[قالت ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ]: ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﺰ. ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ: ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺴﻤﺎ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻓﺎﻃﻤﻴﺎ.

 ﻟﻨﺎ ﻭﺟﻮﻩ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ، ﻓﻼ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺺ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳوكل ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻪ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺻﻔﺘﻪ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﻳﺨﺮﺝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻧﺤﻦ... لا ﻧﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ، ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﺻﻼ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ، ﻣﻊ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ، ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻧﺄﺑﺎﻩ، ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﺧﺮ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻲ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﺰ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻨﺺ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺒﻮﺟﻮﻩ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﺇﻣﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺃﻣﺮﻩ ﻓﻲ ﻧﺼﺐ ﻗﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻻ ﻭﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ، ﻓﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺼﺢ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻘﻮﺽ ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻭﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻟﻴﺲ ﺷﻬﺎﺩﺓ، ﻓﻸﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻶﺧﺮ، ﻭﻻ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺼﺐ ﻭﺍﻝ ﺃﻋﻈﻢ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺐ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻧﺼﺐ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺐ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﺤﺎﻝ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻘﺾ ﻟﻠﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﺇﺫ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻦ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﺮﺍﺩﺓ ﻹﻃﻔﺎﺋﻬﺎ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺮﺝ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻮ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﺰﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻣﺎﻣﻴﻦ، ﻻ ﺑﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺋﻤﺔ ﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺃﻫﻞ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻟﺸﺨﺺ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ، ﻓﺘﺜﺒﺖ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﺣﺪﻫﻢ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻓﺈﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ. ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺛﺒﺖ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ، ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﻄﻠﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

 ﻓﻸﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ: ﻗﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﺰ، ﻭﻗﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﺴﺐ، ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺃﻳﻀﺎ، ﺇﺫ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﻬﺎ.

ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺄﻥ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻭﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ. ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ: ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ. ﻗﻠﺖ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ. ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻭﻻ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻤﻨﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻷﻧﺎ ﻧﻤﻨﻊ ﻛﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﺠﺔ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺃﻫﻞ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ﻳﺜﺒﺘﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻓﻠﻮ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﻛﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺈﻣﺎﻣﺘﻪ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭ.

ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻷﻧﻜﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺫﻟﻚ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ. ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻷﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﻜﻦ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻨﻪ، (1) ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻖ ﺍﻟﺨﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻭﻗﻊ [منهم] ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺁﻳﺎﺕ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻬﺎ، ﻓﺮﺍﺟﻊ.