المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



أساس تطبيق القانون الأجنبي  
  
174   09:51 صباحاً   التاريخ: 26 / 2 / 2021
المؤلف : غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ج1 ص 64 - 65
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إذا عرض نزاع ما على القاضي، فمن المنطق والمبادئ العامة ف ي القانون أن يطبق عليه قانونه الوطني. لأن ذلك أيسر له باعتبار أن القاضي أدرى بقانونه وأفهم له أكثر من إدراكه وفهمه للقانون الأجنبي، بالإضافة إلى أن تطبيق القانون الأجنبي قد يسبب إضاعة الوقت وخلق مشاكل علمية وقانونية وشكلية وزيادة النفقات بالنسبة لأطراف النزاع. كما أن القانون مبني على أساس السيادة وأن قانون القاضي المرفوع إليه النزاع هو أول بالتطبيق على جميع العلاقات القانونية داخل الحدود الإقليمية لدولته، وأن تطبيق القانون الأجنبي يعني التخلي ولو بصورة مؤقتة عن سيادة القانون الوطني والسماح لقانون أجنبي بان يزحمه ويحل محله. فلماذا إذن يقبل مبدأ تطبيق قانون دولة أخرى في نزاع مشوب بعنصر أجنبي معروض على القاضي الوطني؟ أو بمعنى أخر لماذا يقبل المشرع الوطني تطبيق قانون أجنبي وإحلاله محل قانونه الوطني في نزاع مشوب بعنصر أجنبي في إقليم دولته؟

اختلف الفقهاء في الإجابة على التساؤل حسب النظريات المختلفة التي قيلت بصدد نشأة تنازع القوانين ومبدأ تطبيق القانون الأجنبي، بحيث ركزت هذه النظريات و الآراء على الأسباب التالية لمبدأ تطبيق القانون الأجنبي

أ- العدالة :

قيل بأن تطبيق القانون الأجنبي في العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي إشارة من قواعد الإسناد الوطنية يحقق العدالة أكثر من تطبيق قانون القاضي، إذ قد لا تتحقق العدالة بتطبيق قانون القاضي، كما لو أخضعنا تقسيم تركة مسيحي إنكليزي مقيم في الأردن الأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون القاضي، بينما تتحقق العدالة في هذه المسألة إذا طبقنا عليها القانون الإنكليزي باعتباره القانون الوطني للمورث. وتحقيق العدالة بأجلي معانيها و على الوجه الأكمل هو غاية القانون.

 ب-  الحقوق المكتسبة:

وقيل أن الحق إذا نشأ صحيحا وفقا لقانون أجنبي مختص وفيه عنصر أجنبي يجب احترام هذا الحق المكتسب في جميع الدول المتمدينة، وإلا فإن الفوضى تسود المعاملات القانونية والعلاقات الدولية، لأن قواعد الإسناد في قانون الدولة التي يراد الاحتجاج بأثار هذا الحق فيها هي التي أشارت إلى تطبيق هذا القانون الأجنبي وأعطته الاختصاص بعدما اعترفت بهذا الحق ولم تعتبره مخالفا للنظام العام والآداب.  

ج- الملاءمة:

الملاءمة تكمل العدالة، لأن محكمة الموضوع تتمسك عادة بالوسائل الأكثر ملاءمة الحل النزاع. فالقانون الأكثر ملاءمة لحكم النزاع هو القانون الأكثر علاقة به، كان يكون القانون الأكثر ملاءمة هو قانون الجنسية أو قانون الموطن أو القانون المختار أو قانون محل تنفيذ العلاقة أو قانون محل إبرام العقد(1).

 د - المجاملة:

 وقيل أن المشرع الوطني عندما يأمر بتطبيق قانون دولة أجنبية في العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي إنما يفعل ذلك للمجاملة الدولية القائمة على أساس المنفعة المتبادلة بين أعضاء الأسرة الدولية.

هـ - العرف:

وقيل إن مبدا تطبيق القانون الأجنبي في تنازع القوانين يستند إلى ع رفه دولي راسخ في التعامل بين الدول بالممارسة الطويلة، بدليل أن القوانين المدنية في فرنسا وإيطالية والدول العربية قد جعلت العرف الدولي مصدرا للقانون الدولي الخاص (2)

و-  الالتزام الطبيعي :

 وقيل إن مبدأ تطبيق القانون الأجنبي التزام طبيعي يخدم مصلحة الأسرة الدولية ولا يجوز نقطه. : ومهما كان وجه الاختلاف في الآراء حول أساس مبدأ تطبيق القانون الأجنبي، فإن الواقع يدل على أن الدول تقر مبدأ تطبيق القانون الأجنبي في قوانينها تحقيقا للعدالة(3).

_______________

1- انظر الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ – القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن - مطبعة الحكومة - بغداد / 1972 -252

2- المرجع السابق - ص 252

3- انظر مؤلفنا - نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص - دار الطباعة الحديثة - البصرة / 1965  – ص7 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






رفع ورم سرطاني من البنكرياس والوريد البوابي
قسمُ الشؤون الدينيّة يعلنُ عن برنامجه الرمضانيّ
متحفُ الكفيل يُشارك في مهرجان تجمّع الحضارات الدوليّ
الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة تعلن اكمال الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك