ورد في بعض الأخبار المعتبرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « إذا ظهرت البدع في أمّتي ، فعلى العالم أن يظهر علمه ، وإلا فعليه لعنة الله » (1).

وفي الآخر : « فليظهر العالم علمه ، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله » (2).

وروي أيضا أنّ « من علم علما وكتمه ، ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من النار » (3) فأقول : قد ظهر ... أنّ الحقّ تعدّد الوجود ، بمعنى أنّ الوجود على أقسام : منها : الوجود المطلق. ومنها : الوجود المقيّد الممكن. ومنها : الوجود الحقّ الواجبيّ.

وبعبارة أخرى : الوجود وجود عامّ ، ووجود خاصّ واجبيّ ، ووجود خاصّ ممكنيّ ، بالبرهان العقليّ والنقليّ والوجدان والعيان ، بمعنى أنّ الوجود الواجبيّ منشأ للوجود العلميّ الممكنيّ وهو منشأ للوجود العينيّ الممكنيّ الذي هو من آثار الوجود الواجبيّ سواء كان على وجه الإبداع غير المسبوق بالمادّة والمدّة ، كالسماوات ، أو الصنع المسبوق بالمدّة دون المادّة ، كالعناصر ، أو التكوين المسبوق بهما ، كالمواليد المركّبات أو نحو ذلك ، كما يستفاد من النقل ، خلافا لما ذهب إليه جماعة من الصوفيّة (4) الذين يسمّون أنفسهم بالعرفاء.

بيان ذلك : ... فإنّها أيضا سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسوم ، ومن زاد على هذه السبعة فهو من جعل قسم القسم قسما ، وعدّد الشعب من الأقسام ؛ لما لا يخفى.

الفرقة الأولى : من قال بوحدة الوجود والموجود ، بمعنى أنّ جميع ما في الكون هو الوجود الواجبيّ والموجود هو الواجب ، والتكثّر بحسب الشئونات أو الخيالات والتوهّمات كما عن الجامي انّه قال :

كلّ ما في الكون وهم أو خيال   أو عكوس في مرايا أو ظلال (5)

وعن بايزيد البسطاميّ أنّه قال : « ليس في جبّتي إلاّ الله » (6).

ونحو ذلك من الكلمات الظاهرة في وحدة الوجود والموجود ، وكون الممكن من الأمور الاعتباريّة الوهميّة والخياليّة ، ويعبّر عن هذا المذهب بالموج والدريا.

ولا يخفى أنّه موجب لإنكار النبوّة والإمامة والدين والمعاد والثواب والعقاب ؛ لعدم تعقّل تكليف الله نفسه وتعذيبها ونحو ذلك ممّا يتعلّق بالدين ، فهو إنكار للدين ، ومعتقده من أخبث الكافرين.

الفرقة الثانية : من قال بوحدة الوجود وتعدّد الموجود ، ويمثّلون بالفارسيّة بقولهم : « نم ويم »

 ويقولون : إنّ أحوال الممكن من تنزّلات وجود الواجب.

ونحو ذلك من الكلمات الدالّة على أنّ صدور المعلول عن العلّة عبارة عن تنزّل العلّة إلى مرتبة وجود المعلول ، وتطوّرها بطور المعلول ، وأنّ الوجود بشرط عدم الماهيّة حقيقة الواجب ، وبشرط التعيّن بالماهيّة حقيقة الممكن.

وهم أيضا كالسابقين من الكافرين ؛ لما لا يخفى على أحد من المؤمنين المتفطّنين.

الفرقة الثالثة : الاتّحاديّة ، وهم من قال بالاتّحاد ، بمعنى أنّ العارف بعد الترقّي بالرياضة وتكميل النفس بها يتّحد مع الواجب ، ويصيران كالشيء الواحد.

 وهذا المذهب يستلزم إنكار الضرورة والتجسّم بالجسم كالأجسام ، وهذا كفر بلا كلام.

الفرقة الرابعة : الواصليّة ، وهم من قال بالوصل بالله كالباب والجدران بالترقّي والتكميل كما لا يخفى.

وصاحب هذا المذهب كالسابقين من الكافرين ؛ لما لا يخفى.

الفرقة الخامسة : الحلوليّة ، وهم من قال بحلول الواجب في الممكن العارف بعد التكميل.

وهم كالسابقين من الكافرين ؛ لإنكار ضروري الدين.

الفرقة السادسة : المباحيّة ، وهم من قال بإباحة جميع الأشياء حتّى اللواط والزنا بإطلاق النفس فيما تهويه ليصير الهمّ واحدا.

وهم أيضا منكرون لضروريّ الدين ، فهم أيضا من الكافرين.

