( والسمع متأوّل ، ومعارض بمثله ).

يعني أنّ الدلائل السمعيّة ـ التي تمسّك الأشاعرة بها وجعلوها أنواعا باعتبار خصوصيّات ـ يكون لبعض منها دون البعض مثل (1) الورود بلفظ الخلق لكلّ شيء ، أو لعمل العبد خاصّة ، أو بلفظ « الجعل » ، أو « الفعل » ، أو بغير ذلك.

فمن الوارد بلفظ الخلق لكلّ شيء صريحا قوله تعالى : {لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ} [الأنعام: 102] تمدّحا واستحقاقا للعبادة ، فلا يصحّ الحمل على أنّه خالق لبعض الأشياء كأفعال نفسه ؛ لأنّ كلّ حيوان عند المخالفين كذلك ، بل يحمل على العموم ، وتدخل فيه أعمال العبد.

وكذلك قوله تعالى : {قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد: 16] وقوله تعالى : {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } [القمر: 49] وبدلالة (2) الحصر قوله : {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ} [الحشر: 24] والحصر فيه ظاهر إذا كان هو ضمير الشأن أو ضمير إبهام يفسّره الله.

وأمّا إذا كان الخالق صفة ، فذكر الإمام أنّه لمّا كان الله علما والعلم لا يدلّ إلاّ على الذات المخصوصة بمنزلة الإشارة ، لم يجز أن يكون الحكم عائدا إليه ؛ إذ لا معنى لقولنا : إنّ هذا المعيّن ليس إلاّ هذا المعيّن ، ويلزم أن يكون عائدا إلى الوصف على معنى أنّه الخالق لا غير (3).

ولعمل العبد خاصّة قوله تعالى : {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96]. ومن هذا القبيل قوله تعالى : {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ} [الملك: 13، 14]. احتجّ على علمه تعالى بما في القلوب من الدواعي والعقائد والخواطر بكونه خالقا لها على طريق ثبوت اللازم ، أعني العلم بثبوت ملزومه ، أعني الخلق ، وفي أسلوب الكلام إشارة إلى أنّ كلاّ من اللزوم وثبوت الملزوم واضح لا ينبغي أن يشكّ فيه ؛ ولهذا استدلّ بالآية على عدم كون العبد خالقا لأفعاله على طريق نفي الملزوم ـ أعني خلقه ـ بنفي اللازم ، أعني علمه بتفاصيلها.

وبلفظ الجعل قوله تعالى : { وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا} [البقرة: 128] {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ} [إبراهيم: 40] {وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا} [مريم: 6]

وبلفظ الفعل قوله تعالى : {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} [هود: 107] {يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ } [إبراهيم: 27] والله تعالى يريد الإيمان وسائر الطاعات اتّفاقا ، فيجب أن يكون موجدها هو الله تعالى.

وحمل الكلام على أنّه يفعل ما يريد فعله عدول عن الظاهر.

وبغير ما ذكر قوله : {قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [النساء: 78] {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: 53] {كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ} [المجادلة: 22] {أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى} [النجم: 43] {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ } [يونس: 22] {مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ} [النحل: 79] إلى غير ذلك.

ومنها : ما تواتر معناه من الأحاديث الدالّة على كون كلّ كائن بتقدير الله ومشيئته (4) فجميعها متأوّل ، وقد ذكر العلماء تأويلها في المطوّلات ، ولها تأويل عامّ هو أنّ الفعل يجوز أن يسند إلى ما له مدخل في الجملة ، ولا شكّ أنّ الله تعالى مبدأ لجميع الممكنات ، ينتهي إليه الكلّ ؛ فلهذا السبب جاز استناد أفعال العباد إليه.

وأمّا الحصر عليه تعالى ـ كما يدلّ عليه بعض الآيات (5) ـ فبحسب الادّعاء ؛ لأنّ الإقدار والتمكين وتيسير الأسباب لمّا كان منه تعالى فكأنّه هو الفاعل لا غير ، ومعارض بمثله من النصوص الدالّة على أنّ أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم وهو أيضا أنواع :

منها : الآيات الصحيحة الصريحة في إسناد الألفاظ الموضوعة للإيجاد إلى العباد وهي :

العمل، كقوله تعالى : {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} [فصلت: 46] {لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا} [النجم: 31] {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } [البقرة: 277] {مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا } [غافر: 40].

والفعل ، كقوله تعالى : {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة: 197] {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: 77].

والصنع ، كقوله تعالى : {لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [المائدة: 63] {وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ } [العنكبوت: 45]

والكسب ، كقوله تعالى : {وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ} [آل عمران: 25] {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21] {الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} [غافر: 17].

والجعل ، كقوله تعالى : {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ } [البقرة: 19] {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ} [الأنعام: 100].

والخلق ، كقوله تعالى : {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14] {أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ} [آل عمران: 49].

والإحداث ، كقوله تعالى حكاية عن الخضر عليه السلام : {حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا} [الكهف: 70].

والابتداع ، كقوله تعالى : {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} [الحديد: 27]وأمثال ذلك كثير في القرآن.

وأجيب بأنّه لمّا ثبت بالدلائل القاطعة أنّ الكلّ بقضاء الله وقدره ، وجب جعل هذه الألفاظ مجازا عن السبب العادي ، أو جعل هذه الإسنادات مجازا ؛ لكون العبد سببا لهذه الأفعال ، هذا في غير لفظ الكسب، فإنّه يصحّ على حقيقته والخلق فإنّه بمعنى التقدير.

وأمّا على رأي الإمام ـ وهو أنّ مجموع القدرة والداعية مؤثّر في الفعل ، وذلك المجموع بخلق الله من غير اختيار للعبد (6) ـ فلا مجاز ولا إشكال ، ولا استقلال للعبد ولا اعتدال.

ومنها : الآيات الدالّة على توبيخ الكفّار والعصاة ، وأنّه لا مانع من الإيمان والطاعة ، ولا ملجئ إلى الكفر والمعصية ، كقوله تعالى : {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا} [الإسراء: 94] {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ} [البقرة: 28] و {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ } [ص: 75] و {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [الانشقاق: 20] و {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ} [المدثر: 49] {لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ} [آل عمران: 71] { لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [آل عمران: 99] وأمثال ذلك كثيرة في القرآن.

ومنها : الآيات الدالّة في القرآن على أنّ فعل العبد بمشيئته ، كقوله تعالى : {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر} [الكهف: 29] {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40] {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ} [المدثر: 37] { فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ} [المدثر: 55] {فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا} [المزمل: 19]....

وأمّا على رأي الإمام فالجواب ظاهر ، وهو أنّ فعل العبد بمشيئته ومشيئته بمشيئة الله ، كقوله تعالى : {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الإنسان: 30].

ومنها : الآيات الواردة في الأمر والنهي ، والمدح والذمّ ، والوعد والوعيد ، وقصص الماضين للإنذار والاعتبار.

وأجيب ... من أنّ هذه كلّها باعتبار الكسب الصادر من العبد.

ومنها : الآيات الدالّة على إسناد الأفعال إلى العباد إسناد الفعل إلى فاعله ، وهي أكثر من أن تحصى ، ولنبدأ من قوله تعالى : {لَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} [البقرة: 3] إلى قوله : {الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} [الناس: 5، 6].

وقد عرفت في تحرير محلّ النزاع أنّ هذا ليس من المتنازع في شيء ، والنصوص إذا تعارضت لم تقبل شهادتها خصوصا في المسائل اليقينيّة ، ووجب الرجوع إلى غيرها من الدلائل العقليّة القطعيّة.

