المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



موقف الولايات المتحدة الأمريكية من جريمة التنمر الإلكتروني  
  
419   02:30 صباحاً   التاريخ: 19 / 7 / 2021
المؤلف : سحر فؤاد مجيد النجار
الكتاب أو المصدر : المجلة الاكاديمية للبحث القانوني المجلد 11 العدد 4- 2020
الجزء والصفحة : ص151- 155
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

سنتناول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الجريمة على النحو الآتي:  

1- المستوى الفدرالي: في الوقت الحاضر، على المستوى الفدرالي، لا يوجد قانون اتحادي يعالج مباشرة جريمة التنمر، لكن في بعض الحالات، يتداخل التنمر المبني على أساس السلالة أو الأصل القومي العرقي، اللون، الجنس، الإعاقة أو الدين مع جريمة المضايقة التمييزية التي تغطيها قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية التي تطبقها وزارة التعليم الأمريكية (ED) ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) فتكون المدارس ملزمة قانونا بمعالجتها بصرف النظر عن مسمى السلوك (تنمر- مضايقة - إغاضة وغيرها) (1) .

والتنمر المتداخل مع جريمة المضايقة يكون شديد ومستمر ويخلق بيئة معادية في المدرسة أي أنه من الخطورة بما فيه الكفاية أن يتداخل مع أو يحد من قدرة الطالب على المشاركة في الخدمات أو الأنشطة أو الفرص التي تقدمها المدرسة أو الاستفادة منها. وتعالج وزارة التعليم الأمريكية التنمر المبني على أساس عرق الطالب أو لونه أو أصله القومي أو جنسه أو إعاقته دون التنمر الديني بموجب البند السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الا أن وزارة العدل الأمريكية لها اختصاص على الدين بموجب الباب الرابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 فتعالج التنمر على اساس الدين.

والمدارس التي تفشل في الاستجابة بشكل مناسب على سلوكيات التنمر المتداخلة مع جريمة المضايقة التمييزية ستنتهك فصل أو أكثر من قوانين الحقوق المدنية التي تنفذها وزارة التعليم ووزارة العدل، بما في ذلك : الباب الرابع والباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الباب التاسع من تعديلات التعليم لعام 1972، المادة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973، العنوانان الثاني والثالث من قانون ذوي الإعاقة، وقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (IDEA) (2).

2- مستوى الولايات: على مستوى الولايات، لقد أقرت جميع الولايات المتحدة الأمريكية تشريعات تدين جريمة التنمر، وكانت ولاية جورجيا أول ولاية سنت تشريعا ضد التمر المدرسي في عام 1999، في حين تعد ولاية مونتانا آخر وأحدث ولاية شرعت قانونا ضد التمر المدرسي في 2015.

لقد أتخذ المشرعون في مختلف الولايات إجراءات لمنع التمر وحماية الأطفال في كل ولاية، بما في ذلك جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا والأقاليم الخاضعة للولاية الأمريكية إذ قام البعض منها، بتشريع قوانين ووضع سياسات وأنظمة تتعلق بسلوك التنمر، في حين، طور آخرون سياسات نموذجية يمكن للمدارس والوكالات التعليمية المحلية استخدامها أثناء تطوير قوانينها وسياساتها وأنظمتها المحلية. بينما تتطلب معظم قوانين الولايات وسياساتها ولوائحها من المقاطعات الأمريكية والمدارس تنفيذ سياسات وإجراءات معينة في التحقيق في سلوكيات التنمر والرد عليها عند حدوثها. بينما اتجهت قسم من الولايات الى وضع برامج وقائية للتنمر وإدراجها ضمن معايير التعليم الصحي و/ أو التطوير المهني للمعلم. في حين لا تنص قوانين الولايات هذه عموما على عواقب محددة للأطفال الذين يمارسون سلوك التنمر، وقلة قليلة منهم تصنف التمر على أنه جريمة جنائية. علاوة على ذلك، قد تتناول الولايات التمر التقليدي أو عبر الإنترنت والسلوكيات ذات الصلة في قانون واحد أو عبر قوانين متعددة (التحرش المضايقة المطاردة وغيرها). وفي بعض الحالات، يعاقب جنائيا الحدث المتنمر ضمن القوانين الخاصة بفئة الأحداث.(3)

حتى منتصف العقد الأول من القرن العشرين، لم تكن هناك قوانين محددة للتنمر عبر الإنترنت. لكن المشرعين لم يتجاهلوا العدد المتزايد من حوادث التنمر، بما في ذلك النتائج المأساوية في بعض الحالات منها حالات الانتحار وإطلاق النار في المدارس، وبعدها شرعت بعض الولايات القوانين الخاصة بالتنمر الالكتروني، لكن كثيرا من هذه القوانين غالبا ما تترك المعالجة والمسألة عن فعل التنمر في أيدي مسؤولي المدارس. في حين قد يسأل المتنمر الإلكتروني في كثير من الأحيان مسألة مدنية لا جنائية وبإمكان الضحية أن تطالب بالتعويض المدني للأذى المتعمد في حالتي (intentional infliction of emotionaldistress)  وحالة التشهير بالضحية، وغالبا ما يستخدم المدعون العامين قوانين المضايقة الجنائية والمطاردة الالكترونية لرفع الدعاوي في الحالات الشديدة، في حين توجه تهم جنائية إذا أسفر عن التمر الانتحار أو نتائج مأساوية  خطيرة. (4)

وعليه فالمسالة عن فعل التنمر تتراوح ما بين مسألة قانونية واتباع سياسيات معينة سنتناولها تباعا:-

1-المسالة الجنائية والمدنية. المسألة عن فعل التنمر تختلف فقد تتضمن فرض عقوبات جنائية، إذ تتطبق الولايات (ما عدا 8) القوانين العقابية التقليدية على فعل التمر ووفقا للفعل المرتكب، فتطبق قوانين الاعتداء إذا نجم عن فعل التمر إيذاء بدني، وتطبق قوانين المضايقة والمطاردة الإلكترونية إذا أرتكب الفعل بواسطة الوسائل الإلكترونية، وعلى سبيل المثال، في ولاية الألباما، يسأل المستمر ضمن قانون المضايقة أو التحرش في 11-8 -section 13Aعن عقوبة الجنحة، إذا أرتكب الفاعل بقصد الازعاج والتحرش شخص آخر بضربات دفعات- ركلات أو لمس أو إخضاعه لاتصال جسدي أو يوجه لغة مسيئة أو فاحشة ولأغراض هذا القسم، يجب أن تشمل المضايقات تهديدا لفظيا أو غير لفظي، يكون القصد منه تنفيذ التهديد، مما قد يتسبب في  إصابة اي شخص معقول بالتهديد خوفا على سلامته(5) . أما في ولاية أنديانا، فعالجت فعل التنمر في قوانين  مختلفة وحسب انطباق الفعل على القانون، ومن هذه القوانين، قانون التهديد 1-2-45-35 C/، إذ نص، كل شخص يتصل ويهدد شخصا آخر من أجل إشراك الآخر في سلوك ضد إرادته، أو تخوفه من الانتقام منه بسبب فعل قانوني سابق أو التسبب في تهديده، فيعاقب بعقوبة الجنحة من الدرجة الأولى، ويعاقب بعقوبة  الجناية إذا كان الغرض من التهديد ارتكاب جناية بالقوة، أو إذا كان المهدد موظف في جهاز الشرطة، قاض أو منادي في المحكمة، شاهد (زوج أو زوجة المهدد أو طفلهما) في أي دعوى جنائية تتعلق بالمهدد، موظف في مدرسة، متطوع في شرطة مجتمعية أو في محكمة أو موظف، كما يجب أن يكون المهدد له أدانة سابقة لا صلة لها بجريمة تتعلق بالنفس وتشدد عقوبة الجناية إذا أستخدم الجاني سلاحا فتاكا(6)  أما في قانون ولاية كاليفورنيا (Safe   Place to LearnAct)  ) الذي نص على أن الطالب المتنمر الذي يستخدم وسائل الاتصالات التي من شأنها تخلق بيئة غير مريحة وآمنة وتهدد حياة شخص آخر يعاقب بعقوبة الجنحة والإيداع لمدة سنة في السجن أو غرامة تصل إلى 1000دولار (7)، أما في ولاية ميزوري. إذ نص قانونها أن التنمر الإلكتروني يكون بأرسال رسالة (على سبيل المثال) سواء كانت رسالة أو نص أو صوت أو صورة عن طريق جهاز إلكتروني في حين يعاقب بالجنحة (فئة أ) الشخص الذي يستخدم الوسائط الاجتماعية لمضايقة شخص  آخر بتهديدات عنيفة على وجه التحديد (التحرش)، في حين تشدد العقوبة لجنحة من الفئة (د) إذا كانت الضحية تبلغ من العمر 17 عاما أو أقل (وكان المدعى عليه عمره 21 عاما أو أكبر) أو إذا كان لدى المدعي عليه إدانة مضايقة سابقة وعلى إدارات المدارس الإبلاغ عن حالات التنمر (8). أما في ولاية تكساس، فالطالب الذي يتنمر (تقليديا أو الكترونيا) بالإمكان أن يواجه تهما جنائية وفقا لظروف كل حالة، فإذا أسفر عن فعل  المتنمر المضايقة والتهديد والبلاغات الكاذبة، فقانون العقوبات(42.07  ) يعاقب بجنحة من صنف (أ، ب)، | أما إذا انتحل المتنمر شخصية الضحية بنية الإيذاء ، التخويف وقام الفاعل بإنشاء صفحة باسم الضحية أو أرسل رسائل لشخص أخر وبدون أذن، فيعاقب وفقا لقانون العقوبات المادة 33.07 بجناية أو جنحة وحسب الظروف، أما اذا منع المتنمر وعرقل وصول أو خروج الطالب للمدرسة أو المشاركة في فعاليات المدرسة، فيعاقب وفقا لقانون تكساس التعليمي رقم ( 37.123 ) ، كما لا يمنع من مسألة الفاعل مدنيا والمطالبة بالتعويضات أذا انطوى الفعل على التشهير ونشر بيانات كاذبة تؤدي إلى الإضرار بشخص ما، وفي حالة خسارة الدعوى المدنية ستصدر المحكمة أمر بدفع التعويضات، غير أن طبيعة هذه التعويضات ليست عن الضرر الحقيقي الذي أصاب الضحية بل لمقاضاة الجاني جنائيا (9) كما يجوز للمتنمر الذي يقاضى جنائيا باستخدام دفاعات معينة منها: دفاع حرية التعبير (Freedom of speech) على الرغم من أن التعديل الأول للدستور الأمريكي يحد بدرجة كبيرة من قدرة الحكومة على تقييد حرية التعبير. لكن التعديل لا يحمي كل الكلام، منه الكلام الذي ينطوي على أنواع معينة من التهديدات (10) ، وأن المحكمة ستقرر فيما إذا كان الجاني الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتهديد الآخرين، خطابه سيكون محميا أم مجرما وحسب الظروف. أما الدفاع الأخر فهو دفاع التصور غير المعقول Unreasonable perception) تتطلب الإدانة الجنائية أن يقوم شخص معقول رأي أو سمع البيان المعني المتضمن التهديد أو المضايقة بتفسيره بطريقة مماثلة كالتي فسرها الضحية، كونه خطاب تهديدي(11)

2- فرض الجزاءات  المدرسية على المتنمر الإلكتروني :  سمحت قوانين الولايات الإدارات المدارس بتأديب الطلاب حسب الاقتضاء وبطرق محددة، ومن هذه العقوبات (إنذار مكتوب، الانتقال لصف آخر، تعليق دوام المتنمر لفترة طويلة أو قصيرة حسب الفعل المرتكب، حرمانه من الفعاليات المدرسية، حرمان دخوله أجزاء محددة من المدرسة، استدعاء الوالدين، مراقبة بالغ للمتنمر، الاعتذار الطوعي للضحية، الاستشارة الإلزامية، الطرد أو الإيقاف وغيرها من العقوبات المذكورة في قانون سلوكيات الطلاب، أو الإبلاغ عن النشاط الإجرامي السلطات إنفاذ القانون المحلية (12)، بمجرد الإبلاغ عن حالة التمر، تقوم إدارة المدرسة بالاتصال بوالدي (الضحية والمتنمر) ويعد هذا الإخطار بمثابة إنذار شفهي للمتنمر، وبعدها تقوم بمناقشة فعل التنمر واستدعاء كل شخص شارك أو شاهد فعل التنمر ووالدي أو وصي الطلاب، ومن ثم يتم نقل المتنمر لغير صف دراسي وإذا أستمر فيتم نقله لغير مدرسة (13)

3- فرض سياسات مدرسية: كما قد تتضمن معالجة هذا السلوك بوضع سياسات في المدارس ( School Policy)، في كل ولاية باستثناء ولاية مونتانا، يلزم قانون التنمر، المدارس بأتباع سياسة رسمية للمساعدة في تحديد سلوك التنمر ومناقشة مدى قوة الاستجابات للجزاءات التأديبية الرسمية و/ أو غير الرسمية المحتملة التي يمكن إتباعها مع المتنمر، في حين تتطلب بعض القوانين إدراج عناصر معينة في السياسة (مثل تعريف محدد للتنمر)، بينما تتطلب قوانين أخرى وضع سياسة بدون أية محددات الإدارات المدارس (14) وأخيرا، أجاز قانون السوابق الفدرالية (Federal case law) للمدارس بتأديب الطلاب على سلوك التنمر الذي يقع خارج الحرم الجامعي   Off-campus ) الذي من شأنه يؤدي إلى اضطراب كبير في بيئة التعلم(15)