الفرقة السابعة : الملامتيّة ، وهم من يقول بجواز تصوير الحلال بصورة الحرام كشرب الخلّ بصورة الخمر ؛ لبلود الناس ، ولئلاّ يحصل العجب والكبر.

وهم أيضا مثل السابقين من جهلة الكافرين ؛ لما لا يخفى. وغيرهم راجعون إليهم.

نعم ، بعضهم كالقائلين بوحدة الوجود من باب الظلّ وذي الظلّ ، أو الشجر والثمر ـ بمعنى أنّ الوجود بمعنى منشأ الأثر من غير أن يكون أثرا واحد ، وهو وجود الواجب ، وما عداه أثر ذلك الوجود ـ من الفاسقين ؛ لعدم إلقائهم عن موضع التهمة الواجب على وجه الإصرار ، وهو فسق بلا إنكار.

ويدلّ على فساد تلك الاعتقادات ـ مضافا إلى ما أشرنا إليه من نحو الضرورة ـ بعض الأخبار المعتبرة الدالّة على براءة الأئمّة : ممّن قال بها من الصوفيّة كما أفاد بعض الأجلّة (7).

فعن المقدّس الأردبيليّ أنّه أفاد أنّه روي بسند صحيح عن أحمد بن أبي نصر البزنطيّ وإسماعيل بن بزيع ، عن مولانا الرضا عليه السلام أنّه قال : « من ذكر عنده الصوفيّة ولم ينكرهم بلسانه وقلبه فليس منّا ، ومن أنكرهم فكأنّما جاهد الكفّار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله » (8).

وفي الآخر : أنّه قال رجل من أصحابنا للصادق جعفر بن محمّد عليه السلام : وقد ظهر في هذا الزمان قوم يقال لهم : الصوفيّة فما تقول فيهم؟ فقال عليه السلام : « إنّهم أعداؤنا ، فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم ، وسيكون أقوام يدّعون حبّنا ، ويميلون إليهم ، ويتشبّهون بهم ، ويلقّبون أنفسهم بلقبهم ، ويؤوّلون أقوالهم ، ألا فمن مال إليهم فليس منّا ، وإنّا منهم برآء ، ومن أنكرهم وردّ عليهم ، كان كمن جاهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله (9).

وعن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « يا أبا ذرّ! يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم ، يرون أنّ لهم الفضل بذلك على غيرهم ، أولئك يلعنهم الله وملائكة السماوات والأرض » (10).

وعن الإمام الحسن العسكريّ عليه السلام أنّه خاطب أبا هاشم الجعفريّ ، وقال عليه السلام : «يا أبا هاشم ، سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة ، وقلوبهم مظلمة منكدرة ، السّنّة فيهم بدعة، والبدعة فيهم سنّة ، المؤمن بينهم محقّر ، والفاسق بينهم موقّر ، أمراؤهم جاهلون جائرون ، وعلماؤهم في أبواب الظلمة سائرون ، أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء ، أصاغرهم يتقدّمون على الكبراء ، كلّ جاهل عندهم خبير ، وكلّ عيّل عندهم فقير ، لا يميّزون بين المخلص والمرتاب ، ولا يعرفون الظانّ من الذابّ (11) ، علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض ، ألا إنّهم يميلون إلى الفلسفة والتصوّف ، وأيم الله أنّهم من أهل العدوان والتحرّف، يبالغون في حبّ مخالفينا ، ويضلّون شيعتنا وموالينا ، فإن نالوا منصبا لم يشبعوا من الرشاء ، وإن خذلوا عبدوا الله على الرياء ، ألا إنّهم قطّاع طريق المؤمنين ، والدعاة إلى نحلة الملحدين ، فمن أدركهم فليحذر ، وليصن نفسه وإيمانه ».

ثمّ قال عليه السلام : « يا أبا هاشم! هذا ما حدّثني أبي عن آبائه : عن جعفر بن محمّد عليه السلام وهو من أسرارنا ، فاكتمه إلاّ عن أهله » (12).

