ثالثاً : السياسة المالية ومصادر تمويل التنمية الاقتصادية :     

من اهم القواعد التي يجب ان تتبناها الدولة وهي بصدد توفير مصادر تمويل برامج التنمية، هي تجنب تلك الوسائل التمويلية التضخمية بطبيعتها والاعتماد بصفة اساسية على مدخرات الدولة الحقيقية. ولذلك تبذل الدولة قصارى جهدها لتشجيع الافراد على الادخار وعدم الافراط في الاستهلاك للسلع والخدمات الكمالية، وتنمية الوعي الادخاري، وتدعيم المؤسسات الادخارية والتوسع فيها وتنويعها. وتشجيع الافراد على تنمية مدخراتهم وتوجيهها نحو اوجه الاستثمارات النافعة والازمة للتنمية وذلك للنهوض بالاقتصاد القومي. هذا ما يتعلق بمدخرات القطاع العائلي وجزء من مدخرات قطاع الاعمال اللازمة لتمويل الاستثمار الخاص.

اما الاستثمارات في القطاع العام فيتم تمويلها من مصادر متعددة اهمها ما يلي :    

١ - الادخار الحكومي : ويتمثل الادخار الحكومي في الفرق بين ايرادات الحكومة الجارية من الضرائب وبين الانفاق الجاري الحكومي. ويزداد هذا الادخار بزيادة الايرادات من ناحية وبانخفاض النفقات من ناحية اخرى كما يلي:  

أ - الضرائب: تعتبر الضرائب اهم مصادر الايراد العام في العصر الحديث. وهي اداة مالية يتم بموجبها تحويل جزء من الدخول والثروات جبراً من الافراد والهيئات الى الحكومة. وتتميز الدول النامية بانخفاض نسبة الضرائب فيها الى الدخل القومي بالمقارنة بالدول المتقدمة. وتتوقف حصيلة الدول من الضرائب على هيكل الضرائب السائد ومعدل الضرائب المفروضة ومدى شمولها ومدى كفاءة الجهاز الضريبي ويلاحظ اختلاف الهيكل الضريبي في الدول النامية عن الدول المتقدمة. حيث يعتمد هذا الهيكل في الدول المتخلفة على الضرائب غير المباشرة التي تتميز برجعيتها ويقع عبئها في الاساس على اصحاب الدخول الصغيرة كما يعتمد هذا الهيكل في كثير من الدول المتخلفة على الضرائب على السلع وخاصة الضرائب على الصادرات والواردات. اما الهيكل الضريبي في الدول المتقدمة فيعتمد على الضرائب المباشرة اساساً وتلعب الدور الاساسي فيه ضريبة الدخل ويجب ان تتميز السياسة الضريبية في الدول النامية بمجموعة من المبادئ العامة اهمها :  

- ان تهدف السياسة الضريبية الى تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجيهه لأغراض التنمية.      

- يجب على السياسة الضريبية تعبئة الزيادة في الفائض الاقتصادي الذي ينشأ نتيجة لعملية النمو الاقتصادي. اي رفع الميل الحدي للادخار. وهذا يعني ان الضريبة يجب ان تحدد بشكل يترتب عليه عدم زيادة الاستهلاك بنفس نسبة زيادة الدخل، اي ارتفاع مرونة الدخل للضريبة، فيزداد الايراد الحكومي بنسبة اكبر من نسبة زيادة الدخل القومي النقدي. وسوف يترتب على ذلك ان تحد الضريبة من الزيادة في الاستهلاك ويكون لها بذلك أثر مزدوج في زيادة الايرادات الحكومية والحد من الضغوط التضخمية التي تصاحب عملية الانماء الاقتصادي.   

- يجب ان تهدف السياسة الضريبية الى الحد من الاستهلاك غير الضروري، وهنا تلعب ضرائب الدخل دوراً هاماً كما تلعب الضرائب على بعض سلع الاستهلاك غير الضرورية دوراً فعالاً. واصبحت الآن مع التطور الاقتصادي تقوم الضرائب التصاعدية على الانفاق بدور اكثر فاعلية ولا تثير كافة المشاكل التي تثيرها ضريبة الدخل.  

- مرونة الهيكل الضريبي بحيث يستجيب لحاجات التغير الاقتصادي. فاذا ظهرت مصادر جديدة لاكتساب الدخل لا يؤثر فيها الهيكل الضريبي القائم يجب ان يكون قادراً على الاستجابة لهذه التغيرات. مثال ذلك الضرائب على الدخول الطفيلية أياً كان مصدرها وطريقة الحصول عليها وكذلك الضريبة على المكاسب الرأسمالية وهي المكاسب التي تنشأ دون بذل جهد من صاحبها كارتفاع في اسعار الاراضي والعقارات نتيجة عوامل خارجية.  

 - يجب الا تهدف السياسة الضريبية فقط الى تعبئة المدخرات بل يجب ان تستهدف ايضاً تغيير نمط الاستثمار. فالضريبة اداة تمييزية لتشجيع انواع من الاستثمارات والحد من انواع اخرى. مثال ذلك ما نص عليه المشروع المصري من اعفاء الشركات الصناعية الجديدة، والزيادة في رأس المال للشركات الصناعية القائمة من ضريبة الارباح التجارية والصناعية لمدة معينة.   

ب - تخفيض الانفاق الحكومي الجاري :      

هناك مجالات واسعة لضغط الانفاق العام (الاستهلاك العام) والحد من مستوياته السائدة في الدول النامية : فالملاحظ في هذه الدول ارتفاع معدلات الاستهلاك العام الى مستويات تعجز عن الوفاء بها الايرادات العامة الجارية للحكومة مما يضطر اغلب الحكومات الى اللجوء للمدخرات المتولدة في قطاع الاعمال العام لسد هذا العجز من الايرادات الجارية. ومما لاشك فيه هناك مجالات عديدة للحد من الفقد والضياع في الانفاق الحكومي وذلك عن طريق ترشيده كما يمكن الاقتصاد في مستلزمات الانتاج التي يحتاجها قطاع الخدمات الحكومية، كما يمكن الحد من مظاهر الانفاق الحكومي التفاخري والمظهري.