يتطلب موضوع الشهادة شروطا ، كما في إثبات هذه الشروط أن تكون منصبة على وقائع قانونية معينة متنازع عليها ، وأن تكون الواقعة المراد إثباتها بالشهادة متعلقة بالدعوى ، على أن يعلم بها الشاهد شخصية ، بحيث تصبح الواقعة مما يجوز اثباتها بالشهادة ، وهذه الشروط يمكن حصرها بالآتي :

أولا : لابد أن يكون موضوع الشهادة واقعة قانونية معينة والمعلوم أن الواقعة القانونية أما أن تكون ارتباطا قانونية ، وإما أن تكون الواقعة القانونية حادثة مادية غير قابلة للتعاقد مثل حوادث الخطف والسرقة والقتل والاغتصاب والحريق وغيرها .

ثانيا :يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالشهادة متصلة بموضوع الدعوى منتجه فيها وجائز قبولها ، وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع ، فمثلا إذا ادعى شخص أن شخصا آخر اعتدى عليه بالسب ، فيكون للمتهم أن يثبت عدم  وقوع التعدي من قبله ، أو أن حادثة الاعتداء على المشتكي حصلت من قبل شخص أجنبي ، فلا شك في تعلق واقعة عدم التعدي أو حصوله من قبل شخص أجنبي تتعلق بموضوع الدعوى ، وكذلك اذا ادعى شخص بأنه اعتدى عليه بالضرب بآلة حادة من قبل شخص آخر ، وسبب له عاهة مستديمة لقطع أحد أصابع يده اليسرى ، فعلى الشخص الآخر المتهم أن يثبت عدم وقوع التعدي منه ، أو أن يثبت أن العاهة حدثت نتيجة سقوط المشتكي على الأرض ، فلا شك في تعلق واقعة عدم الاعتداء وحدوث

العاهة المستديمة نتيجة السقوط بموضوع الدعوى (1).

ثالثا : يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالشهادة جائزة القبول أي جائز إثباتها (2). فالواقعة المستحيلة أو غير القابلية بطبيعتها للإثبات لا معنى لقبول إثباتها ، ولا يجوز اثبات الواقعة التي سبق وأن أصدر فيها قرار حكم واكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية لأن قوة الشيء المقضي به قرينة قاطعة على صحة الحكم لا تقبل إثبات العكس .

رابعا : أن يكون موضوع الدعوى المراد إثباتها بالشهادة واقعة متنازع عليها ، فإذا لم يكن هناك تنازع فلا محل للتقاضي أو الإثبات ، فيجب أن يكون هنالك نزاع بين المتخاصمين ، حتى يمكن الاستعانة بالشهادة الإظهار الحق موضوع النزاع ، وقد يكون أحد طرفي النزاع هو الادعاء العام باعتباره يمثل الهيئة الاجتماعية ، فالشهادة في المسائل الجزائية تأتي لاحقة للدعوى أو الشكوى وليس سابقة عليها ، لأنها ترد على وقائع مادية تحصل عادة بشكل مفاجئ لا يمكن معه معرفة شهود تلك الوقائع مسبقة  (3).

 خامسا : يشترط أن يكون الشاهد على معرفة شخصية بالواقعة التي يشهد بها ، وتحصل المعرفة الشخصية للواقعة إما لأنه رآها بعينه كأن يكون قد شهد حادثا من حوادث الطرق فجاء إلى المحكمة ليشهد ما رأى ، فلا يعول على الشهادة السماعية وفيها يشهد الشاهد بما سمع رواية عن الغير (4).

إن محكمة تمييز العراق لا تأخذ بالشهادة على السماع كدليل من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في الحكم إذ قضت هذه المحكمة على أنه لا تصح إدانة المتهم على أساس شهادات السماع (5) ، وقضت أيضا أن الشهادة على السماع لا تصلح دليلا للإثبات (6) .

سادسا : أن يكون موضوع الشهادة مما يجيز القانون إثباته بالشهادة ، كما لا يجوز الإثبات بالشهادة في التصرفات القانونية التي أوجب فيها دليل كتابي (7).

_________________

1- أحمد نشأت ، رسالة الإثبات ، ج1 ط2، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1972، ص 33 ، كذلك الدكتور شهاد هابيل الرشاوي ، شهادة الزور ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1982 517، ص .

2- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1982 ، ص 467 ، وكذلك الدكتور علي زكي العرابي ، المبادئ الاساسية للإجراءات الجنائية ج1 ، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر القاهرة 1951  ، ص 489 .

3- د. فؤاد علي سليمان ، الشهادة في المواد الجزائية – دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه  مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد 1989     ، ص 96 .

4- Smith and keenanes, English law Denis, Keenan, gth editition, London, P. 64-65.

5- تمييز العراق ، رقم 148 / هيئة عامة ثانية / 73 في 1973/9/29 ، مجموعة الأحكام العالية العدد الثالث ، 1975، ص 250 .

6- قرار رقم 36 / تمييزية أولى / 1980 في 1980/3/22 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول ، 1980 ، ص89.

7- د. فؤاد علي سليمان ، المصدر السابق ، ص 49.