافية كعلم تطبيقي لابد أن يكون له الدور الرئيسي في عمليات التنمية، وأن عملية التنمية الشاملة أصبحت اليوم کنمط من انماط التنمية تسعى إليه كافة شعوب العالم لا يمكن أن تدرس إلا من خلال علم ذات منهج شامل ونظرة شاملة، وهذا ما يتميز به علم الجغرافية من شمولية في المنهج المتبع فيه والنظرة الكلية التي يتميز بها.

وقد بينت العلاقة بين التخطيط والتنمية من جهة والتخطيط والجغرافية من جهة أخرى أهمية وجود الأساس الجغرافي الصحيح لتلك المواضيع واهميتها في وضع الحلول المناسبة لمشكلات التباين المكاني والاختلافات التنموية الإقليمية على اعتبار أن الجغرافية علن شامل يتناول التنمية من كافة أبعادها سواء كانت منها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهو ما يميز الجغرافية عن غيرها.