منظومة اقتصاد المعرفة والتغيرات الجذرية التي طرأت على ركائز منظومة الاقتصاد

تناول الباحث سبيل على منظومة اقتصاد المعرفة مركزاً على التغيرات الجذرية التي طرأت على الركائز الأساسية التي تقوم عليها منظومة الاقتصاد، والتي توجزها هنا بدلالة مجموعة من النقلات النوعية:

• مفهوم القيمة: النقلة من ثنائية قيمتي التبادل والمنفعة إلى رباعية تشمل علاوة على تلك الثنائية التقليدية قيمة المعلومات والقيمة الرمزية، كذلك المتعلقة بالهوية الثقافية على سبيل المثال. 
• مفهوم الملكية: النقلة من الملكية العادية التي يسهل حصرها وتوثيقها وحمايتها إلى الملكية الفكرية التي يصعب تحديدها وحمايتها.
• علاقة الإنتاج بالاستهلاك: النقلة من نضوب الموارد المالية مع زيادة استهلاكها إلى عكس ذلك فيما يخص الموارد المعرفية التي تنمو مع زيادة استهلاكها، إضافة إلى النقلة النوعية من نمط اقتصادي قائم على طور الإنتاج إلى نمط اقتصادي قائم على طور إعادة الإنتاج من أسئلة استنساخ البرامج ووسائط الموسيقى والأفلام وخلافها.
• علاقة العرض بالطلب: النقلة من التركيز على جانب العرض (حيث كان الوضع فيما مضى أن تعرض التكنولوجيا كل ما في وسعها أن تنجزه) إلى التركيز على جانب الطلب، بعد أن امست التكنولوجيا ذات قدرة إنجاز هائلة، وليس كل ما في وسعها أن تنجزه يمكن للأسواق أن تستوعبه، حيث يتوقف ذلك على توافر الطلب الاجتماعي عليها.
• نمط الإدارة: النقلة من إدارة ذات نمط مركزي تقوم على سريان السلطة من أعلى إلى أسفل إلى إدارة ذات نمط لا مركزي يتصاعد فيه قدر السلطات، ومن ثم المسؤوليات من أسفل إلى أعلى، وذلك بعد أن أضحى أداء المنشأت رهنا لإبداع عمالتها لا صرامة إدارتها،

من زاوية أخرى نظراً إلى اعتماد اقتصاد المعرفة، كما أورتنا سابقاً، على طور إعادة الإنتاج أي استنساخ السلع والخدمات من دون استهلاك مزيد من المواد وطاقة العمل أو لنقل استهلاك قدر طفيف منها، لذا وفقا لما يراء الكثيرون فقد أصبحت التنافسية، في هذا الاقتصاد اللامادي، تعتمد على ما يتعذر استنساخه من أمور أساسية من قبيل العناصر الابتكارية في التصميم والإنتاج والتسويق، أو عوامل ثانوية من قبيل سرعة العثور على المعلومات، وتقديم الدعم المتلقي، لكي يصبح أكثر قدرة على تأويل المعلومات واكتشاف ما تحمله في ثناياها من معرفة ذات مغزى.