[اولا]: استحقاق المكلف العاصي للعقاب:

ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﺃﻭﻟﻴﺲ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺨﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﻓﺮ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻤﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺮﺟﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﻘﺎﺑﻪ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﻌﻘﺎﺑﻪ ﺇﻣﺎ ﻷﻥ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ. ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﻋﻘﺎﺏ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ: ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﺨﺰﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺧﺰﻱ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: { رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} [آل عمران: 192] ﻭﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ.

ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ} [النحل: 27] ﺩﻟﺖ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺨﺰﻱ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ، ﻓﻜﻞ ﻣﺨﺰﻯ ﻳﻮﻣﺌﺪ ﻛﺎﻓﺮ، ﻓﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺰﻯ ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺂﻳﺎﺕ:

(ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا } [النساء: 14] ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﺭﺗﻜﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﻴﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪﻯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 8]

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى } [طه: 74] ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻓﻜﺜﻴﺮﺓ:

(ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺫﺍ ﻟﺴﺎﻧﻴﻦ ﻭﺫﺍ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: ﻣﻦ ﻏﺼﺐ ﺷﺒﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﻃﻮﻗﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺃﺭﺿﻴﻦ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: ﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ. ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﺭ ﻭﻟﻤﻦ ﻋﺼﻰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ. ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ: ﺇﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺨﺼﺺ، ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻭﺟﺪﺍﻧﻜﻢ، ﻟﻜﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﺪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7] ( ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53] ﻭﻗﻮﻟﻪ {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} [الرعد: 6...

ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻟﻮﺟﻮﻩ:

(ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﺇﻥ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺮﺟﺤﺎﻥ.

(ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺇﻥ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻋﺪ، ﻷﻥ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻛﺮﻡ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻟﺆﻡ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﺃﺗﻰ ﺑﺄﺗﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻛﺒﺮﻫﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻧﺮﺟﺢ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﻋﻴﺪﻩ. ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ:

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﺑﺄﻋﻈﻢ ﻃﺎﻋﺎﺗﻪ ﻭﺍﺭﺗﻜﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﺻﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻓﻠﻮ ﺭﺟﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻌﺪ ﻟﺌﻴﻤﺎ ﻣﺆﺫﻳﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺮﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻷﻛﺮﻣﻴﻦ ﻭﺍﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻋﺪ.

[ثانيا]: ﻓﻲ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻮه :

(ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: 25] ﻭﻗﻮﻟﻪ {وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة: 15] .

ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻤﻦ ﻳﺤﺴﻦ ﻋﻘﺎﺑﻪ، ﺃﻭ ﻋﻤﻦ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻋﻘﺎﺑﻪ. ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺢ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻗﺒﻴﺢ، ﻭﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻋﻔﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺬﺑﻪ ﻓﺘﺮﻙ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻋﻔﺎ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺋﺐ ﻟﻜﺎﻥ ﻗﻮﻟﻪ :{يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} ﺗﻜﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ، ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻤﻦ ﻳﺤﺴﻦ ﻋﻘﺎﺑﻪ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [النساء: 48] ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ: ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻐﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻙ، ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﺛﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ {لِمَنْ يَشَاءُ } ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻔﺮ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻟﻠﻜﻞ ﺑﻞ ﻟﻠﺒﻌﺾ، ﻓﻜﺎﻥ ﻏﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻣﻨﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎ.

(ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [الزمر: 53]. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻐﻔﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻭﻟﻰ ﻷﻥ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻣﻐﻔﻮﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻪ. ﻗﻠﺖ: ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻻﺿﻤﺎﺭ، ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ.

(ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ { وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} [الرعد: 6] ﻭﻛﻠﻤﺔ " ﻋﻠﻰ " ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﺃﻱ ﺫﻭ ﻣﻐﻔﺮﺓ ﻟﻬﻢ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ.

(ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ) ﺇﻧﺎ ﺳﻨﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻦ ﻋﺼﺎﺓ ﺃﻣﺘﻪ.