ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺑﺤﺎﺙ:

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :

ﺇﻧﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﺩﻫﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻣﻪ، ﻭﺃﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻻﻋﻦ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻟﻠﻨﺒﻮﺓ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ. ﻭﺍﺣﺘﺮﺯﻧﺎ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ " ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻨﻲ " ﻣﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻭﻣﺄﻣﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻟﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ. ﻭﻗﻴﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻏﺎﻳﺘﻪ :

ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺀ ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﻪ ﻭﻣﻌﺎﺩﻩ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻓﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ: ﺇﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻌﺎﺷﻪ ﻭﺑﺘﻮﻟﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺣﺎﺟﺘﻪ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻭﺃﺷﺨﺎﺹ ﺃﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻧﻮﻋﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻜﻔﻴﺎ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻭﻧﻈﻴﺮﻩ ﻛﺄﻥ ﻳﺨﺒﺰ ﻫﺬﺍ ﻟﺬﺍﻙ ﻭﻳﺨﻴﻂ ﺫﺍﻙ ﻟﻬﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﺍﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺑﻴﻨﻬﻢ ، ﻭﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺭﺍﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻻﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮﻯ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﺪﻻ ﻭﻣﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻠﻤﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺗﻞ ﻭﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﻉ.

ﺛﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻥ ﻋﺎﺩﻝ ﺑﺸﺮﻯ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﺧﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﻬﻢ ، ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻻﺗﻴﺎﻥ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ.

ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻭﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺎﻻﻧﺴﺎﻥ ﺇﻧﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻔﺎﺭ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣﺜﻼ ﻭﺣﺎﺟﺒﻴﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻭﺻﻼﺡ ﺣﺎﻟﻪ، ﻓﺒﺎﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ، ﻓﺈﺫﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺀ ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ: ﻓﻸﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻭﺑﻠﻮﻏﻪ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﻭﺷﺮﺍﺋﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ.

ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ: ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺴﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ، ﻓﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﺟﺐ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻓﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺷﺮﻃﻪ ﻟﺠﺎﺯ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﻪ، ﻓﺠﺎﺯ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﻗﺪ ﺑﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻩ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻜﺮﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻤﺔ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ، ﻭﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻪ ﻏﻨﻴﺔ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺒﺢ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ، ﻷﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ.

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﻨﻴﺔ ﻋﻨﻪ، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺈﺩﺭﺍﻛﻪ، ﺑﻞ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﻔﺼﻼ. ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﺮﻩ ﻳﺠﺐ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﻊ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﺃﻭ ﻳﻀﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﺑﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﺑﺘﻔﺼﻴﻠﻪ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻏﻨﻴﺔ ﻋﻨﻪ.