المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6460 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاعتبارات الضرورية عند البدء في عملية التخطيط Necessary Considerations To Taken In Planning Process  
  
2342   01:40 صباحاً   التاريخ: 19-9-2021
المؤلف : د . طلق عوض الله السواط د . طلعت عبد الوهاب السندي د .طلال مسلط الشريف
الكتاب أو المصدر : الادارة العامـة : المفاهيـم ـ الوظائف ـ الأنشطـة
الجزء والصفحة : ص92 -97
القسم : الادارة و الاقتصاد / ادارة الاعمال / الادارة / وظيفة التخطيط / خطوات التخطيط ومعوقاته /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-5-2016 1710
التاريخ: 4-5-2016 22285
التاريخ: 4-5-2016 5831
التاريخ: 4-5-2016 4936

الاعتبارات الضرورية عند البدء في عملية التخطيط

Necessary Considerations To Taken In Planning Process

بالرغم من أن التخطيط يعتبر من الوظائف والأنشطة الإدارية الحيوية والضرورية إلا أن هناك عوامل تحد منها ما لم تُؤخذ وتراعى بعين الاعتبار عند الأخذ بعملية التخطيط ومنها : (25)

1- النظام السائد في الدولة : إذ يعتبر الدستور العام أو النظام الذي تلتزم به الدولة هو الإطار العام للمبادئ التي لا ينبغي أن يخرج التخطيط وأهدافه عنها، حيث أن أيديولوجية المجتمع تحكم وتحدد نوعية الأهداف التي يُراد أن تلتزم بها الحكومة. إن دستور الدولة والنظام السائد يمثلان مصدراً هاماً للقواعد التي يمكن أن تحكم الأهداف التي ترسمها الدولة وتلتزم بتنفيذها وتحدد أولويات هذه الأهداف .

إن الإطار الأيديولوجي والسياسي يحددان حدود ونطاق التخطيط التي تقوم الدولة والأجهزة المخططة بوضعها، ويرسمان أيضاً دور أجهزة الحكم المختلفة في صياغة الأهداف والاشتراك في وضع الخطط العامة والرقابة عليها.

2- الجهات ذات الصلة بالخطط العامة : يشارك في التخطيط جهات متعددة تهدف إلى تحقيق ورفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع، إلا أن تجاهل أحد او بعض هذه الجهات يشكل عائقاً في نجاح التخطيط ، ويُستحسن ان تراعى وتُؤخذ في عين الاعتبار ، ومن هذه الجهات :

أ- الجهاز التشريعي : تعتبر مسؤولية الجهاز المشرع في الدولة كبيرة فهو له دور في سن التشريعات والأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق أهداف التخطيط، ويقوم بتحديد وظيفة الجهاز المشرّع داخل النظام السياسي من واقع أنه الأقدر على تمثيل مختلف وجهات النظر السياسية والتعبير بأمانة عن مجموعة المصالح المختلفة داخل الدولة، إذ يعتبر في المركز الأول للدفاع عن المصلحة العامة والمركز الأقدر والأصدق في التعبير عن الأهداف العامة وإقرار الخطة .  

ومن مهامه أن يترجم المصلحة العامة ويتولى صياغتها في صور  تشريعات ملزمة ويمثل السلطة العليا بلا منازع. ويُضاف إلى مهامه صياغة الأهداف العامة وترجمتها إلى سياسات وبرامج وخطط بتفاصيل الخطط العامة وقناعة بدواعيها ومبرراتها، ويمارس هذا الجهاز حق  الرقابة على الأجهزة المنفذة ومناقشتها في الخطط التي يراد تنفيذها أوفي مراحل التنفيذ .

ب ـ الجهاز التنفيذي : وهو المُناط به تنفيذ الخطط العامة، ومن الأولى أن يشارك في صياغة الخطة أو البرنامج الذي سوف يسأل في النهاية عن تحقيقها ، فهو له احتكاك مباشر بالمناخ التنفيذي، ولديه القدرة على معرفة الملابسات والمشكلات التي تعترض تنفيذ السياسات والخطط العامة، وبوسعه أن يعرف تفصيل الأمور وبخبرته وممارسته بالواقع ومعرفته بالإمكانيات والموارد المتاحة وبظروف التطبيق. فالجهاز التنفيذي يقوم بالتنفيذ في صياغة وبلورة الأهداف والخطط التي تُوكل إليه تنفيذها.

والجهاز التشريعي مهما كانت رؤيته والتزامه بالمبادئ والمصلحة العامة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون له الدراية والخبرة الكافية التي تتوفر في الأجهزة التنفيذية، ومتانة هذه الخبرة إذا ما أضفنا إليها السيطرة الفعلية على مقدرات التنفيذ والخطط الحكومية المختلفة والمعرفة بتفصيلاتها ، فإن الجهاز التنفيذي يمارس واقعياً تأثيراً كبيراً على مستوى الأهداف العامة ، من خلال سيطرته على مقوّمات ومقدّرات ووضعها موضع التنفيذ.

إن المركز الذي يتمتع به الجهاز التنفيذي يجعل له دوراً في المشاركة في بلورة الأهداف وبالتالي وسيلة لتأكيد الالتزام بتحقيق هذه الأهداف.

ج- الأحزاب السياسية : تعتبر الأحزاب بمثابة قنوات للمشاركة غير الرسمية في صياغة الأهداف والسياسات والخطط العامة والتأثير عليها. فالأحزاب السياسية يكمن دورها في بلورة الأهداف والخطط العامة المقترح على الحكومة أن تنفذها بناءً على ما يتاح لها من اتصال واحتكاك مباشر بالرأي العام، ولكون الأحزاب السياسية تضم مجموعة من الاهتمامات السياسية وتغطي قطاعات أوسع من المجتمع فإن لها قوة التأثير في إقناع المجتمع أو إثارته بعدم قبول مبدأ التخطيط.

د- أصحاب المصالح وجماعة الضغط : تعبّر هذه الجماعات عن اهتمامات ومصالح تتعلق بفئة معينة من المجتمع وعلى سبيل المثال نقابة الطلاب، الأطباء، المهندسين، العمال، ..الخ، وهذه الجماعات تمثل عادة الاهتمامات والمصالح التي تقتصر على الأفراد المنتمين إليها، فهي تهتم برعاية مصالحهم وحمايتها ضد أي تعسف أو إساءة تلحق بها من جراء ما تقوم به الدولة من قرارات أو تصرفات، ودور هذه الحركات أقل من دور الأحزاب السياسية .

وتمارس جماعة الضغط ضغوطاً على أجهزة الدولة تتأثر بها أهداف وخطط الجهاز الحكومي . فلها القدرة على التأثير على الجهاز التشريعي والدور الرقابي الذي يمارسه هذا الجهاز، أيضاً لجماعة المصالح القدرة على الضغط على الجهاز التنفيذي لكي تؤثر على ما تقترحه الحكومة من خطط وتباشر ضغطاً على الأحزاب السياسية ، وتتحالف مع حزب ضد حزب آخر لتتمكن من الاستفادة من إمكانيات الضغط وتحقيق مآربها. لذا نجد أن جماعة المصالح لها التأثير والمساندة التي يمكن أن تستفيد منها الأحزاب وتضيفها إلى قواها ونفوذها وبالتالي يمكن التأثير على الرأي العام في قبول التخطيط .

هـ - الرأي العام : يمثل الرأي العام الآراء والاتجاهات والميول التي تنتشر بين أفراد المجتمع. وللرأي العام تأثير كبير على سياسات وخطط الدولة ،حيث أن تنفيذ الحكومة للمشاريع والبرامج والخطط يفترض أنه لصالح الشعب، فالدولة والأجهزة الحكومية والأحزاب والنقابات تأخذ في عين الاعتبار اتجاه الرأي العام ورد الفعل لديه، فالرأي العام باستطاعته أن يغير أجهزة الدولة وقيادتها ومخططيها إذا كانت الخطة غير مرضية أو لا تحقق طموح ورغبات أفراد المجتمع بصفة عامة ، ويمكن أن يعبّروا عن سخطهم أو رضاهم بواسطة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. فأكثر الدول الآن تؤمن بحرية الرأي والكلمة ومن هذا المنطلق يكون للرأي العام تأثير على الخطط وتنفيذها، ويلعب المستوى الثقافي والتعليمي للمجتمع دوراً هاماً في تحديد درجة نضج الرأي العام وقدرته على التأثير على برامج وخطط أجهزة الدولة .

3- موقف المجتمع : يعتبر موقف المجتمع من الدولة التي تنوي الأخذ بمبدأ التخطيط من أهم العوامل الهامة التي يجب أن يلم بها المُخطط، فحيث يكون اهتمام المجتمع بالمستقبل كبيراً وحيث تقلب سلوكيات ومبادئ التخطيط على الأشخاص في حياتهم الخاصة، وحيث يحل الرشد والموضوعية والعقلانية محل العشوائية والارتجالية في التصرف ، فإن هذا يُكوّن مناخاً ملائماً وصالحاً لقيام دولة تضع خططاً طويلة المدى، تقوم على أسس علمية سليمة .

ولكن حين تنتشر سلوكيات القدرية والشعوذة وتسود مفاهيم الخرافة وتسيطر على عقول الناس وعلى تفكير أفراد المجتمع فإن التخطيط لا يجد بيئة صالحة وملائمة تساعده وتدعمه وأن نجاحه يكون ضئيلاً ومحدوداً. ومن الأسباب التي قد تُكوّن موقفاً للمجتمع في التخطيط :

أ- الارتياح للمألوف والخوف من المجهول : حيث يميل أفراد المجتمع عادة إلى حب المحافظة على الأمور المألوفة لأنهم يقرُون بالرضا والارتياح ويخشون التخطيط لما يجلبه من أوضاع جديدة وغير مألوفة وغير معروفة، فعندما تبقى الأمور على ما هي عليه، فإن الأمور تبقى منسجمة مع بعضها البعض ويسهل على المجتمع التعامل معها. أي أن خبرة المجتمع وتجاربه تبقى موحدة ومنظمة مما يخلق لديهم مشاعر الرضا والارتياح. فالمألوف هو الوضع الذي يكون فيه تصرفات وتوقعات ودور وتنبؤات بالنتائج لدى المجتمع معروفة ومنظمة. فالتخطيط يواجهة المجتمع بوضع جديد غير مألوف تكون فيه التنبؤات صعبة والتصرفات مبهمة .

ب ـ العادات والتقاليد: تشير النظريات الاجتماعية بأن المجتمع يتكون من عادات وتقاليد وسلوك تحدد طريقه وتصرفه وكيفية استجابته للمواقف، ويشعر المجتمع بالارتياح لها لأنه لو تركها فسيكون مضطراً للتفكير في كل موقف جديد بطريقة جذرية .

فإن كان التخطيط يتطلب انماطاً وسلوكاً جديدة، فإن المجتمع يميل عادة  بمقاومته لأنه سيضطر الى التخلي عن عاداته وأنماط سلوكه المعروفة والمحددة ويضطر إلى التفكير في المواقف التي تنجم عن التخطيط .

إن الأعراف والتقاليد في المجتمع تعتبر عوامل مهمة يجب أن تراعى فأي تغيير مخالف عن الأخذ بالتخطيط لهذه الأعراف والعادات سيكون عرضة للمقاومة لأن الخارج على هذه الأعراف والعادات سيكون عرضة للمقاومة لأن الخارج على هذه الأعراض سوف يجابه بالسخرية والنبذ الإجتماعي وعدم القبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أحمد صقر عاشور، الإدارة العامة مدخل بيئي مقارن ، الطبعة الأولى ، بيروت: دار النهضة العربية، 1979 م ، ص330 - 351 .  




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية