التضعيف

هو تكرار حرف من حروف الكلمة، نحو: (قدم) و (عظم). ويسمى أيضا تشديد النقل، والوقف بالتضعيف.

الهدف منه: للتضعيف هدفان :

أ ـ نقل الفعل من اللازم إلى المتعدي، نحو: (نام الطفل ـ نومت أمي الطفل).

ب ـ نقل المتعدي إلى مفعول واحد إلى متعد إلى مفعولين نحو: (لبس الطفل قميصه ـ لبسه قميصه).

وجاء في كتاب الممتع في التصريف: اعلم أن التضعيف لا يخلو أن يكون من باب إدغام المتقاربين، أو من باب إدغام المثلين فإن كان من باب إدغام المتقاربين، فلا يلزم أن يكون أحد الحرفين زائدا بل قد يمكن أن يكون زائدا، وأن يكون أصلا. وإذا كان الإدغام من جنس إدغام المثلين كان أحد المثلين زائدا، إلا أن يقوم دليل على أصالتهما، على ما يبين.

فإن قيل: فيم يمتاز إدغام المتقاربين من إدغام المثلين؟ فالجواب عنه ذلك أن نقول: وجد حرف مضعف فينبغي أن يجعل من إدغام المثلين ولا تجعله من إدغام المتقاربين إلا أن يقوم على ذلك دليل لأنه لا يجوز أن يدغم الحرف في مقاربه من كلمة واحدة لئلا يلتبس بأنه من إدغام المثلين ؛ ألا ترى أنك لا تقول في أنملة (1): (أملة)، لأن ذلك ملبس، فلا يدرى هل هو في الأصل (أنملة) أو (أمملة) فإن كان في الكلمة بعد الإدغام ما يدل على أنه من إدغام المتقاربين جاز الإدغام وذلك نحو قولك: (امحى الكتاب) أصله: (انمحى) بدليل أنه لا يمكن أن يكون من باب إدغام المثلين إذ لو كان كذلك لكان (افعل) و (افعل) ليس من أبنية كلامهم فلما لم يمكن حمله على أن الإدغام فيه من قبيل إدغام المثلين تبين أنه في الأصل (انمحى) لأن في كلامهم (انفعل).

فأما (همرش) (2) فينبغي أن يحمل على أن إدغامه من قبيل إدغام المثلين ويكون وزن الكلمة (فعللا) فتكون ملحقة بـ (جحمرش) (3)، لما ذكرناه من أن الأصل في كل إدغام يكون في كلمة واحدة أن يحمل على أنه من قبيل إدغام المثلين إلا أن يمنع من ذلك مانع. فإذا صغرت (همرشا) على هذا القول، أو كسرته، قلت (هميرش) و (همارش) فتحذف إحدى الميمين، لأنها زائدة.

وأما أبو الحسن فزعم أن (همرشا) حروفه كلها أصول، وأن الأصل (هنمرش) بمنزلة (جحمرش) ثم أدغمت النون في الميم وجاز الإدغام عنده لعدم اللبس وذلك أن هذه البنية ـ أعني (فعلللا) ـ لم توجد في موضع من المواضع قد لحقها زوائد للإلحاق فيعلم بذلك أن (همرشا) في الأصل (هنمرش) إذ لو لم يحمل على ذلك وجعل من إدغام المثلين لكان أحد المثلين زائدا، فيكون كسرا لما ثبت في هذه البنية واستقر من أنها لا تلحقها الزوائد للإلحاق. فتقول: (هنامر) فترد النون إلى أصلها، لما زال الإدغام وتحذف الآخر لأن حروف الكلمة كلها أصول.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأنه مبني على أن هذه البنية لم تلحقها زيادة للإلحاق في موضع وقد وجد هذا الذي أنكر، قالوا (جرو نخورش) أي: إذا كبر خرش ؛ ألا ترى أن الواو زائدة، وأن الاسم ملحق بـ (جحمرش). فإذا تقرر أن البنية قد لحقتها الزوائد للإلحاق وجب القضاء على إدغام (همرش) بأنه من قبيل إدغام المثلين.

فإذا كان الإدغام من جنس إدغام المتقاربين فالذي ينبغي أن يحكم به على الحرفين المتقاربين الأصالة إلا أن يقوم دليل من الأدلة المتقدمة على الزيادة.

وإذا كان الإدغام من جنس إدغام المثلين فلا يخلو من أن يكون اللفظ من ذوات الثلاثة أو من ذوات الأربعة، أو من ذوات الخمسة.

فإن كان من ذوات الثلاثة، قضي على المثلين بالأصالة، إذ لا بد من الفاء والعين واللام، نحو: (رد) و (فر).

وإن كان من ذوات الأربعة فإنه لا يخلو أن يكون المضعف بين الفاء واللام نحو: (ضرب) أو في الطرف بعد العين نحو: (قردد) (4)، أو غير ذلك. فإن كان المضاعف على ما ذكرنا كان أحد المثلين زائدا وذلك أن كل ما له اشتقاق من ذلك يوجد أحد المثلين منه زائدا نحو: (ضرب) فإنه من الضرب، و (قعدد) (5) فإنه من القعود فحمل ما ليس له اشتقاق نحو: (سلم) و (قنب) على أن أحد المثلين منه زائد.

وإن لم يكن المضعف على ما ذكر كان كل واحد منهما أصلا، وذلك نحو (صلصل) (6)، و (فرفخ) (7)، و (قربق) (8)، و (ديدبون) (9)، و (شعلع) (10). والذي أوجب ذلك أنه لم يثبت زيادة أحد المثلين في مثل ما ذكر باشتقاق أو تصريف في موضع من المواضع فيحمل ما ليس فيه اشتقاق على الزيادة بل الواجب أن يعتقد في المثلين الأصالة إذ الزيادة لا تعتقد إلا بدليل.

وأيضا فإنك لو جعلت أحد المثلين في جميع ذلك زائدا لكان وزن (فرفخ): (فعفلا) ووزن (قربق): (فعلفا) ووزن (ديدبون): (فيفعولا) ووزن (شعلع): (فعلعا) وهي أبنية لم تثبت في كلامهم. وإذا جعلت المثلين أصلين كان وزن (فرفخ): (فعللا) ووزن (قربق): (فعللا) ووزن (ديدبون): (فيعلولا) ووزن (شعلع): (فعللا) وهي أبنية موجودة في كلامهم. وما يؤدي إلى مثال موجود أولى.

وأما (صلصل) وبابه فلو جعلت كل واحد من المثلين زائدا لأدى ذلك إلى بقاء الكلمة على أقل من ثلاثة أحرف. ولو جعلت إحدى الصادين أو اللامين من (صلصل) زائدة، لا مجموعهما، لم يجز ذلك لأنه إن جعل إحدى الصادين زائدة لم يخل من أن تكون الأولى، أو الثانية. فإن كانت الزائدة الأولى كان وزن الكلمة (عفعلا) وذلك بناء غير موجود. وأيضا فإن الكلمة تكون إذ ذاك من باب (سلس) و (قلق) أعني مما لامه وفاؤه من جنس واحد، وذلك قليل. وإن كانت الثانية كان وزن الكلمة (فعفلا) وذلك بناء غير موجود.

وأيضا فإن الكلمة إذ ذاك تكون من باب ما ضوعفت فيه الفاء، نحو: (مرمريس) لأن وزنه (فعفعيل)، وذلك قليل جدا لا يحفظ منه إلا (مرمريس) (11) و (مرمريت) بمعناه.

وإن جعلت اللام زائدة لم تخل من أن تكون الأولى، أو الثانية. فإن كانت الأولى كان وزن الكلمة (فلعلا) وذلك بناء غير موجود. وأيضا فإن الكلمة تكون إذ ذاك من باب (ددن) أعني مما فاؤه وعينه من جنس واحد. وإن كانت الثانية كان وزن الكلمة (فعلعا) وذلك بناء غير موجود. وأيضا فإنه يكون من باب (سلس) و (قلق) لأن فاء الكلمة إذ ذاك ولامها الصاد، وقد تقدم أنه بناء قليل.

فلما ثبت أنك كيفما فعلت في جعل أحد الحرفين زائدا يؤدي إلى بناء معدوم ودخول في باب قليل، وكان باب (صلصل) كثيرا جعلت حروفه كلها أصولا وجعل صنفا برأسه ولم يدخل في باب من الأبواب المذكورة.

وإن كان من ذوات الخمسة، فلا يخلو من أن يكون المضعف منه حرفا واحدا، أو أزيد. فإن كان المضعف منه حرفا واحدا فلا يخلو أن يفصل بينهما أصل أو لا يفصل بينهما أصل، فإن فصل بينهما أصل كان كل واحد من المثلين أصلا نحو: (دردبيس) (12)، و (شفشليق) (13) ؛ ألا ترى أن الراء والفاء قد فصلتا بين المثلين وليستا من حروف الزيادة. وإنما جعل المثلان أصلين في مثل هذا لأنه لم يثبت زيادة أحد المثلين في مثل ذلك في موضع من المواضع، باشتقاق ولا تصريف، فحمل ما ليس له اشتقاق ولا تصريف على ذلك.

وأيضا فإنك لو جعلت أحد المثلين زائدا، لكان وزن (شفشليق): (فعفليل) وذلك بناء غير موجود.

وإن لم يفصل بينهما أصل، بل زائد أو لم يقع بينهما فاصل كان أحد المثلين زائدا وذلك نحو: (شمخر) (14)، و (خنفقيق) (15) ،

إحدى القافين وإحدى الميمين زائدتان وذلك أن كل ما علم له من ذلك اشتقاق أو تصريف وجد أحد المضعفين منه زائدا ؛ ألا ترى أن (اشمخر) يدل على أن إحدى الميمين من (شمخر) زائدة، فحمل ما ليس له اشتقاق على ذلك.

وإن كان المضعف أزيد كان كل واحد من المثلين زائدا، نحو: (صمحمح) (16)، و (دمكك) (17)، إحدى الميمين وإحدى الحاءين، أو الكافين زائدتان بدليل أن ما له اشتقاق أو تصريف من ذلك وجد كل واحد من المثلين فيه زائدا، فحمل ما ليس له اشتقاق على ذلك، نحو: (مرمريس) فإنه من المراسة فإحدى الميمين وإحدى الراءين زائدتان.

فإن قيل: فأي الحرفين هو الزائد؟

فالجواب أن في ذلك خلافا: فمذهب الخليل أن الزائد الأول فاللام الأولى من (سلم) هي الزائد وكذلك الزاي الأولى من (بلز) (18). وحجته أن الأول قد وقع موقعا تكثر فيه أمهات الزوائد وهي الياء والألف والواو ؛ ألا ترى أن حروف العلة الثلاثة قد تقع ثانية زائدة، نحو: (حومل) (19) و (صيقل) و (كاهل). فإذا قضينا بزيادة اللام الأولى من (سلم) كانت واقعة موقع هذه الزوائد وساكنة مثلها. وكذلك أيضا قد تقع هذه الحروف ثالثة نحو: (كتاب) و (عجوز) و (قضيب). فإذا جعلنا الزاي الأولى من (بلز) زائدة كانت واقعة موقع هذه الزوائد وساكنة مثلها.

ومذهب يونس أن الثاني هو الزائد واستدل على ذلك أيضا بأنه إذا كان الأمر على ما ذكر، وقعت الزيادة موقعا تكثر فيه أمهات الزوائد ؛ ألا ترى أن الياء والواو قد تقعان زائدتين متحركتين ثالثتين نحو: (جهور) (20)، و (عثير) (21). فإذا جعلنا اللام الثانية من (سلم) هي الزائدة كانت واقعة موقع الياء من (عثير) والواو من (جهور) ومتحركة مثلهما. وكذلك أيضا تكثر زيادتهما رابعتين متحركتين نحو (كنهور) (22) و (عفرية) (23)، فإذا جعلنا الزاي الثانية من (بلز) زائدة، كانت واقعة موقع الواو من (كنهور) والياء من (عفرية) ومتحركة مثلهما.

قال سيبويه: وكلا القولين صحيح ومذهب.

وهذا القدر الذي احتج به الخليل ويونس لا حجة لهما فيه لأنه ليس فيه أكثر من

التأنيس بالإتيان بالنظير، وليس فيه دليل قاطع.

وزعم الفارسي أن الصحيح ما ذهب إليه يونس من زيادة الثاني من المثلين. واستدل على ذلك بوجود (اسحنكك) (24) و (اقعنسس) (25) وأشباههما في كلامهم.

وذلك أن النون في (افعنلل) من الرباعي لم توجد قط إلا بين أصلين نحو (احرنجم) (26).

فينبغي أن يكون ما ألحق به من الثلاثي بين أصلين لئلا يخالف الملحق ما ألحق به. ولا يمكن جعل النون في (اسحنكك) و (اقعنسس) وأشباههما بين أصلين إلا بأن يكون الأول من المثلين هو الأصل، والثاني هو الزائد. وإذا ثبت في هذا الموضع أن الزائد من المثلين هو الثاني حملت سائر المواضع عليه.

وهذا الذي استدل به لا حجة فيه لأنه لا يلزم أن يوافق الملحق ما ألحق به في أكثر من موافقته له في الحركات والسكنات وعدد الحروف ؛ ألا ترى أن النون في (افعنلل) من الرباعي بعدها حرفان أصلان وليس بعدها فيما ألحق به من الثلاثي إلا حرفان، أحدهما أصلي، والآخر زائد. فكما خالف الملحق به في هذا القدر فكذلك يجوز أن يخالفه في كون النون في الملحق به واقعة بين أصلين، وفي الملحق واقعة بين أصل وزائد.

والصحيح عندي ما ذهب إليه الخليل، من أن الزائد منهما هو الأول، بدليلين: أحدهما أنهم لما صغروا (صمحمحا) قالوا (صميمح) فحذفوا الحاء الأولى، ولو كانت الأولى هي الأصلية والثانية هي الزائدة لوجب حذف الثانية لأنه لا يحذف في التصغير الأصل، ويبقى الزائد. فإن قال قائل: فلعل الذي منع من حذف الحاء الأخيرة وإن كانت هي الزائدة، ما ذكره الزجاج، من أنك لو فعلت ذلك لقلت (صميحم) ويكون تقديره من الفعل (فعيلع) وذلك بناء غير موجود. فالجواب أن هذا القدر ليس بمسوغ حذف الأصلي وترك الزائد، لأن البناء الذي يؤدي إليه التصغير عارض لا يعتد به بدليل أنك تقول في تصغير (افتقار): (فتيقير) فتحذف همزة الوصل وتصير كأنك صغرت (فتقارا)، و (فتعال) ليس من أبنية كلامهم. فكذلك كان ينبغي أن يقال (صميحم) وإن أدى إلى بناء غير موجود.

والآخر أن العين إذا تضعفت، وفصل بينهما حرف، فإن ذلك الفاصل أبدا لا يكون إلا زائدا نحو: (عثوثل) (27) و (عقنقل) (28) ؛ ألا ترى أن الواو والنون الفاصليتين بين العينين زائدتان. فإذا ثبت

ذلك تبين أن الزائد من الحاءين في (صمحمح) هي الأولى، لأنها فاصلة بين العينين، فلا يتصور أن تكون أصلا، لئلا يكون في ذلك كسر لما استقر في كلامهم، من أنه لا يجوز الفصل بين العينين إلا بحرف زائد. وإذا ثبت أن الزائد من المثلين، في هذين الموضعين، هو الأول حملت سائر المواضع عليهما (29)).

__________________

(1) الأنملة: المفصل الأعلى من الإصبع.

(2) الهمرش: العجوز الكبيرة المسنة.

(3) الجحمرش: العجوز الكبيرة.

(4) القردد: الوجه.

(5) القعدد: القاعد عن المكارم، والجبان.

(6) الصلصل: ناصية الفرس.

(7) الفرفخ: البقلة الحمقاء.

(8) القربق: الحانوت.

(9) الديدبون: اللهو واللعب.

(10) الشعلع: الطويل.

(11) المرمريس: الداهية.

(12) الدردبيس: الداهية.

(13) الشفشليق: العجوز المسترخية اللحم.

(14) الشمخر: الطامح التفس المتكبر.

(15) الخنفقيق: الداهية، والخفيفة من النساء الجريئة.

(16) الصمحمح: الشديد القوي.

(17) الدمكمك: الشديد.

(18) البلز: الضخمة.

(19) حومل: اسم موضع.

(20) الجهور: الجريء.

(21) العثير: التراب.

(22) الكنهور: العظيم المتراكب من السحاب.

(23) العفرية: الخبيث المنكر.

(24) اسحنكك الليل: اشتدت ظلمته.

(25) اقعنسس: رجع وتأخر.

(26) احرنجم الناس: اجتمعوا.

(27) العثوثل: الشيخ الثقيل.

(28) العقنقل: الكثيب العظيم من الرمل.

(29) الممتع في التصريف ص 295 ـ  307.