هو علم تخصصي يضم بين دفتيه مجموعة من العلوم الطبية الحديثة ، كعلم الكيمياء والسموم ، وعلم الفيزياء والمجهر ، وعلم النفس الشرعي ، وعلم الجريمة والأسلحة وكيفية التعرف عليها ، إضافة إلى دراسات كثيرة لبعض التأثيرات المختلفة التي تنتج عن العوامل الطبيعية.

كما أنّ للطب العدلي دورا فعالا في معرفة السبب أو الأسباب الحقيقية لظاهرة أو جريمة معينة مع كشف الظروف والملابسات التي أحيطت بها ، وتشخيص الفاعل الأصلي الذي ارتكب تلك الجريمة من خلال إعطاء الاحتمالات أو الرأي القطعي وفق قواعد واسس علمية قويمة ، يمكن بموجبها التعرف على مجمل أحداث الفعل الواقع وكونه جنائيا أم انتحاريا أم عرضيا ، وتشخيص الجاني أو الجناة والآلة المستعملة ، أو المادة السامة التي استخدمت حين حدوث الجريمة ، وإعطاء التقرير النهائي عن المدة التقريبية التي وقعت فيها الجريمة أو الحادثة ، وتفصيل حدوثها وفق أسانيد علمية وطبية واضحة.

وكان الطب العدلي في بدايته علما بسيطا يعتمد على الظواهر والأحداث والمشاهدات التي يتركها الجاني عند ارتكاب الجريمة أو الشروع بها ، ولم يكن يواكب الأحداث والتطورات التي بدأت بالظهور في المجتمع وعصفت بأمنه واستقراره والتي منها :

1- استخدام التكنولوجيا العلمية الحديثة.

2- اكتشاف الآلات والأسلحة النارية وتطورها.

3- اكتشاف أنواع السموم المستخدمة لأغراض شتى.

4- تعاطي المسكرات والمخدرات بكثرة.

5- زيادة تناول الأدوية والعقاقير المختلفة خصوصا المنومة منها والمسكنة.

6- تطور الأساليب الاجرامية وتنوعها ، وطرق تنفيذ الجريمة بشكل لم يكن في الحسبان أو التصور العقلي.

لهذا توجهت جهود العلماء والمختصين في حقل الطب العدلي للكشف عن طرق ووسائل علمية جديدة تواكب الأحداث وتفسرها وفق الامكانات المتاحة ، ولتجعل من مهنة (الطب العدلي) مهنة متطورة تساير التطورات والوقائع التي تستجد داخل المجتمع بما توفر لديها من علوم ووسائل حديثة- علمية وطبية- تكون كفيلة بإعطاء القرار النهائي في ذلك الحدث الجنائي أو تلك الظاهرة.

الأمر الذي حدا بالدول والحكومات إلى إنشاء معاهد الطب العدلي وفق أحدث الدراسات الطبية والعلمية ، وتتناول دروس هذه المعاهد وأبحاثها آخر ما وصل إليه العلم الحديث ، حيث ادخلت الآلات الحديثة في شتى مرافق الطب العدلي ، إضافة إلى إلحاق المختبرات العلمية العديدة به ، والتي قدمت الكثير من الدعم العلمي الذي يمكّن الطبيب العدلي من إبداء رأيه والأخذ به واعتباره قطعيا استنادا إلى النتائج المختبرية المعطاة.

وقد وظف الطب العدلي إمكاناته في خدمة العدالة والانسانية ، وأخذت العدالة مجراها الطبيعي دون أن ينازعها منازع أو يراودها شك نتيجة رأيه العلمي الذي يتربع على جانب الصواب.

7- ازدياد الجرائم الجنسية- كما تشير إليها الاحصاءات الرسمية بين فينة واخرى- دليل واضح على هذه المشكلة الخطيرة وأهميتها ، والتي تقف عوامل اجتماعية وراءها من فقر وتفاوت طبقي وتحلل أخلاقي ، وتمارس هذه الجرائم بشكل طبيعي في بعض بلدان العالم دون موانع وقيود تحد من انتشارها.

8- ضعف الوازع الديني عند الفرد العادي وعدم إيمانه جعله فريسة الاصطياد والوقوع في حبائل الانحرافات والجرائم المختلفة التي شغلته عن نفسه ، وعزلته عن دينه ، الأمر الذي لم يدع له فرصة يراجع فيها دينه ، ويلتمس المدنية الكاملة الصادقة ، من معدن هذا الدين ، ومن نسيج ثوبها القشيب من خيوط أحكامه ومبادئه.

9- التسابق السريع للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة ، وبالجري اللاهث وراءها ، نتيجة التقليد الأعمى والنظرة العجول ، والشهوة الحمقاء ، التي ساقت الكثير من الشبان ، والكهول ، بل والشيوخ ، إلى هذا المزلق الخطر دون رادع من إيمان أو قانون أو ضمير.