__________

1- انظر  https://www.stopbullying.gov/resources/laws موقع رسمي للحكومة الأمريكية آخر مشاهدة  2020/2/13

2- See، Title IV and Title VI of the Civil Rights Act of 1964،Title IX of the Education Amendments of 1972، Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973، Titles II and III of the Americans with Disabilities Act Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) on the website https://www.stopbullying.gov/resources/laws/federal

 3- موقع رسمي للحكومة الأمريكية

 stopbulling.gov. https://www.stopbullying.gov/resources/laws

4- JULIA DAVIS LEGAL RESPONSES TO CYBERBULLYING BY CHILDREN: OLD LAW OR NEW? UniSA Student Law Review Vol 1، without year published،p 56 and after.

على الموقع الالكتروني:

http://classic.austlii.edu.au/au/journals/UniSAStuLawRw/2015/5.pdf

5- See، (Acts 1977، No. 600 7، p. 812، 65530; Acts 1978، No. 770، p. 1110، 1; Acts 1979، No. 79-471، p. 862 .acts 1996، No. 96-767، p. 1353، 1; Acts 1997، No. 97-552، p  989 s 1)

6- See، Indiana Code 2011، TITLE 35. CRIMINAL LAW AND PROCEDURE ARTICLE 45. OFFENSES AGAINST PUBLIC HEALTH، ORDER، AND DECENCY CHAPTER 2 INTIMIDATION AND OTHER OFFENSES RELATING TO COMMUNICATION. on the website 

https://aw.justia.com/codes/indiana  2011/title35/article45/chapter2

وللمزيد ينظر قوانين الولايات المتحدة في الموقع أعلاه، فيوجد 42 ولاية تتضمن قوانيها ( تهديد- تحرش- مطاردة وغيرها) عقوبات جنائية عن فعل التنمر تتراوح ما بين الجنحة والجناية حسب طبيعة الفعل المرتكب ومنها ولاية جورجيا ، هواي ، النبوي، كنساس ، اركنساس، كاليفورنيا، نيفادا وغيرها .

7- See California Code، Education Code - EDC $ 48900 .

8- SeeMissouri Revised Statutes Title XI. Education and Libraries $ 160.775. Antibullying policy required--definition--requirements cyberbullying

9- See Mark Theohari Cyberbullying Laws in Texas، without date. On website

 https://statutes capitol texas gov/ ?link=IE ينظر مجموعة قوانين تكساس على الرابط السابق

10- Online Threats versus The First Amendment-last seen in 10-3- Deborah C. England    2020  

https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/online-threats-versus-the-firstamendment.htm

11- Mark Theohiars Cyberbullying Laws in Texas-last seen in 10-3-2020

12- انظر في ذلك قانون في لامية الاسكا Sec. 14. 33،200)، Harassment، intimidations، and bullying policyو قانون ولاية فلوريدا لم يخلو قانون ولاية فلوريدا من توجيه تهم جنائية عن التنمر الالكتروني الذي يتداخل مع جريمة المطاردة أو المضايقة الالكترونية ينظر في ذلك:

Title XLVI، CRIMES، Chapter 784، ASSAULT; BATTERY; CULPABLE NEGLIGENCE .

13- Kyle KaydenBullying: School Sanctions

في 5-4-2016، على الموقع الالكتروني  :  https://prezi.com/pgmmilxnw/wh/bullying-school-sanctions

14- ينظر في ذلك مركز التنمر البحثي في الولايات المتحدة الأمريكية على الموقع الالكتروني: https://cyberbullying.org/bullying-laws

15- المركز البحثي للتنمر الإلكتروني الأمريكي الفدرالي:

Bullying Laws Across America

:https://cyberbullying.org/bullying-laws

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّةُ كشّافة الكفيل تُنظّم دورةً في أساسيّات التقديم والإلقاء
معهدُ القرآن الكريم في بابل يواصل سلسلة محاضراته الخاصّة بموسم الحزن الحسينيّ
باستخدام التخدير الموضعيّ: زراعةُ عدسةٍ ذكيّة لطفلةٍ عمرها (10) أعوام
السابع من صفر ذكرى شهادة ثاني أئمّة الهدى ورابع أصحاب الكساء (عليهم السلام)