أهمية الاستثمار

الاستثمار هو المدخل الأساسي للتنمية، وزيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة. وللوقوف على أهمية الاستثمار، تكون المقارنة من قبل متخذي القرار بين ثلاثة خيارات اقتصادية لتحديد المستوى الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وتتمثل هذه الخيارات في :  

١ - المستوى الاقتصادي في المستقبل مماثل للمستوى الاقتصادي في الحاضر.

٢- المستوى الاقتصادي في المستقبل أقل من المستوى الاقتصادي في الحاضر.

٣- المستوى الاقتصادي في المستقبل أفضل من المستوى الاقتصادي في الحاضر.

وتعتمد النتيجة على طريقة الادخار التي يختارها أفراد المجتمع لتحدد أحد الخيارات السابقة، فإذا ادخر المجتمع ما يكفي فقط لإحلال رأس المال المستهلك في نهاية المدة، فإنه من المتوقع أن يستمر الحاضر على ما هو عليه ويصبح المستقبل مثل الحاضر، أما إذا لم يتمكن المجتمع من الادخار، ولم يدخر حتى ما يكفي لإحلال رأس المال المستهلك، وأنفق جميع الدخل في الحاضر على السلع والخدمات الاستهلاكية ، فستكون النتيجة تدهور الأوضاع في المستقبل، وفي المقابل إذا استطاع الفرد والمجتمع زيادة معدل الادخارات إلى أعلى من مستوى معدلات الإهلاك في رأس المال، فإن المستقبل سيكون أفضل من الحاضر.

ويعتمد مقدار التحسين في الدخل والمستوى الاقتصادي على ثلاثة عوامل أساسية — الشكل رقم (٩ ) هي :

١- معدل الاستثمار.

٢- معدل العائد على رأس المال المستثمر.

٣- معدل نمو السكان.

الشكل رقم (٩) : أهم العوامل المؤثرة على تغير مستوى الدخل.

يؤدي الاستثمار إلى زيادة رصيد رأس المال للفرد أو القطاع أو البنيان الاقتصادي، أي زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة مزيد من الدخل ومن ثم إحداث نمو حقيقي. على سبيل المثال يتطلب تحقيق أي نمو في الإنتاج الزراعي زيادة في رأس المال، أو في الموارد الزراعية، أو في حجم العمل المستخدم في العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية. والتكوين الرأسمالي ما هو إلا زيادة في رصيد رأس المال العيني في المجتمع مثل الآلات والسدود والمصانع ومحطات توليد الكهرباء وما شابه ذلك.