ثالثاً : الصين والهند - تقویم مقارن 

شرعت الصين والهند في الإصلاح الاقتصادي في زمن متقارب في بداية ثمانينيات القرن الماضي. في الصين، بدأ الإصلاح في صورة تجارب على المستوى المحلي أجراها مزارعون وأعضاء في الإدارة المحلية. ففي عامي 1978 و 1979، أخذ بعض المزارعين في إقليم أنهوي (Anhui) بالتدخل في إدارة المزرعة الجماعية (الكوميونة) في الإقليم، في ما يتعلق باستعمال الأرض، باعتبار ذلك من حقوقهم الخاصة. وسرعان ما انتشرت هذه الحركة من إقليم أنهوي إلى القرى والأقاليم المجاورة. وفي خلال بضع سنوات، عمّ الصين هذا التغيير في نسق الإنتاج الزراعي نحو ما عرف بنظام المسؤولية الأسرية، المتمثل في عقود تبرمها الحكومات المحلية مع الأسر الفلاحية تفوّضها بموجبها فلاحة الأرض في مقابل أداء الضرائب المستحقة للحكومة المحلية، وتسليم الحكومة حصصاً معيّنَة من جني المحاصيل الزراعية. كان حافز الفلاحين لقبول هذا النظام أنه مَكّنهم من حرية التصرف في فائض المحاصيل الزراعية الذي يزيد على المقادير الملتزَم تسليمها إلى الحكومة، وبيع هذا الفائض بأسعار مجزية. كانت هذه التغييرات الإصلاحية عاملاً مهماً في نمو الإنتاج الزراعي بمعدلات غير مسبوقة بلغت 7.1 في المئة في الفترة 1979-1984 مقارنة بمعدل 2.7 في المئة في الفترة 1970 - 1978. يعزى هذا التقدم في معدلات النمو إلى المرونة التي استحدثتها تلك الإصلاحات في استعمالات الأرض وتخصيص القوة العاملة لزراعة محاصيل عالية الثمن من غير محاصيل الحبوب، إضافة إلى ما شهدته محاصيل الحبوب ذاتها من نمو في الإنتاج. 

في القطاع غير الزراعي، جرى الإصلاح وفق أسلوب مشابه من حيث تخويل المشروعات الصناعية والتجارية صلاحية التَصرّف في فائض الإنتاج الذي يبقى بعد تسليم الكميات المتعاقد عليها إلى الدولة، وبيع هذا الإنتاج في السوق التنافسية. سُمّي هذا الأسلوب "المسار المزدوج" لأنه  يجمع بين تقيد جانب من الإنتاج بخطة الدولة ، وتحرير الجانب الآخر للتداول في السوق، وذلك من دون المساس بمبدأ ملكية الدولة للمشروعات. وما لبث نجاح أداء الأسواق أن وحّد المسارين لمصلحة نظام السوق.  وشمل الإصلاح تخفيف القيود على نشاط المنشآت التعاونية والخاصة، وكذلك المنشآت القائمة على الاستثمار الأجنبي، من خلال التطوير الفاعل للنظام الاقتصادي نحو اقتصاد السوق.

كان من أوائل قصص النجاح الباهر لاقتصاد السوق في إقليم غواندونغ (Guandong) في عام 1979 حين اعتبر هذا الإقليم "منطقة اقتصادية خاصة"، ونجح في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من عدم اكتمال الإصلاحات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الخاصة. كانت تلك بداية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة باحجام هائلة، انتهت بأن أصبحت الصين ثاني أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد العالمي . 

في ثمانينيات القرن الماضي، تناولت عمليات الإصلاح مشروعات الدولة في صورة "نظم المسؤولية الإدارية" التي استحدثها مديرو هذه المشروعات، فأتاحت لهم استقلالية في القرارات المتعلقة بأعمال المشروعات، بما في ذلك الحق بالاحتفاظ بأرباح هذه الأعمال لأغراض الاستثمار ومكافأة العاملين. وفي بعض حالات، کان تعیین مديرين على مشروعات الدولة يتم من خلال مزایدات تنافسية بين المرشحين، أيهم يتعهد بحجم أكبر من الأرباح، الأسلوب الذي كان له تأثير إيجابي في الحوافز الإدارية، وبالتالي في الإنتاجية ^{(23) .}

أما الطريقة الأخرى التي سلكها الإصلاح في المشروعات الحكومية فهي طريق الخصخصة التي شرع بها في التسعينيات، واتخذ معظمها شكل نقل الملكية إلى كبار المديرين في هذه المشروعات، فأصبح هؤلاء مالكيها الجدد. وبهذه الطريقة، بحلول عام 2005، أصبح 75 في المئة من مشروعات الدولة مشروعات خاصة ^{(24) .} 

كانت نتيجة تلك الإصلاحات، على اختلافها، تحقق معدلات عالية من النمو في الإنتاج الصناعي، وفي الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج Total Factor Productivity، إذ نما الإنتاج الصناعي بمعدل سنوي بلغ

9.3 في المئة بين عامي 1978 و1993، وبلغ 11 في المئة بين عامي 1993 و 2004. أما الإنتاجية الكلية العوامل الإنتاج فازدادت بمعدل 3.1 في المئة في الفترة الأولى، وبمعدل   6.2  في المئة في الفترة الثانية ⁽²⁵⁾. وبفضل هذه المعدلات، تعد الصين أكبر ورشة للصناعة التحويلية في العالم. لكن اقتصر معظم عمليات التصنيع هذه على التجميع والتصنيع البسيط ضمن حدود متدنية للقيمة المضافة. لذلك، بقيت نسبة حصة الصين في القيمة المضافة للإنتاج الصناعي في العالم لعام 2004 في حدود 9 في المئة، مقارنة بحصة اليابان التي بلغت 21 في المئة، وبحصة الولايات المتحدة التي بلغت 24 في المئة للعام نفسه، بل هناك ما يدل على أن تایوان وكوريا الجنوبية حققتا مستوى من النمو في القيمة المضافة الصناعية خلال ربع القرن الأول من انطلاق التصنيع فيهما يفوق مستوى النمو الذي حققته الصين.

هناك جدال في شأن أهمية الدور الذي أداه الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات كمحركين للنمّو الاقتصادي. وفي هذا الشأن، ترجح التقديرات أن يكون الاستثمار الوطني في الداخل ونمو الاستهلاك الوطني قد شكلا عوامل محركة للنمو أشد تأثيراً من دور الصادرات ⁽²⁶⁾. وتشير إحدى الدراسات إلى أن تأثير التجارة الخارجية في النمو، حتى في خلال فترة الذروة التي بلغتها هذه التجارة بين عامي 2002 و2007، لم يسهم بأكثر من 15 في المئة من النمو الحقيقي في صافي الناتج الوطني في الفترة المذكورة. 

جدير بالذكر التأثير النسبي لنمو الإنتاج الصناعي والصادرات في التوسّع في العمالة. ويلاحظ في هذا الشأن أن تطور الإنتاج الصناعي شهد تحولاً تدريجياً من المنتوجات كثيفة العمل (الألبسة وألعاب الأطفال والشعر المستعار والأحذية) نحو المنتوجات الأغلى في القيمة (الحواسيب والهواتف الخلوية والآلات والمعدات)، من التي تستخدم التكنولوجيا والمدخلات المتقدمة (المستوردة في الأغلب)، وهذا يعني أن إنتاج النوع الأول من الصادرات، أي كثيفة العمل ورخيصة القيمة، لا بد من أن يجنح إلى الانتقال إلى بلدان أخرى حيث أجور العمال محدودي المهارة أقل منها في الصين.

اما في الهند فشرع في الاصلاح في ثمانينيات القرن الماضي بإزالة القيود التنظيمية التي كانت تعوّق النشاط الصناعي وبتحرير النشاط التجاري. فأزيلت القيود عن دخول المشروعات الجديدة إلى السوق، وعن التوسّع في المشروعات القائمة، وأزيلت المحددات الكمية على التجارة وعلى المدفوعات بالعملات الأجنبية، وخفضت التعرفات الجمركية والقيود على الاستثمار الأجنبي في معظم النشاطات الاقتصادية. وجرى تعديل هيكل الضرائب المباشرة وغير المباشرة وخفض بعضها. واستحدثـت إصلاحات في الإدارة المالية وغيرها من الإدارات الحساسة في القطاع العام، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجالات كانت حتى ذلك الحين حكراً على المشروعات الحكومية. وجرت عملیات خصخصة محدودة لبعض المشروعات العامة .

نتيجة لتلك الإصلاحات، ازداد انفتاح الاقتصاد الهندي على السوق العالمية، فارتفعت نسبة التجارة الدولية (مجموع الصادرات والمستوردات نسبة إلى صافي الناتج الوطني) من 16 في المئة في عام 1990-1991 إلى 45 في المئة في العقد الأول من الألفية الجديدة.

تقارن درجة الانفتاح المذكورة في الهند بدرجة الانفتاح المناظرة للصين التي ارتفعت من 21 في المئة في عام 1982 إلى 65 في المئة في أعوام العقد الماضي، كذلك، تتفوق الصين على الهند في مدى تحرير التجارة الخارجية، إذ يبقى مستوى التعرفات الجمركية في الهند أعلى بمقدار الضعف من مستواها في الصين. وتمارس الهند سياسة حمائية قوية ضد الإغراق، خصوصاً في ما يتصل بالمستوردات من الصين. واستفادت الهند والصين من الاندماج في الاقتصاد العالمي من حيث الانضباط وإعادة التنظيم في المنشآت الإنتاجية اللذين فرضتهما متطلبات المنافسة في السوق العالمية. لكن الهند استمرت متخلفة عن الصين في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى كل منهما.

يقارن الجدول (5-4) مصادر النمو الاقتصادي في الصين والهند خلال الأعوام 1978 و1987 و1993 و2004 في القطاعات الرئيسة: الزراعة والصناعة والخدمات. ويبين الجدول تسارع النمو في الإنتاج وفي الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في الأعوام المبكرة من القرن الحادي والعشرين في البلدين. ففي الهند، نما الإنتاج الصناعي بمعدل سنوي 5.4 في المئة بين عامي 1978 و1993، وتسارع إلى 6.7 في المئة بين عامي 1993 و2004، في حين نمت الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج بمعدل سنوي 0.3 في المئة في الفترة الأولى، وتسارع نموها إلى معدل سنوي بلغ 1.1 في المئة في الفترة الثانية. 

تدل المؤشرات على أن الآثار الإيجابية للإصلاح ظهرت بصورة خاصة في قطاع الشركات (Corporate Sector) الذي أصبح بفضل تأثيرها أكثر حيوية وأقدر على المنافسة. فعلى سبيل المثال، تبين إحدى الدراسات أن خفض التعرفة الجمركية على مدخلات الإنتاج أدى إلى ما يشبه الانفجار في تنوع المنتوجات الجديدة في الصناعة الهندية في قطاع الشركات المنظم وفي نوعيتها. وأغلب الظن أن أثر الإصلاحات في الأنظمة والإجراءات التي حررت الأسواق من الاحتكار وعززت عوامل المنافسة وصل أيضاً إلى الاقتصاد غير المنظم في الهند، الذي يساهم بنحو 45 في المئة من الإنتاج غير الزراعي، ونحو 85 في المئة من الإنتاج الزراعي، فضلاً عن أثر هذه الإصلاحات في تعزيز روح المبادرة في الأعمال في هذا القطاع، وتوثيق الروابط بينه وبين الاقتصاد المنظم.

من العوامل التي كبحَت نمو الاقتصاد في الهند ، مقارنة بالنمو الاقتصادي المتفوّق في الصين ، تدنّي مستويات تعليم العمال وتدريبهم ، وتدني مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ، وضعف الاستثمار في بنية الاقتصاد التحتيـة ، ويتميز الأداء التنموي في الهند بتفوق الأداء في قطاع الخدمات ، في حين يتميز الأداء التنموي في الصين بتفوق الأداء في قطاع الصناعة التحويلية. يعود جانب من ذلك التفوق في أداء قطاع الخدمات في الهند إلى خدمات الأعمال بما فيها خدمات المعلوماتية والاتصالات والتمويل. لكن واقع الحال هو أن معظم حسن الأداء تركز في الخدمات المنتجة في القطاع غير المنظم. 

لسبب ما، لم تنجح الهند في التوسع في الصناعات التحويلية كثيفة الاستيعاب للقوة العاملة، وهو التوسع الذي نجحت فيه الصين وفيتنام. يعزو بعض الخبراء هذه الظاهرة إلى تخلّف آليات التمويل بعيد المدى للمشروعات الصغيرة، إضافة إلى ضعف البنية التحتية والمرافق العامة في الهند. يضيف آخرون إلى الأسباب عيوب في قوانين العمل والعمال، وحصر إنتاج بعض السلع بالمنشآت الصغيرة، ما حرمها من مزايا الإنتاج على نطاق واسع. 

جدير بالذكر في هذا الإطار أن الإصلاح الاقتصادي في الصين، وما أدى إليه من تفوق في الأداء، لا يظهر تفوق الصين على الهند وحدها، بل تفوقها على كثير من الأقطار الأخرى التي شهدت أداءً متميّزاً، لعل من أبرز ملامح الإصلاح في الصين التي قد تفسر ذلك التفوّق هي المقاربة التي كرّسها رائد الإصلاح الصيني دينغ شياوبينغ، والقائمة على تطبيق تجربة الإصلاح في أقاليم منتقاة واحداً بعد الآخر. ابتُدئ بالإصلاحات المؤسسية على سبيل التجربة في مناطق معينة، وحين نجحت جرى تعميم تطبيقها في مناطق وأقاليم أخرى، إلى أن اكتسب الإصلاح شرعيته السياسية العامة. ونجحت هذه المقاربة القائمة على التجارب الإقليمية في التغلب على المقاومة السياسية للإصلاح، وفي كسب المترددين إلى مناصرة الإصلاح، وساعد في نجاح هذه المقاربة ما تتمتع به الأقاليم في الصين من اللامركزية والاستقلالية الذاتية لحكومات الأقاليم. لم يكن مثل هذا النجاح ممكناً من دون تلك اللامركزية، ما جعل تقليده مستبعداً في الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية، حيث تسود أنظمة شديدة المركزية من أعلى إلى أسفل. كذلك، ساعد تدني الاعتماد الاقتصادي المتبادل في نجاح المقاربة الإقليمية بين الأقاليم، ما سهّل تشخيص النجاح أو الفشل حصراً ضمن الإقليم المستهدف بتجربة الإصلاح. وللأسباب ذاتها المتعلقة باللامركزية وضعف الاعتماد المتبادل بين الأقاليم، أمكن تطبيق المقاربة التجريبية على الإصلاح في بعض أقاليم الهند. ومن الأمثلة على النجاح في التجربة الهندية البدء بتطبيق تقنيات معينة للحفاظ على البيئة في مناطق الزراعة المروية في الشمال الغربي للهند، ثم تعميم نجاح هذه التطبيقات في أقاليم الهند الأخرى. لكن تطبيق هذه المقاربة في الهند كان محدوداً، إذ لم تتمتع الحكومات المحلية في الهند بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي في الشؤون المالية، كما كانت الحال في الصين. وما ساعد في نجاح المقاربة التي اعتمدت التجارب الإقليمية في الصين إقرار الحزب الشيوعي أنظمة من الحوافز تشجع کوادره المحلية على المنافسة في الأداء الاقتصادي مع الأقاليم الأخرى، وتكافئ النجاح في هذه المنافسة في الأداء بمكافآت مادية. ويمكن القول بصورة عامة إن الإصلاح الاقتصادي والأداء التنموي المرتبط به حققا في الصين نجاحات أعمق وأوسع مما تحقق في الهند، خصوصاً في ما يتعلق بالتصنيع الواسع المعتمد على كثافة العمالة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) David D. Li, Changing Incentives of the Chinese Bureaucracy American Economic Review, vol. 88, no. 2 (1998), pp. 393-397. Cited in: Pranab Bardhan, Awakening Glant, Feet of Clay: Assessing the Economic  Rise of China and India (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010), and Theodore Groves (et al.), China's Evolving Managerial Labor Market Journal of Political Economy. vl, 103, no. 4 (August 1993), p. 873-892 .

(24) Y. Gue and C. Xu, Subnational Government and Corporate Governance in China: Evidence from a Nationwide Survey

(Typescript, Beijing University, 2006), Cited in: Bardhan, Awakening Glants   . 

(25) Bardhan, p. 22.

(26)  Lee Branstetter and Nicholas Lardy, China's Embrace of Globalization, in: Loren Brandt  and Thomas G. Rawski, eds., China's Great Economic Transformation (Cambridge: New York: Cambridge University Press, 2008). Cited in Bardhan, Awakening Giants .