أهمية رأس المال في التنمية الإقتصادية 

يعرف الدخل لأي كيان اقتصادي (فرد أو مؤسسة أو قطاع أو دولة) بأنه مجموع القيم المضافة لكافة عناصر الإنتاج التي يملكها (مواد طبيعية، عمل، رأس مال، إدارة). وبصيغة أخرى هو مجموع ما يحصل عليه من ريع، وأجور، وعائد رأس مال وربح، شكل (٣). وقد يقتصر مصدر الدخل على أي من هذه المصادر أو بعضها دون الآخر.

الشكل رقم (٣). عوائد الموارد (القيم المضافة) المكونة للدخل .

وهنا تجدر الإشارة لبعض الملاحظات التي يجب معالجتها بفهم وحذر:

أولاً: الخلط بين ما يمكن اعتباره موارد طبيعية وما يمكن اعتباره موارد رأسمالية، ولماذا تعتبر الأرض من ضمن بنود رأس المال في المشروعات أو المنشآت الزراعية على سبيل لمثال؟.

ــ والإجابة البسيطة على هذا التساؤل هي أن الإضافات والتحسينات التي أضافها الإنسان على مورد الأرض (كمورد طبيعي) لزيادة قدرتها الإنتاجية مثل عمليات التسوية والتمهيد وتزويدها بخدمات المياه والطرق والكهرباء والتخصيب والتحسين وغير ذلك من التغيرات الأخرى التي انعكست في قيمتها السوقية عند شرائها كأحد العناصر الإنتاجية، حيث جرت العادة بأن يتم شراء الأرض وتوفيرها دون توفيرها مجاناً بوضع اليد عليها كمورد طبيعي دون مقابل.

ثانياً : الخلط بين النقود ورأس المال، أو بين مختلف صور وأشكال الأصول الرأسمالية. فالنقود هي مستودع للقيمة في كل الحالات، وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف رأس المال بأنه الأموال المخصصة لشراء الأصول التي من شأنها أن تساعد في زيادة الإنتاج من السلع أو الخدمات. وقد فرق الاقتصاد الماركسي بين شكلين من رأس المال أولهما رأس المال الثابت الذي يشير الى السلع الرأسمالية، وثانيهما رأس المال المتغير الذي يشير إلى مدخلات العمل عندما تكون التكاليف متغيرة، وأيضاً الأوراق المالية كالأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية الأخرى. ويتطلب تكوين رأس المال في أي مجتمع التضحية بشيء في الحاضر من أجل الزيادة في شيء آخر في المستقبل. أي إن الادخار هو الأساس للاستثمار، والاستثمار هو الأصل لتوسيع الطاقة الإنتاجية التي تعني زيادة الإنتاج من السلع والخدمات على المدى الطويل، وبدون ذلك لا يمكن إحداث تنمية اقتصادية ومن ثم لا يمكن أن يحدث النمو على أي مستوى دون استثمار، ولا يمكن أن يحدث استثمار دون ادخار أو توفير. من جانب آخر لم يهتم الكلاسيكيون إلا بوظيفة النقود كوسيط في المبادلة ومقياس للقيمة، أما وظيفتها كمخزن للقيمة فلم يعطوا لها أهمية كبيرة. ولذلك اعتبروا أن النقود لا يمكن أن تحقق أي آثار سلبية على الاقتصاد وأن النتائج التي يصلون إليها في الاقتصاد العيني تطبق كما هي على الاقتصاد النقدي. فالنقود عندهم محايدة أو مجرد ستار يخفي الطبيعة العينية للاقتصاد. واستندوا في تفسيرهم للتقلبات التي تحدث في قيمة النقود إلى النظرية الكمية في النقود التي بمقتضاها تؤدي كل زيادة في كمية النقود إلى حدوث زيادة في مستويات الأسعار. فكل زيادة في كمية النقود تعني زيادة المعروض منها ومن ثم انخفاض القوة الشرائية لها مما يؤدي لقلة عدد الوحدات الممكن شراؤها بنفس وحدات النقود ومن ثم ترتفع الأسعار والعكس. ووفقاً للاقتصاديين الكلاسيك فإن التطور الاقتصادي يحدث عندما يزيد الربح، فيتراكم رأس المال (الادخار) الذي يتم استخدامه في الاستثمار وبناء طاقة إنتاجية جديدة. ومما سبق يتضح بأن الربح هو المحرك الأساسي لعملية التطور الاقتصادي والذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الأجور بحيث إن أي زيادة تحدث لأي منهما لابد أن يصاحبها تناقص في الآخر.

ثالثاً : الخلط بين مفهوم الربح كعائد للإدارة، ومفهوم عائد رأس المال (الفائدة). هذا فضلاً عن الخلط بين المفاهيم الاقتصادية المشابهة مثل الدخل والدخل الصافي، والإيراد، والربح، والقيمة المضافة. ومن ناحية أخرى يحدث بعض الخلط في المفاهيم الخاصة بالتكلفة سواء كانت تكلفة ظاهرة أو خفية ووجود الكثير من اللبس في حسابات التكلفة الاقتصادية. لقد اهتم الكلاسيك  بتوزيع الناتج على عناصر الإنتاج المساهمة في العملية الإنتاجية، فكل عنصر يشارك في العملية الإنتاجية يجب أن يحصل على مقابل لهذه المساهمة. وبما أن عناصر الإنتاج التي تساهم في العملية الإنتاجية هي الطبيعة والعمل ورأس المال، فقد انشغل الاقتصاديون الكلاسيك بإمكانية توزيع الناتج الكلي بين الريع والأجور والأرباح والفائدة. ولم يهتم الكلاسيك بما يعرف بالتوزيع الشخصي، أي توزيع الدخل القومي بين الأفراد والأشخاص، بل اهتموا بما يعرف بالتوزيع الوظيفي، أي توزيع الدخل القومي بين عناصر الإنتاج المختلفة، على أساس وظيفة كل عنصر في العملية الإنتاجية. وبناء على ذلك يتم توزيع الثروة في أي مجتمع على أساس مستحقات كل من هذه العناصر، نظير مساهمته في الأنشطة الإنتاجية حيت يتم تعريف ذلك الدخل حسب المورد كالتالي :

(١ ) الريع (الإيجار) : هو مستحقات الموارد الطبيعية نظير مساهمتها في الأنشطة الإنتاجية (القيمة المضافة للموارد الطبيعية). وتشير النظرية الكلاسيكية إلى أن الريع هو المقابل الذي يحصل عليه ملاك الأراضي مقال سماحهم باستخدام الأرض.

والريع مرتبط أساساً بندرة الملكية الخاصة. وقد اهتم ريكاردو بتحديد الريع على أساس تفاوت درجة خصوبة الأرض . الزراعية، ومدى قربها أو بعدها عن الأسواق، ويرى أن عرض الأرض ثابت، ومن ثم فإن إنتاجها من السلع الزراعية محدود، فإذا زاد الطلب على السلع الزراعية فإن هذا يتطلب زيادة الناتج من السلع الزراعية.

(٢) الأجور (الرواتب): هي مستحقات عنصر العمل نظير مساهمته في الأنشطة الإنتاجية (القيمة المضافة لعنصر العمل). وتشير نظرية الأجور إلى أن الأجر هو ما يحصل عليه العامل مقال بيعه لقوة عمله، ويتحدد هذا الأجر وفقاً لنظريتهم في القيمة على أساس عدد الساعات اللازمة لإنتاج السلعة، حيث يتوقف عدد الساعات اللازمة من العمل على كمية السلع الغذائية الضرورية التي يحتاجها العامل لحفظ حياته أو ما يسمى بحد الكفاف. فالأجر في نظرهم لا بد أن يكون دائماً عند مستوى ثابت لا يتغير. ويرى الكلاسيك أنه ليس من مصلحة العامل أن يزيد أو يخفض أجره عن هذا المستوى الثابت، ويبررون ذلك بأن زيادة الأجر عن هذا المستوى يعني تحسن معيشة العمال وزيادة رفاهيتهم، مما يدفعهم إلى الزواج وزيادة النسل، وبذلك يزيد عدد العمال فيزيد العرض عن الطلب فينخفض الأجر إلى المستوى الذي يتساوى فيه مع نفقة المعيشة الضرورية، بل وقد ينخفض عن هذا الحد مما يضر بهم. والعكس  في حالة انخفاض الأجر عن هذا الحد فتسوء حالة العمال و تتدهور حالتهم الصحية ، فينقص عددهم ويقل العرض عن الطلب ، ومن ثم ترتفع أجورهم إلى المستوى السابق. ويتضح من ذلك أن الأجر يتحدد بمستوى معين من المعيشة للعمال، وليس على أساس التفاوض والعقود بين العمال وأصحاب الأعمال. وهم يرجعون ذلك إلى أن هناك قانون طبيعي هو الذي يحكم هذا المقابل لا يجوز مخالفته. ويرى الاقتصاديون الكلاسيك أن العمال وأصحاب الأعمال مقيدون بهذا القانون، والذي أطلق عليه القانون الحديدي للأجور وأن تشغيل العمال لابد أن يكون عند مستوى التشغيل الكامل. وبتعبير آخر لابد أن يكون حجم العمالة الموجودة فعلياً في المجتمع في حالة تشغيل كامل مما يعني عدم وجود أي حالة بطالة في المجتمع، وإن وجد بطالة فإنها حالة عارضة ومؤقتة لابد أن تنتهى سريعاً. وتستند نظريتهم في التشغيل إلى قانون ساي، والذي بمقتضاه يخلق العرض , طلباً مساوياً له في قيمته. فالطلب الكلي على المنتجات يتساوى دائماً مع عرضها الكلي. هذا التساوي يتحقق تلقائياً عند مستوى الإنتاج الذي يكفل العمالة الكاملة في الاقتصاد القومي، ومن ثم يكون من المستحيل وقوع كساد وبطالة لفترة ممتدة من الزمن. 

(٣) عائد رأس المال (الفائدة): هو مستحقات عنصر رأس المال نظير مساهمته في الأنشطة الإنتاجية (القيمة المضافة لعنصر رأس  المال). فعلى مستوى المؤسسة، يحتاج أي نشاط اقتصادي إلى رأسمال باعتباره أحد عوامل الإنتاج، وتزداد أهميته في الدول النامية عن المتقدمة، لاعتباره أكثر عوامل الإنتاج ندرة. ويمكن تقسيم رأس المال المستخدم في الأنشطة الإنتاجية أو المشروعات أو الشركات إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 

*  رأس المال الثابت : ويشمل الأرض , والمباني والآلات، والمعدات والتحسينات التي لها صفة الثبات أو البقاء لفترة طويلة، ويحدث إهلاكه بمرور فترة زمنية طويلة.

*  رأس المال شبه الثابت : وهو قسم وسطي يشمل بعض الآلات والتحسينات ذات الأجل المتوسط.

*  رأس المال العامل التشغيلي : ويشمل كافة الصور الأخرى التي تستخدم في العملية الإنتاجية وتنتهي خلال الفترة الإنتاجية الواحدة، ومن أمثلتها في قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء والأسمدة والمبيدات وأجور العمال والمواد الخام وما إلى ذلك.

ويلاحظ تأثر الاقتصاديين الكلاسيك في تحليلهم للفائدة بنظرية القيمة، فالفائدة هي ثمن الادخار، ومن ثم تتحدد بالعرض والطلب على الادخار. كما تؤثر تغيرات سعر الفائدة في عرض , وطلب الادخار، كما هو الحال بالنسبة لأي سلعة. 

(٤) الربح : هو مستحقات عنصر الإدارة نظير مساهمته في الأنشطة الإنتاجية وتحمل المخاطر والتي قد ينتج عنها خسائر (القيمة المضافة لعنصر الإدارة). ولم يفرق الكلاسيك الأوائل بين المنظم الذي يدير المشروع ويتحمل مخاطرة والرأسمالي الذي يقوم بإقراض رأس المال مقابل الحصول على فائدة. ومن ثم لم يفرقوا بين الربح والفائدة. فالربح هو دخل المنظم الذي يتحمل المخاطر ومن ثم يتحمل الربح والخسارة بحسب النتائج الاقتصادية للمشروع، بينما الفائدة هي دخل الرأسمالي.

لقد أثار الربح جدلاً واسعاً في الفكر الاقتصادي. وقد استقر تفسيره لدى التقليديين أن الربح، (وكان يسمى بربح رأس المال) يشتمل على دخل المنظم وعلى الفائدة، ويعود هذا الفهم إلى خلط آدم سمث بين الربح والفائدة. من جانب آخر فرق الفكر الاقتصادي الحديث بين الربح والفائدة، ويمكن تقسيم النظريات التي حاولت تفسير الربح إلى اتجاهين. الاتجاه الأول هي النظرية الشخصية في الربح، والاتجاه الثاني حاول تفسيره بالالتجاء إلى الوسط الاقتصادي، وهذه هي النظريات الموضوعية في الربح. فالأول يشير إلى أن الربح أجر الإدارة. ويفسر ساي الربح بما يقوم به المنظم من عمل الإدارة، ومن تأليف بين عوامل الإنتاج، وهو أجر التنظيم. وقد تبنّى بعض الكتاب الألمان هذه الفكرة في القرن التاسع عشر، فيما ذهب بعض الاقتصاديين إلى تفسير الربح بالصفات الشخصية للمنظم، ومثل ذلك فرانسيس ووكر ولاندري وفسر الأخير الربح بندرة المنظمين، وأن الأرباح تعود إلى الصفات الشخصية للمنظمين، ويشابه تفسير ووكر الذي قدمه ريكاردو للريع، وهو يرجعه إلى اختلاف درجات خصوبة الأرض. والمنظم الأكثر كفاءة يقبض ربحاً عكس المنظم الذي لا كفاءة له ، شأنه شأن صاحب الأرض الأكثر خصوبة الذي يقبض ريعاً. وهنا يتضح الفرق بين ووكر وماركس. فالربح عند الأول لا ينتج من استغلال العمال. وقد تكون للاقتصادي لروابولييه فكرة مماثلة تتلخص في أن الأرباح تعود إلى انخفاض نفقة الإنتاج عن الأثمان المعتادة. والفكرة في هذا الجانب أن الأرباح تعود إلى تفوق المنظم على منافسيه. في حين ذهب نايت إلى أن الربح مقابل المخاطرة، ويفسر الربح بالندرة النسبية لكفاية المنظم، وتعود هذه الفكرة إلى أن الإنتاج يشتمل على نوع من عدم التأكد، والربح هو الذي يعوض هؤلاء الذين تنصرف وظيفتهم إلى تحمل عدم التأكد، ويعود عدم التأكد (أي المخاطرة) إلى أسباب فنية وأخرى اقتصادية. فالمنظم لا يستطيع أن يعرف مقدماً بصورة مؤكدة نوع السلعة التي ينتجها ولا يعرف كميتها، كما هي الحال في الزراعة، ولا يعرف ذوق المستهلكين أو التطور في الفن الإنتاجي ، ولا ثمن المواد الأولية ولا ثمن البيع. ولذلك فإن الربح يفسر بعدم التأكد وبندرة المنظمين. 

أما الاتجاه الموضوعي في الربح، فهنا تدخل نظرية ماركس التي تفسر الربح، وهو ما يعبر عنه ايضاً بـفائض القيمة باستغلال أرباب العمل للعمال ، وهذه النظرية تستند إلى نظريته في القيمة والى نظريته في الاجر، فقيمة شيء ما تتحدد في نظر ماركس , بكمية العمل اللازمة اجتماعياً لإنتاجه. وطبق ماركس هذه النظرية على قوة العمل نفسها. وخلص إلى أن قيمة العمل تتحدد هي الاخرى بكمية العمل اللازمة اجتماعياً لإنتاجها (أي اللازمة اجتماعياً لإنتاج وسائل المعيشة الضرورية لحياة العامل)، فعندما يبيع لرب العمل قوة العمل فانه يأخذ قيمة مبادلتها وهي كمية العمل اللازمة اجتماعياً لإنتاجها، على أن يكون لرب العمل قيمة استعمالها وهي كمية العمل التي انتجها العامل (المنتجات التي انتجها)، والفرق بين الكميتين والقيمتين هو فائض القيمة وهو ملك لرب العمل بحكم شراءه لقيمة استعمال قوة العمل. ومن هنا يتضح، أن فائض القيمة (أي الربح) ينشأ نتيجة لملكية رب العمل لأموال الإنتاج، تلك الملكية التي جعلته يشتري قوة العمل، وجعلت له قيمة المنتجات، وينشأ نتيجة للقوانين التي تحكم القيمة، وأن فائض القيمة، وهو الزيادة في الناتج الصافي على الأجور، عمل غير مدفوع، استولى عليه رب العمل نتيجة للأوضاع الرأسمالية، ولذلك يسمى ايضاً بفائض العمل ، وهو استغلال من رب العمل للعمال. وخلص ماركس إلى أن هذا الاستغلال لا يزول إلا بإلغاء الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج.