المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



خصائص التبني  
  
1902   02:08 صباحاً   التاريخ: 18-5-2022
المؤلف : اسيل سليم عبد الكريم الخواجة
الكتاب أو المصدر : القانون الواجب التطبيق على النسب
الجزء والصفحة : ص74-75
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ينفرد التبني بخصائص تميزه عن غيره من الوسائل الكفيلة برعاية الأطفال وحمايتهم، لذا فهو يعد من أكثر وسائل الرعاية البديلة للأطفال جدة سواء كان في التشريعات الدينية، أو الوضعية بسبب انعدام رابطة الدم لهذه العلاقة، فالتبني عقد يغلب عليه الطابع الشكلي والإجرائي بين المتبني- والمتبني ( والذي بدوره أما أن يكون شخص واحد، أو شخصين في حالة التبني بين الزوجين، أو بين منظمات أو وكالات أو غيرها تكون متخصصة بهذه الإجراءات )، لذا فأن أهم خصائص عقد التبني، هو الصورية التي تجمع بين أطرافه، فهو عقد غير حقيقي ليس أساسه الدم ، أو النسب، أو القرابة ، وإنما هو علاقة مصطنعة لإيجاد قرابة غير حقيقية  (1).

من الخصائص الأخرى التي ينفرد بها عقد التبني هو ثبوت نسب المتبنى للمتبني، ويصبح أبنة شرعية للمتبنى، وبذلك تترتب في ذمة الطرفين حقوق وواجبات، أهمها الولاية التامة

على المتبني من خلال رعاية وتربية ،وتمثيله قانون في تصرف وادارة أمواله وكل ذلك من قبل الشخص المتبني ، وكذلك الاتفاق على الصغير وحقه في إرث المتبني ،ويعطي حق ثبوت النسب إلى المتبني الحصول على لقب المتبني  (2).

يشمل التبني كذلك جميع الأطفال سواء كانوا ذكورة أو اناث من أي بلد كانوا، فلا يقتصر على جنس محدد ما داموا لم يبلغوا سن الرشد، أو بلد معين إذ لا علاقة الجنسية الصغير بخصوص التبني (3). و يتميز عقد التبني أيضا قيامه على عنصر الرضائية بين أطرافه ، فإن أغلب قوانين الدول تشترط رضى المتبني أو وليه لإجراء عقد التبني ، ومن المعقول أن المتبني من جهته لا يكون أيضا مكرهة على القيام بهذا العقد ، وإنما هو محض إرادة منه  (4).

وأخيرا بعد التبني علاقة غير شرعية ، من خصائص الأخرى للتبني التي تميزه عن غيره من علاقات البنوة أنها علاقة غير مشروعة بين الطرفين (5)، فهو لا يخضع لقواعد شرعية دينية وإنما لقواعد قانونية أو اتفاقية، لذا نجده في أغلب القوانين التي لم تتخذ من الشرائع الدينية أساسا لقوانينها كمعظم التشريعات الأوربية ، أو يجيزها بعض أصحاب المال من المسيحين ، أما في القوانين التي تكون الشريعة الإسلامية مصدرها الرئيسي فهو محرم تحريما قاطعا لا يقبل المساومة في حرمته (6) بدليل قوله تعالى (( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ))  (7).

___________

1- طلبة مالك , التبني والكفالة ومذكرة لنيل شهادة المؤسسة العليا للقضاء, مقدمة إلى مجلس قضاء وهران - الجزائر, 2004, ص34 .

2- د. عبد اللطيف محمد عامر , التبني بين التاريخ والشرائع , الهيئة المصرية العامة للكتاب , 2008  , ص 34 3

3- شامل رشيد, التبني بين الشريعة والقانون, بحث مقدم إلى مجلة القضاء , السنة الثالثة والثلاثون ,العدد الأول والثاني  ، ص121

4- طلبة مالك, التبني والكفالة ,مذكرة لنيل شهادة المؤسسة العليا للقضاء, مقدمة إلى مجلس قضاء وهران,  2004   , ص 9

5- بشير البيلاني, قوانين الأحوال الشخصية في لبنان ,بلا طبعة ,دار العلم للملايين , بلا سنة نشر  ص156 .

6 - خليفة جاب الله والتبني في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة خضير بسكرة - الجزائر , 2015 ,صل 32

7- الأحزاب أيه (5)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .