ثالثا : التخصيص الأمثل للموارد :

يقصد بتخصيص المواد الاقتصادية عملية توزيع الموارد المادية و البشرية والاقتصادية بين الأغراض أو الحاجات المختلفة، بغرض تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع. .أي أن مشكلة تخصيص الموارد تتلخص في الاختيار بين العديد من أوجه التفضيل اذ توجد وسيلتان لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد.

فالوسيلة الأولى أي جهاز السوق, في ظل ظروف معينة، سيظهر السوق كفاءة في تخصيص الموارد وحل المشكلات الاقتصادية بحيث يكون الاقتصاد ككل كفوءا ولا يمكن تحسين حالة اي فرد فيه إلا على حساب حالة فرد آخر (رفاهية او أمثليه باريتو)⁽¹⁾ وهذا بيان مذهل حقا عن قدرة السوق على اعطاء نتائج مفيدة. وهو يعنـي انه بالنظر الى موارد المجتمع والتكنولوجيا المتاحة له، فليس في وسع امهر المخططين حتى ولو استعانوا بالحاسوب وبخطة عبقرية لإعادة التنظيم والتخصيص ايجاد حل يتفوق على السوق، ولا يمكن لأي عملية لإعادة التنظيم ان تجعل الجميع افضل حالاً. حيث يقوم السوق بكفاءة عالية في تخصيص الموارد وتنظيم الانتاج لتحقيق افضل المنافع للمستهلك والمنتج، أفضل إشباع للمستهلك وأفضل ربح للمنتج وأفضل عائد لعوامل الانتاج، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات يتولى السوق تنفيذها بانسيابية وبدون تدخل .

اذ أن آلية السوق مناسبه تماما لتوفير السلع والخدمات الخاصة لأنها قائمة على المبادلة التي يمكن ان تحدث فقط عندما يرتبط حق الاستبعاد بملكية محل التبادل , اذ ان السوق يوفر نظاماً اشارياً بمقتضى يسترشد المرشدون بطلبات المستهلكين ,فتطبيق مبدأ الاستبعاد يكون كفئا. غير ان الامر لا يكون كذلك , بافتراض ان سلعاً وخدمات معينه - يشار اليها بالسلع والخدمات الاجتماعية لتميزها عن الخاصة -لا يمكن توفيرها بواسطه السوق , أي بالمعاملات بين افراد المستهلكين والمنتجين وفي بعض الحالات يفشل السوق بالكلية ,بينما لا يعمل في البعض الاخر الا بطريقه غير كفء .فأولا لن يكون استبعاد أي مستهلك معين من الحصول على المنافع كفئا عندما لا تخفض مشاركته من استهلاك أي شخص اخر فإن تطبيق مبدأ الاستبعاد غالبا ما يكون مستحيلا او ذا تكلفة مانعة , اذ ان المنافع تكون متاحة للجميع ولن يتحقق الدفع الاختياري لذلك تتحطم الرابطة بين المنتج والمستهلك ويقع على الحكومة عبأ التدخل لتوفير تلك السلع والخدمات (فشل السوق)، كما ان فشل نظام السوق في تحقيق الكفاءة التوزيعية التي يفترضها الاقتصاديون يمكن ان يعود الى (التأثيرات الخارجية ، السلع العامة , الصراع بين المشترين والبائعين بعد تبادل ما بسبب نقص المعلومات والقصور في طريقة تقديم البيانات ,الاحتكار.).

لذلك ان تحليل القطاع العام بنفس الطريقة التي نحلل بها القطاع الخاص امر مثمر و مفيد .فالعمل العام , من خلال الحكومة , له القدرة على تصحيح فشل السوق واعاده توزيع الدخل فالقطاع العام بديل للسوق فهو يوفر وسائل بديلة لتنظيم الانتاج و/ او توزيع الناتج. لذا لا يمكن للاقتصاد الواقعي ان يخبرنا عما اذا كان نشاط ما يجب ان يتم من خلال القطاع العام ام من خلال القطاع الخاص . ومع ذلك فأن تحليل كيفية عمل القطاعيين لا يساعدنا على اقامة حجة تبني أي منهما لنشاط معين ولكن عندما يشتد فشل السوق تقوى حجه العمل من خلال القطاع العام. كما ان توقع فشل الحكومة يضعف حجة التدخل الحكومي .     

كما توجد مقاربات جديدة لإنتاج نظام خليط من القطاعين يعمل بشكل متناسق يدعى باقتصاد السوق الاجتماعي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتسمى أيضاً كفاءة او امثلية باريتو وهي مصطلح اقتصادي استحدثه العالم الاقتصادي الإيطالي فيلفريدو باريتو يطلق على حالة الكفاءة الاقتصادية التي تحدث عندما لا يمكن زيادة منفعة مستهلك أو سلعة ما إلا عن طريق الإضرار بمستهلك أو سلعة أخرى، وهي تختلف عن حالة أفضلية باريتو؛ إذ أن حالة الأمثلية لا تتحقق إلا عندما يتم استنفاد كافة التفضيلات.