إذا عرض نزاع ما على القاضي، فمن المنطق والمبادئ العامة ف ي القانون أن يطبق عليه قانونه الوطني. لأن ذلك أيسر له باعتبار أن القاضي أدرى بقانونه وأفهم له أكثر من إدراكه وفهمه للقانون الأجنبي، بالإضافة إلى أن تطبيق القانون الأجنبي قد يسبب إضاعة الوقت وخلق مشاكل علمية وقانونية وشكلية وزيادة النفقات بالنسبة لأطراف النزاع. كما أن القانون مبني على أساس السيادة وأن قانون القاضي المرفوع إليه النزاع هو أول بالتطبيق على جميع العلاقات القانونية داخل الحدود الإقليمية لدولته، وأن تطبيق القانون الأجنبي يعني التخلي ولو بصورة مؤقتة عن سيادة القانون الوطني والسماح لقانون أجنبي بان يزحمه ويحل محله. فلماذا إذن يقبل مبدأ تطبيق قانون دولة أخرى في نزاع مشوب بعنصر أجنبي معروض على القاضي الوطني؟ أو بمعنى أخر لماذا يقبل المشرع الوطني تطبيق قانون أجنبي وإحلاله محل قانونه الوطني في نزاع مشوب بعنصر أجنبي في إقليم دولته؟

اختلف الفقهاء في الإجابة على التساؤل حسب النظريات المختلفة التي قيلت بصدد نشأة تنازع القوانين ومبدأ تطبيق القانون الأجنبي، بحيث ركزت هذه النظريات و الآراء على الأسباب التالية لمبدأ تطبيق القانون الأجنبي

أ- العدالة :

قيل بأن تطبيق القانون الأجنبي في العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي إشارة من قواعد الإسناد الوطنية يحقق العدالة أكثر من تطبيق قانون القاضي، إذ قد لا تتحقق العدالة بتطبيق قانون القاضي، كما لو أخضعنا تقسيم تركة مسيحي إنكليزي مقيم في الأردن الأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون القاضي، بينما تتحقق العدالة في هذه المسألة إذا طبقنا عليها القانون الإنكليزي باعتباره القانون الوطني للمورث. وتحقيق العدالة بأجلي معانيها و على الوجه الأكمل هو غاية القانون.

 ب-  الحقوق المكتسبة:

وقيل أن الحق إذا نشأ صحيحا وفقا لقانون أجنبي مختص وفيه عنصر أجنبي يجب احترام هذا الحق المكتسب في جميع الدول المتمدينة، وإلا فإن الفوضى تسود المعاملات القانونية والعلاقات الدولية، لأن قواعد الإسناد في قانون الدولة التي يراد الاحتجاج بأثار هذا الحق فيها هي التي أشارت إلى تطبيق هذا القانون الأجنبي وأعطته الاختصاص بعدما اعترفت بهذا الحق ولم تعتبره مخالفا للنظام العام والآداب.  

ج- الملاءمة:

الملاءمة تكمل العدالة، لأن محكمة الموضوع تتمسك عادة بالوسائل الأكثر ملاءمة الحل النزاع. فالقانون الأكثر ملاءمة لحكم النزاع هو القانون الأكثر علاقة به، كان يكون القانون الأكثر ملاءمة هو قانون الجنسية أو قانون الموطن أو القانون المختار أو قانون محل تنفيذ العلاقة أو قانون محل إبرام العقد(1).

 د - المجاملة:

 وقيل أن المشرع الوطني عندما يأمر بتطبيق قانون دولة أجنبية في العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي إنما يفعل ذلك للمجاملة الدولية القائمة على أساس المنفعة المتبادلة بين أعضاء الأسرة الدولية.

هـ - العرف:

وقيل إن مبدا تطبيق القانون الأجنبي في تنازع القوانين يستند إلى ع رفه دولي راسخ في التعامل بين الدول بالممارسة الطويلة، بدليل أن القوانين المدنية في فرنسا وإيطالية والدول العربية قد جعلت العرف الدولي مصدرا للقانون الدولي الخاص (2)

و-  الالتزام الطبيعي :

 وقيل إن مبدأ تطبيق القانون الأجنبي التزام طبيعي يخدم مصلحة الأسرة الدولية ولا يجوز نقطه. : ومهما كان وجه الاختلاف في الآراء حول أساس مبدأ تطبيق القانون الأجنبي، فإن الواقع يدل على أن الدول تقر مبدأ تطبيق القانون الأجنبي في قوانينها تحقيقا للعدالة(3).

_______________

1- انظر الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ – القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن - مطبعة الحكومة - بغداد / 1972 -252

2- المرجع السابق - ص 252

3- انظر مؤلفنا - نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص - دار الطباعة الحديثة - البصرة / 1965  – ص7 .