( والترجيح معنا ) ؛ لأنّ الشواهد القطعيّة العقليّة على وفق مدّعانا كثيرة :

منها : أنّه لو لا استقلال العبد لبطل المدح والذمّ ، والأمر والنهي ، والثواب والعقاب ، وفوائد الوعد والوعيد ، وإرسال الرسل وإنزال الكتب ، والفرق بين الكفر والإيمان ، والإساءة والإحسان ، وفعل النبيّ والشيطان ، وكلمات التسبيح والهذيان وكذا بين ما يقع باختيار العبد على وفق إرادته و [ ما يقع لا باختياره وعلى وفق ] (7) إرادة غيره مع أنّ التفرقة مدركة بالوجدان ؛ لأنّ الكلّ بخلق (8) الله تعالى من غير تأثير للعبد فيه.

وأجيب بأنّه إنّما يرد على المجبّرة النافين لقدرة العبد واختياره ، لا على من يجعل فعله متعلّقا بقدرته وإرادته ، واقعا بكسبه وعقيب عزمه وإن كان بخلق الله تعالى ، على أنّ المدح والذّمّ قد يكونان باعتبار المحلّيّة دون الفاعليّة كالمدح والذّمّ بالحسن والقبح وسائر الغرائز ، وأنّ الثواب لمّا كان فعل الله تعالى وتصرّفا فيما هو حقّه ، لم يتوجّه سؤال لمّيّته عنه كما لا يقال : لم خلق الله الإحراق عقيب مسّ النار؟ وأنّ عدم افتراق الفعلين في المخلوقيّة لله تعالى لا ينافي افتراقهما بوجوه أخر.

ومنها : أنّ من أفعال العباد قبائح يقبح من الحكيم خلقها كالظلم والشرك ونحو ذلك.

ومنها : أنّ فعل العبد في وجوب الوقوع وامتناعه تابع لقصده وداعيته (9) وجودا وعدما ، وكلّ ما هو كذلك لا يكون بخلق الغير وإيجاده.

أمّا الصغرى فللقطع بأنّ من اشتدّ جوعه وعطشه ووجد الطعام والماء بلا صارف ، يأكل ويشرب البتّة ، ومن علم أنّ دخول النار محرق ولم يكن له داع إلى دخولها ، لا يدخلها البتّة.

وأمّا الكبرى فلأنّ ما يكون بإيجاد الغير لا يكون في الوجوب والامتناع تابعا لإرادة العبد ؛ لجواز أن لا يحدثه عند إرادته ، ويحدثه عند كراهته.

وأجيب بأنّ ما ذكر في بيان الصغرى لا يفيد الوجوب والامتناع ، بل الوقوع واللاوقوع ، فربّ فعل يتبع إرادة الغير كما للخدم والعبيد ، فينتقض الكبرى.

ولو سلّم الوجوب والامتناع فلم لا يجوز أن يكون بتبعيّة إرادة الله تعالى وقد وافقت إرادة العبد بطريق جري العادة؟

ومنها : أنّه لو كان الله تعالى خالقا لأفعال المخلوقين ، لصحّ اتّصافه بها ؛ إذ لا معنى للكافر إلاّ فاعل الكفر ، فيكون كافرا ظالما فاسقا آكلا شاربا قائما قاعدا إلى ما لا يحصى.

وأجيب بأنّ هذه الأسامي إنّما تطلق على من قام به الفعل لا على من أوجد الفعل ، ألا ترى أنّ كثيرا من الصفات قد أوجدها الله تعالى في محالّها وفاقا ، ولا يتّصف بها إلاّ المحالّ.

نعم ، لزمهم صحّة هذه التسمية بناء على أصلهم الفاسد في إطلاق المتكلّم على الله تعالى ؛ لإيجاده الكلام في بعض الأجسام.

__________________

(1) قوله : « مثل الورود » اسم لقوله : « يكون ».

(2) عطف على قوله : « صريحا » أي بالمنطوق.

(3) « شرح تجريد العقائد » : 346.

(4) الكافي 1 : 150 ـ 152 باب المشيئة والإرادة ؛ « التوحيد » : 336 ـ 344.

(5) مرّ في ص 415.

(6) « المطالب العالية » 9 : 11.

(7) الزيادة أثبتناها من المصدر.

(8) في هامش المصدر : « بفعل الله ».

(9) كذا ، والأولى : « داعيه ».