السنـدات

تعتبر السندات من أبرز أدوات الاقتراض طويل الأجل التي تم ابتكارها وتطويرها ، والسند هو عبارة عن صك مكتوب تصدره الدولة أو الشركة المساهمة العامة للشخص الدائن مقابل الثمن الذي أقرضه للشركة، وفي المقابل يحصل حامل السند بالإضافة إلى استلام المبلغ على عائد دوري (سنوي / نصف سنوي) على شكل فوائد في تاريخ معين هو تاريخ الاستحقاق. ومن أهم صفات السند أنه يمثل دين أو التزام على الشركة المصدرة له ، وحامل السند هو   بمثابة دائن للشركة المصدرة له وهو حصة في التزام طويل الأجل على الشركة. و يحصل حامل السند على دخل دوري ثابت ، يسمى فائدة، سواء حققت الشركة أرباحاً أم لم تحقق خلال الفترة. وتُدفع الفائدة عادة كنسبة مئوية من القيمة الاسمية للسند، وفي العادة تدفع الفائدة بشكل سنوي، أو نصف سنوي . وقد يكون هذا العائد ثابتاً طيلة حياة السند، أوقد يكون متغيراً (عائماً) حسب بعض المتغيرات، كمعدل التضخم أو معدل الفائدة المعروض من قبل البنوك على القروض قصيرة الأجل. ولا يحق لحامل السند الاشتراك في إدارة الشركة فهو دائن للشركة وليس مالك فيها ، ويسترد حامل السند حقوقه (قيمة السند والفوائد) قبل الآخرين (حملة الأسهم العادية أو الممتازة) في حال إفلاس أو تصفية الشركة، فمالك السند دائن ممتاز للشركة، وله ضمان خاص على ممتلكات الشركة وأموالها. وللسند قيمة أسمية تكون مكتوبة على متن السند وتتعهد الشركة بتسديدها بتاريخ الاستحقاق ، تتغير بتغير أسعار الفائدة السائدة ويتم احتساب الفائدة عليها، وقيمة سوقية في السوق، فكلما ارتفعت معدلات الفائدة السائدة في السوق انخفضت أسعار السندات القائمة أو المصدرة والعكس صحيح ، ولذلك فالعلاقة عكسية   بين معدلات الفائدة السوقية وقيم السندات. ويشترك السند مع السهم من حيث استطاعة حامل السند التخلي عنه بواسطة البيع إلى شخص آخر من خلال السوق المالي ، وبالمقارنة مع الأسهم كأداة بديلة يصدر السند بأجل مُحدد يلتزم مصدره بسداده ، وبَرد قيمته إلى حامله  بحلول هذا الأجل ، والسندات وفقاً لتاريخ استحقاقها تستحق خلال فترات، وقد تمتد من ثلاثة سنوات فأكثر.     

وتتعدد طرق تصنيف السندات فيمكن تقسيم السندات حسب الجهة المصدرة لها (أهلية، حكومية)، ومدة الاستحقاق (قصيرة، متوسطة، طويلة الأجل)، ونوع الضمان (مضمونة، غير مضمونة)، والقابلية للتحويل (قابلة للتحويل، غير قابلة للتحويل)، القابلية للاستدعاء (قالة للاستدعاء ، غير قابلة للاستدعاء) ، وثبات أو عدم ثبات معدل العائد (معدل فائدة صفري ، معدل فائدة ثابت ، معدل فائدة متحرك).     

ملخـص الفـصل     

يعتبر الطلب على رأس المال في الفكر الاقتصادي طلباً مشتقاً من دوال إنتاج السلع والخدمات التي يدخل رأس المال ضمن عناصر إنتاجها ، وعليه فإن دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة مالياً واقتصادياً هي المدخل الاقتصادي السليم لدراسة جانب الطلب في سوق رأس المال. ومن الأهمية بمكان الإلمام بأهم العوامل المحددة لطلب رجال الأعمال على رأس المال، وكذلك بالخصائص الواجب توافرها في الطلب الرشيد على الائتمان.    

فيما يتعلق بعرض الموارد الرأسمالية ، فهي عديدة وتختلف في المدى الزمني القصير، إلا أنها تتقلص لتنحصر في الادخار فقط على المدى الطويل. وتختلف وتتعدد بالطبع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية العامة، وكذلك تختلف وتتعدد مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية الخاصة.