• أبعاد التنمية المستدامـة : 

لا يمكن اعتماد التنمية المُستدامة على الجانب البيئي فحسب وانما تشمل ايضاً جوانب اقتصادية واجتماعية وهي تنمية ذات ابعاد ثلاثية مترابطة ومتكاملة تتمثل بالبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي .

وفيما يأتي عرض للأبعاد الثلاثية للتنمية المُستدامة :

اولاً : البعد الاقتصـادي :

 1ـ  حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية ؛ وفي هذا الصدد يستهلك الفرد في الدول الصناعية المتقدمة أضعاف ما يستهلكه الفرد في الدول النامية من النفط والغاز والفحم .

2ـ ايقاف تبديـد الموارد : وذلك من خلال إجراء تخفيضات متواصلة في مستويات الاستهلاك المبددة للطاقة والموارد الطبيعية وذلك عن طريق تحسين مستوى الكفاءة وإحداث تغير جذري في أسلوب الحياة .

3ـ الحد من التفاوت في توزيع الدخول : وذلك لأن لتوزيع الدخل والثروة في المجتمع أثراً جوهرياً على النمو الاقتصادي في حد ذاته ولذلك ينبغي الحد من التفاوت المتنامي في الدخل وفي فرص الحصول على الرعاية الصحية . 

4ـ المساواة في توزيع الموارد : اذ اصبح عبئ الفقر وتحسين مستويات المعيشة مسؤولية كل من الدول الفقيرة والغنية وتتمثل هذه المسؤولية في جعل فرص الحصول على الموارد والمنتجات والخدمات فيما بين الافراد جميعاً اقرب الى المساواة اذ ان الفرص الغير متساوية في الحصول على التعليم والخدمات الاجتماعية وعلى الموارد الطبيعية الاخرى يمثل حاجزاً امام التنمية .  

5ـ كذلك يجب تقليص الإنفاق العسكري وتحويل الاموال من الإنفاق على الاغراض العسكرية الى الإنفاق على احتياجات التنمية . 

ثانياً : البعد الاجتماعي :

ويتضمن هذا البعد المستلزمات الاجتماعية لتحقيق التنمية المُستدامة :
1ـ الاسلوب الديمقراطي في الحكـم : ويعد من اهم المتطلبات في تحقيق التنمية المُستدامة توفرالحكم الصالح لمجتمع ما ويتم اختياره باسلوب ديمقراطي على ان تكون المشاركة في الحكم من قبل جميع الافراد في المجتمع ، لذلك فإن اعتماد النمط الديمقراطي في الحكم يشكل القاعدة الاساسية للتنمية .  

2ـ اهمية توزيع السكان : وتعني النهوض بالتنمية الفردية للمساعدة على إبطاء حركة الهجرة من الريف الى المدن الكبيرة لما لها من عواقب بيئية وخيمة ، وكذلك اتخاذ تدابير سياسية خاصة من خلال اعتماد تكنولوجيات تؤدي الى تقليص الآثار البيئية للتحضر ، وكذلك العمل على توزيع السكان بين المناطق الحضرية والريفية بصورة مخططة من اجل عدم المساس بالبيئة الخضراء المتمثلة بالاراضي الزراعية وتخفيف حدة التلوث في المدن الكبرى . 

3ـ التعليم والصحة : اذ ان هدف التنمية البشرية المُستدامة هو توفير الاحتياجات الاساسية من خدمات صحية وبرامج تعليمية متكاملة واكتساب تطوير المعارف للافراد من اجل المساهمة في استدامة التنمية . 

ثالثاً : البعد البيئـي :

ويشمل البعد البيئي ما يأتي :

1ـ إتلاف التربة : استعمال المبيدات في تدمير الغطاء النباتي لأن تعرية التربة وفقدان انتاجيتها يؤديان الى التقليص من غلتها وتخرج سنوياً مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية من دائرة الانتاج ، كما ان الإفراط في استعمال المبيدات يؤدي الى تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية ، واما الافراط في استعمال المبيدات الزراعية يعد سبباً رئيسياً  في تلوث الغذاء والمزروعات وكذلك الاستعمال المفرط للمبيدات الكيمياوية يؤدي الى نتائج عكسية وحدوث خسائر اقتصادية . 

2ـ حماية الموارد الطبيعية : وتعني استخدام الاراضي الزراعية وامدادات المياه الاستخدام الكفوء وذلك تبني ممارسات وتكنولوجيا زراعية محسنة تزيد الغلة ، وهذا يتطلب تجنب الاستخدام المُفرط للأسمدة الكيمياوية والمبيدات حتى لا تؤدي الى تدهور الانهار والبحيرات واستخدام الري استخداماً امثل واجتناب تمليح اراضي المحاصيل وتشبعها بالماء .
3ـ حماية المناخ من الاحتباس الحراري : اذ يشكل الاحتباس الحراري احد اهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئة لما يرافقه من تغيرات تتمثل بزيادة الجفاف واتلاف الاراضي والمحاصيل الزراعية وكذلك انتشار الاوبئة بين الحـيوانات والنباتات والانسان وحدوث موجات من العواصف والفيضانات فالهدف الاساسي للتنمية المُستدامة العمل على إيجاد بيئة خضراء خالية من التلوث وحماية البيئة من جميع الآثار السلبية لجميع المخلفات .    

رابعا : البعد التكنولوجي :ـ 

ــ استخدام التكنولوجيا النظيفة : وتعني التنمية المُستدامة هنا التحول الى تكنولوجيا أنظف وأكفأ وتقلص من استهلاك الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعة الى حد ادنى ، وينبغي ان يتمثل هذا الهدف في عمليات او نظم تكنولوجية تتسبب في نفايات او ملوثات اقل وتعيد تدوير هذه النفايات داخلياً وتعمل مع النظم والنظم الطبيعية وتساندها ، وسن قوانين خاصة بفرض عقوبات بهذا المجال وتطبيقها ، وعادة ما تستخدم البلدان النامية تكنولوجيا اقل كفاءة واكثر تسبباً في التلوث من تكنولوجيا متاحة في البلدان الصناعية ، ومن شأن التعاون التكنولوجي واستخدام تكنولوجيا انظف واكفأ ان تتناسب مع الاحتياجات المحلية ، وسد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية من دون المزيد من التدهور من نوعية البيئة وان يزيد الانتاج الاقتصادي.