وعن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب أنّه قال : كنت مع الهادي عليّ بن محمّد عليه السلام في مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله ، فأتاه جماعة من أصحابه عليه السلام منهم أبو هاشم الجعفريّ، وكان رجلا بليغا ، وكان له منزلة عظيمة عنده عليه السلام ، ثمّ دخل المسجد جماعة من الصوفيّة ، وجلسوا في جانبه مستديرا ، وأخذوا بالتهليل ، فقال عليه السلام : « لا تلتفتوا إلى هؤلاء الخدّاعين ؛ فإنّهم خلفاء الشياطين ، ومخرّبو قواعد الدين ، يتزهّدون لإراحة الأجسام، ويتهجّدون لصيد الأنعام ، يتجوّعون عمرا حتّى يدبّحوا (13) للإيكاف (14) حمرا ، لا يهلّلون إلاّ لغرور الناس ، ولا يقلّلون الغذاء إلا لملء العساس (15) ، واختلاس قلب الدفناس (16)، يكلّمون الناس بإملائهم في الحبّ ، ويطرحونهم باذليلائهم (17) في الجبّ ، أورادهم الرقص والتصدية ، وأذكارهم الترنّم والتغنية ، فلا يتبعهم إلاّ السفهاء ، ولا يعتقدهم إلاّ الحمقاء، فمن ذهب إلى زيارة أحد منهم حيّا أو ميّتا فكأنّما ذهب إلى زيارة الشيطان وعبدة الأوثان ، ومن أعان أحدا منهم فكأنّما أعان يزيد ومعاوية وأبا سفيان ».

قال رجل من أصحابه عليه السلام : وإن كان معترفا بحقوقكم؟ قال : فنظر إليه شبه المغضب ، وقال عليه السلام : « صحّ كلامك ، من اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا ، أما تدري أنّهم أخسّ الطوائف الصوفيّة ، والصوفيّة كلّهم مخالفونا ، وطريقتهم مغايرة لطريقتنا ، وإن هم إلاّ نصارى أو مجوس هذه الأمّة ، أولئك الذين يجهدون في إطفاء نور الله ، والله متمّ نوره ولو كره الكافرون » (18).

وعن الرضا عليه السلام أنّه قال : « لا يقول بالتصوّف أحد إلاّ لخدعة ، أو ضلالة ، أو حماقة؛ وأمّا من سمّى نفسه صوفيّا للتقيّة ، فلا إثم عليه » (19).

وزيد في الآخر « وعلامته أن يكتفي بالتسمية ، ولا يقول بشيء من عقائدهم الباطلة » (20).

إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة على فساد تلك العقائد وضلالة أهلها ممّن أشرنا إليهم أو غيرهم ممّن ذكر في حديقة الشيعة (21).

لا يقال : إنّ المريض الظاهري كما أنّه يحتاج في علاج مرضه إلى الطبيب الظاهر الذي يضع يده الظاهرة على نبضه الظاهر حتّى يعيّن مرضه الظاهر ، ويعالجه بالعلاج الظاهر ، كذلك المريض الباطنيّ يحتاج إلى الطبيب الباطنيّ الذي يضع يده الباطنة على نبضه الباطنيّ حتّى يعيّن مرضه الباطنيّ ، ويعالجه بالعلاج الباطنيّ وهو العارف الإلهيّ ، فأهل العرفان محبوبون غير مبغوضين.

لأنّا نقول : إنّ الله قد بعث الحكيم الإلهي ، المظهر للأوامر والنواهي ، المتمّم لمكارم الأخلاق ، الطبيب لأهل الآفاق ، الرسول على الإطلاق ، فمن أراد السلوك إلى الحقّ ، يتبعه وأوصياءه وأمناءه ، ولكم في رسول الله أسوة حسنة وهم أطبّاء إلهيّون ، وحكماء ربّانيّون إيمانيّون ، وأمّا الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه ، ومرجعهم أهل الضلال والحكماء اليونانيّون. كما لا يخفى ذلك على أهل الإنصاف والعدل.

ويظهر ممّا ذكرنا أيضا ما ذكر في « الأسفار » حيث قال :

« اعلم أنّ مذهب الصوفيّة أنّ ذاته تعالى من حيث وجوده وهويّته مع قطع النظر عن الصفات والتعيّنات والمفهومات ـ حتّى مفهوم الذات والوجود والهويّة ـ مرتبة جمع الجمع ، وباعتبارها مرتبة الجمع ومقام الفرق ؛ إذ في هذه المرتبة تتميّز الصفة عن الذات وتتميّز الصفات بعضها عن بعض ، فيتميّز العلم عن القدرة وهي عن الإرادة ، فتتكثّر الصفات وبتكثّرها تتكثّر الأسماء وتتكثّر مظاهرها ، وإذا نزلت الحقائق من هذا العالم إلى مرتبة الصور النفسانيّة صارت إلى مقام فرق الفرق ، والحقائق المتأصّلة ـ كالإنسان وغيره من الأنواع ـ لكلّ منها أنحاء من الكون، ودرجات ومقامات في الوجود ، ونشئات في الكمال ، كلّ ما هو أرفع وأشرف كان الوجود فيه أقدم ، ووحدته أقوى وإحاطته بما سواه أكثر ، وجمعيّته أشدّ ، ونوريّته أظهر ، وآثاره أوفر، حتّى يبلغ إلى مقام يزول عنه النقائص كلّها حتّى الإمكان ، ففي هذا المقام وقع التصالح بين المتفاسدات ، والتعانق بين المتضادّات ، والتأحّد بين الكثرات ، فكانت موجودة بوجود واحد ، معلومة بعلم واحد ، كما عبّر عن هذا المقام لسان الرسول الختمي عليه السلام : لي مع الله وقت

