تتمثل التقسيمات الشائعة للرأي الجماعي في رأي الأغلبية، والأقلية، والائتلافي، والساحق والرضى العام. والائتلافي هو الرأي الذي يتم التوصل إليه باتفاق مجموعة من الأحزاب الصغيرة فتصبح أغلبية، أو لا تصبح أغلبية، ولكن الائتلاف يقوي هذه الأحزاب ويمنحها فرصة الحصول على بعض المقاعد في المجالس النيابية. وأما الرأي الساحق أو الرضى العام فهما أشكال من أشكال الأغلبية التي تقترب من الإجماع أو الاتفاق الكلي.

وينقل عدد من المؤلفين تقسيم " دوب " للرأي العام إلى كامن (متوقع) وظاهر (موجود). ورأي "دوب" مبني على افتراضه أن كل رأي عام أصله الاتجاه؛ وهي فرضية مرفوضة لأن كثيرا من الناس يتلقون الآراء التي يتبنوها من قادة رأيهم كما سيرد في الفصول التالية. ويعدل أبو زيد هذا التقسيم بتفصيله إلى الكامن و الباطن والظاهر والفعلي. ومثاله: أغلبية الطلاب ترغب في انتهاء المحاضرة (الكامن) يدق الجرس ولكن الطلاب لا يعبرون عن الرغبة في الخروج (باطن). وضج بعض الطلاب لعدم إنهاء المحاضرة من قبل المدرس وعبر عن الرغبة في الخروج (صريح) والاتجاه فعلا إلى الباب للخروج (فعلي). ويلاحظ أن هذا التقسيم لو كان للرأي على المستوى الفردي لكان مقبولا لأن الفرد في حالة معرفته بأي قضية لا بد أن يتكون لديه رأي فيه (معارض، محايد، مؤيد)، وقد يتطبق المثال على الرأي العام الفئوي مثل الطلاب في الفصل وتحت المراقبة المباشرة من المدرس ولفترة محدودة. أما وجود الرأي العام الكامن على مستوى الدولة أو المدينة أو حتى القرية فليس محتملا. فقد تكون هناك آراء عديدة؛ لا يمكن اعتبار أي منها رأيا عاما، أي أغلبية على مستوى المجتمع كله. وربما انعدمت حتى الأغلبية النسبية، أي رأيا معينا يعتنقه عدد أكبر من الأفراد مقارنة بالآراء الأخرى. فمن غير الممكن أن يكون هناك رأي تتبناه الأغلبية، ولو صدفة، ولا يعبر عنه أغلبيتهم بأي شكل من الأشكال، سواء لخاصتهم أو علنا لمن يجتمعون بهم أو يتعاملون معهم ... وفي جميع الأحوال، لا نستطيع القول بوجود الرأي العام إلا بعد ظهوره، أي بعد التعبير عنه بأي وسيلة كانت : مباشرة أو غير مباشرة. ويلاحظ أن الرأي الذي يتم التعبير عنه يصبح عرضة للتعدد والتغير بعد التعبير عنه يصبح عرضة للتعدد والتغير بعد التعبير عنه ولا سيما أثناء المناقشة سواء في المستوى الشعبي أو الرسمي.

وينقل بدر قول دوب بطريقة أخرى يفيد بأن الرأي العام منه الداخلي غير المعبر عنه والخارجي المعبر عنه. وأن هناك ما يسمى بالرأي العام الكامن أي الموجود قبل التعرض للقضية المحددة مثل موقف الإنسان من الحرب عموما قبل أن تبدأ الحرب. والملاحظ أن الرأي العام الكامن حسب ما نقله بدر ليس إلا الاتجاه والموقف ولا سيما في ضوء المثال المضروب. والموقف يختلف عن الرأي لأن الرأي يكون تجاه قضية محددة بالزمان والمكان وأما المثال الذي ضربه بدر يتعلق برأي الناس في الحرب عموما وليس بحرب محددة. ويؤكد كانتريل بأن الرأي لا يشعر بالأحداث الطارئة مقدما وإنما يحدث الرأي كرد فعل.

ويقسم بعض المؤلفين العرب الرأي العام - ربما - استنادا أو تأثرا بدوفيفات إلى دائم و مؤقت عند دياب؛ أو إلى تقليدي ثابت، وقتي، مؤقت، يومي عند أبي زيد؛ أو ستاتيك مستقر وآخر ديناميكي عند حاتم؛ أو كلي مستقر، و مؤقت، ويومي عند بدر.

ويلاحظ أن " التقليدي الثابت" و " ستاتيك" و " الكلي المستقر" أوصاف تميل إلى الحديث عن العادات والتقاليد والاتجاهات والمعتقدات. وهناك ضرورة للتفريق بين الرأي المحدد بقضية معينة مرهونة بالزمان والمكان وبين الاتجاه والمعتقد .. غير المرهون بقضية محددة بالزمان والمكان. فمثلا تحريم أكل لحم الخنزير عند المسلمين شريعة (معتقد) ملزمة عند المسلمين. فهي بالنسبة للمسلمين ليست مسألة رأي بمعنى أنه مخير في الأخذ بها أو عدم الأخذ بها أو الأخذ ببدائل متعددة لها. أما بالنسبة لغير المسلمين فالتحريم ليس إلا رأيا قد يرى البعض عدم أكله، و لكنه غير ملزم إلا أن تنم المصادقة عليه بتصويت الأغلبية. وكذلك كون الإنسان مصاب بـ (عادة) التدخين ويصوت لصالح منع التدخين في الأماكن العامة (رأي)، أو يكره التدخين(اتجاه) ولكن يدخن مجاملة في ظرف يلزمه بهذا (تعبير عن رأي يقول بضرورة المجاملة في بعض الحالات).

ولكن يمكن القول بأن بعض الآراء - كما وردت في عبارات " دوففيات " عند بدر - ترتكز على أشياء ثابتة (معتقدات دينية أو حقائق ثابتة أو اتجاهات راسخة). وبعبارة أخرى هناك آراء هي انعكاسات أو تستند إلى بعض المعتقدات أو الاتجاهات الراسخة التي يصعب إخضاعها للنقاش المنطقي أو العاطفي والمفاوضة. بيد أن هذه الآراء أشياء مستقلة عن الاتجاهات التي تعكسها أو تستند إليها. فالرأي يمكن إخضاعه للنقاش والتغيير أما الاتجاه ففي الغالب لا يخضع للنقاش بالسهولة نفسها أو للتغيير. فهناك فرق كبير بين القول بأن الآراء تنقسم إلى ثابت ومتقلب وبين القول بأن هناك آراء تستند الى معتقدات أو تقاليد ثابتة وهناك آراء لا تستند إلى معتقدات ثابتة. ويؤكد حاتم هذه الحقيقة في موضع آخر حيث يقول : لا يوجد ما يمكن أن نسميه - علميا -  رأي عام ثابت دائم، ذلك لأن الرأي ناتج عن حركة ديناميكية، وإلا فإن الرأي العام الثابت الدائم يعقد خاصيته كرأي عام ويتحول إلى عقيدة أو قيمة أو عادة.

وهناك تقسيم آخر يقول بأن الرأي العام ينقسم إلى : الرأي العام الرائد والرأي العام النابه والقائد، والرأي العام المثقف، والرأي العام المنساق أو المنقاد. ويلاحظ بأن الأليق هو أن يقال بأن الرأي عموما ينقسم إلى هذه الأقسام، وليس الرأي العام. وذلك لأن صفات الفئات الثلاث الأولى لا تنطبق في الغالب إلا على رأي الصفوة التي لا يمكن اعتبارها أغلبية؛ ورأيها لا يصبح رأيا عاما إلا بمساندة الفئة الشعبية الأخيرة. ولكن يمكن أن يقال بأن هناك أغلبية فئوية، أي كل فئة من هذه الفئات قد يكون لها رأيها العام في قضية محددة، أي أن أغلبيتها تأخذ برأي واحد فيها. ولعل تقسيم سراج من هذا النوع، حيث يقول بأن من أنواع الجمهور: محلي ووطني، حزبي ونقابي، نسائي وزراعي وإقليمي وعالمي.

والرأي العام عموما  يتدرج بين التغير السريع وبين الثبات النسبي. وهذا يعود إلى أسباب متعددة منها : علاقة الرأي بالمصلحة الشخصية للأغلبية سواء أكان الرأي العام عاطفيا أم عقلانيا، وقوة المعتقدات (الدينية والحقائق الواقعية) أو الاتجاهات التي تعكسها أو التي ترتكز عليها. وتعتمد درجة الاستقرار النسبي للرأي على الأهمية النسبية للقضية عند كل فرد من أفراد الرأي العام في وقت محدد لكل قضية من القضايا ذات العلاقة المتعارضة. وأفضل ما يعبر عن هذه الحقيقة النسبية المثل العربي الذي يقول : أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب.