ثانياً : أنواع السلع العامة وخصائصها :  

يقسم كثير من الاقتصاديين السلع العامة الى نوعين هما : 

- السلع العامة Public Goods

- السلع شبه العامة Merit Goods

1 – السلع العامة : تعرف هذه السلع بانها تلك السلع التي تتميز بعدم القدرة على الاستبعاد ، وعدم المنافسة في الاستهلاك وتشمل العديد من السلع مثل : الدفاع  والامن والعدل ، والطرق والكباري والمطارات والموانيء .

الخاصية الاولى : عدم القدرة على الاستبعاد Nonexclusion

المقصود بهذه الخاصية هو عدم قدرة النظام الاقتصادي على حرمان او استبعاد اي فرد من الاستفادة بمنافع السلع العامة او الحصول عليها سواء كان لديه القدرة على سداد ثمن هذه السلعة او ليس لديه هذه القدرة . فمثلاً نجد ان خدمات الامن والدفاع والعدالة يصعب ان نستبعد فرد من الاستفادة منها .

وتطبيق مبدأ عدم القدرة على الاستبعاد لصالح غير القادرين على الدفع للحصول على سلعة ، يجعل انتاج مثل هذه السلعة امراً صعباً او مستحيلاً بواسطة القطاع الخاص . طالما لم يطبق عليها مبدأ الاستبعاد . ومن ثم يصبح مبدأ عدم القدرة على الاستبعاد احد المبررات الهامة لقيام الحكومة بمهمة انتاج بعض السلع . 

ووفقاً لهذا المبدأ فالسلع العامة تختلف عن السلع الخاصة التي يمكن للأفراد شرائها من السوق بعد دفع ثمنها مثل الاكل والملابس والسيارات ..وهي تعني من لا يملك الثمن لا يستطيع أن يحصل عليها وبالتالي يستبعد من الاستفادة منها . اي أن مبدأ الاستبعاد أهم ما يميز السلع الخاصة .

الخاصية الثانية : عدم المنافسة في الاستهلاك : Nonrival Consumption                                                

ويُقصد بها أن استخدام فرد ما للسلعة العامة لا يمنع استخدام فرد آخر لها وفي نفس الوقت. لأن منافع هذه السلع غير قابلة للتجزئة ، فهي تُقدّم لإشباع حاجة عامة تعطي منافعها ككل لا يتجزأ . أي عدم وجود منافسة في الاستهلاك . فالمنافع الناتجة من تنظيم مياه الفيضان كل لا يجزأ ومنافع مكافحة تلوث البيئة كل لا يتجزأ . على عكس السلع الخاصة التي يمكن القول انها تتميز بخصوصية الاستهلاك فمن يشرب كوبا من الماء يحرم الاخرين من استخدامه ، ومن يشتري سيارة يمنع الاخرين من ركوبها . ومن يتوجه للطبيب لإجراء عملية جراحية يعني حرمان الاخرين من خدمات هذا الطبيب طيلة وقت العملية . اذاً هناك علاقة واضحة وصريحة بين المستهلك والسلع الخاصة ، حيث تقتصر منافع استهلاكها على مستهلكها فقط وانها قابلة للتجزئة اي يستطيع الافراد الحصول عليها بكميات متفاوتة . 

وتفتقد السلع العامة لهذه العلاقة بينها وبين المستهلك ، فالنظافة العامة وبرامج الصحة العامة ، والدفاع والامن والعدالة جميعها سلع تعود بالنفع على جميع افراد المجتمع ولا ينحصر النفع في فرد واحد دون غيره . اي انها ذات منافع عامة قابلة للتجزئة .          

2 – السلع شبه العامة :    

الى جانب السلع العامة ، تقوم الحكومة بانتاج سلع يطلق عليها السلع شبه العامة Merit Goods واول من قدم هذا المفهوم هو الاقتصادي ماسجرف Richard Musgrave عام 1959 . ويرجع انتاج الحكومة لهذه السلع الى انها ترى أن الكمية   المطلوبة تمثل كمية تستحق الانتاج ويتم توزيع انتاج هذه السلع بين القطاع الخاص والحكومة ومن امثلة هذه السلع التعليم والصحة والاسكان ووسائل المواصلات واهم مبررات قيام الحكومة بإنتاج السلع شبه العامة ما يلي :  

أ- إيجاد حلول لبعض المشاكل الاجتماعية ، مثل مشكلة الاسكان ، حيث تقوم الدولة ببناء مساكن شعبية ومتوسطة تتناسب أسعارها مع دخول محدودي الدخل ولا تهتم بعنصر الجودة او حجم هذه الوحدات كا تقوم بتوفيرها وتقسيط قيمتها بما يتناسب ودخول هذه الفئات ، والقطاع الخاص لا يقدم على بناء مثل هذه الوحدات لانخفاض العائد منها . 

ب- توفير مصدر جديد من مصادر ايرادات الحكومة للحصول على موارد تساعدها في تغطية نفقاتها المتزايدة .

ج- حماية فئة معينة من المستهلكين من الارتفاع الملحوظ في اسعار هذه السلع ومن  ثم ضمان توفير هذه السلع يقترب الى حد كبير من التكلفة الحدية لإنتاجها . 

وفيما يتعلق بكيفية توزيع حجم انتاج السلع شبه العامة بين القطاع الخاص والحكومة ، فالأمر يختلف من دول لأخرى ، ومن وقت لأخر بالنسبة لنفس الدولة .   

فكلما اتجهت الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص (الخصخصة) انخفضت مساهمة الحكومة في انتاج مثل هذه السلع مقابل ارتفاع مساهمة القطاع الخاص .    

مثل ما حدث في مصر في تطبيقها لسياسة الاصلاح الاقتصادي منذ بداية التسعينات في القرن العشرين ، حيث اخذت بهذا البرنامج الذي كان اهم عناصره تشجيع القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الاقتصادية مما ادى لتضاؤل دور الدولة في النشاط الاقتصادي بوجه عام وفي انتاج السلع شبه العامة بوجه خاص .

ويلاحظ ان السلع شبه العامة تتميز بخاصية القدرة على الاستبعاد ، وبالتالي فهي لا تعتبر سلع عامة ، حيث ان الافراد يجب ات يدفعوا مقابل الحصول عليها ولكنه مقابل يعتبر منخفضاً نسبياً بالمقارنة مع مثيله في القطاع الخاص . حيث يصل في بعض الاحيان الى التكلفة الحدية (بدون ارباح).