لا يسعني فيه ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل (22). إنّما قال : وقت ، ولم يقل : مقام ؛ للفرق بين مرتبة الرسالة ومرتبة الولاية ؛ لأنّ دعوى الرسالة لا تلائم دعوى المقام هناك ، وإنّما تلائم دعوى الوقتيّة » (23).

__________________

(1) « المحاسن » 1 : 361 باب إظهار الحقّ ، ح 776 ؛ « الكافي » 1 : 54 باب البدع والمقاييس ، ح 2 ؛ « غوالي اللآلئ » 4 : 70 ، ح 39.

(2) « المحاسن » 1 : 361 باب إظهار الحقّ ، ح 776 ؛ « الكافي » 1 : 54 باب البدع والمقاييس ، ح 2 ؛ « غوالي اللآلئ » 4 : 70 ، ح 39.

(3) « الأمالي » للطوسيّ : 377 ، المجلس 13 ، ح 808 ؛ « غوالي اللآلئ » 4 : 71 ، ح 40.

(4) « شرح فصوص الحكم » للقيصريّ 1 : 13 ـ 29 ؛ « مصباح الأنس » : 46 ـ 47 ؛ « تمهيد القواعد » : 25 ـ 34 ؛ « الأسفار الأربعة » 1 : 48 ـ 49.

(5) « نقد الفصوص في شرح نقش الفصوص » : 181.

(6) حكاه عنه صاحب المثنويّ في الدفتر الرابع بنحو هذا الكلام. راجع « مثنويّ معنويّ»: 726 ـ 727 ، الدفتر 4 ، البيت 2119 ـ 2120. ونقل من دون نسبة إلى قائل معيّن في « مفاتيح الإعجاز في شرح گلشن راز » : 312 و 476. ونسب إلى بعض العرفاء في « شرح منازل السائرين » لعبد الرزّاق الكاشانيّ : 18 و 368. ونسب إلى أبي سعيد بن أبي الخير في « شرح شطحيات » : 582 ، الفصل 463 ؛ « مرصاد العباد » : 321 ، الفصل 19 من الباب الثالث.

(7) « حديقة الشيعة » : 562 ـ 564.

(8)و(9) نفس المصدر.

(10) « مكارم الأخلاق » 2 : 381 ، الفصل الخامس في وصية الرسول 9صلى الله عليه واله لأبي ذرّ 2 ، ح 2661 ، وعنه في « بحار الأنوار » 74 : 91 ، ح 3.

(11) في هامش « ز » : « الظاهر الصحيح : الضأن من الذئب ».

(12) « حديقة الشيعة » : 562.

(13) يدبّحوا ـ بالدال المهملة ، والباء الموحّدة ، والحاء المهملة ـ من دبّح تدبيحا بمعنى قتب ظهره وطأطأ رأسه ، كما عن القاموس منه راجع مادّة ( د. ب. ح ) وفيه : « بسط » بدل « قتب ».

(14) والإيكاف مصدر آكف الحمار أي شدّ عليه الإكاف وهو بالفارسيّة پالان خر. منه ;.

(15) والعساس ـ بكسر المهملة ـ ككتاب : الأقداح. منه ;. وهو جمع العسّ بمعنى القدح.

(16) والدفناس : البخيل ، والأحمق الدنيء. منه ;.

(17) والاذليلاء : الانطلاق في استخفاء. منه ;. وهو مصدر اذلولى من ذلي.

(18) حديقة الشيعة : 602 نقلا عن ابن حمزة والسيّد مرتضى.

(19) « حديقة الشيعة » : 605.

(20) نفس المصدر.

(21) نفس المصدر : 562 ـ 606.

(1) « بحار الأنوار » 18 : 36 ، ذيل ح 66 ؛ « كشف الحقائق » : 166 ؛ « شرح منازل السائرين » لعبد الرزّاق الكاشانيّ : 320 ؛ « لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام » : 156 ؛ « شرح فصوص الحكم » للقيصريّ 1 : 135 ؛ « الأسفار الأربعة » 6 : 368 ، 8 : 349 و 9 : 85.

(2) « الأسفار الأربعة » 6 : 284 ـ 285.