الاقتصاد الاخضر المسار الجديد للتنمية المُستدامة 

نشأ مفهوم الاقتصاد الاخضر في بادئ الامر مساراً مقترحاً للتغلب على الازمات المالية والغذائية والمناخية ، ففي عام 2008 اطلقت الامم المتحدة مبادرة الاقتصاد الاخضر ونصت على الانتقال الى الاقتصاد الاخضر هو عبارة عن ادارة لتشكيل مشاريع الاعمال والبنية الاساسية بحيث تستطيع تحقيق عائدات افضل على استثمار رأس المال الطبيعي والبشري والاقتصادي ، وتستطيع في الوقت نفسه الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتخفيض الكميات المُستخرجة والمستعملة في الموارد الطبيعية وتقليل النفايات ، والحد من التفاوت الاجتماعي ، واستكمالاً لهذه المبادرة اصدرت الاتفاقية البيئية العالمية الجديدة عام 2009 تدابير متعددة لإعادة التفكير في الانتعاش الاقتصادي وإطلاق الاقتصاد الاخضر ، وقد خصصت هذه الاتفاقية مبالغ ضخمة لاستثمارها في خمس مجالات رئيسية : 

ـ تكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل تكنولوجيا الرياح ، والطاقة الشمسية ، والطاقة الحرارية الارضية والكتلة الحيوية .

ـ البنية التحتية البيئية بما ذلك المياة العذبة والغابات والتربة .   

ـ الزراعة المُستدامة بما في ذلك الانتاج العضوي . 

وقد اكد مؤتمر ريودوجانيرو على ان الاقتصاد الاخضر هو من الادوات المهمة لتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز القدرة على ادارة الموارد الطبيعية على نحو مُستدام ، وزيادة كفاءة استخدام الموارد والتقليل من الهدر والحد من الأثر السلبي للتأثير على البيئة ، ونهج الاقتصاد الاخضر هو النهج الذي يساعد على تحويل هذا المبدأ الى واقع ، ويفترض ان يؤدي ادراج الاعتبارات البيئية في كل مرحلة من مراحل الانتاج والاستهلاك وصياغة السياسات الى تصحيح الخلل الاجتماعي والاقتصادي والحد من التدهور البيئي ، والانتقال الى الاقتصاد الاخضر يدعم تحقيق الاهداف الإنمائية للالفية ، اذ يساهم في الحد من الفقر وتوليد فرص عمل جديدة لذلك يمكن استعمال هذه الاهداف مقياساً لتقييم تطبيق مفاهيم الاقتصاد الاخضر في الخطط الإنمائية والوطنية والقطاعية ، ويعبر انتشار مفهوم الاقتصاد الاخضر عن منظور جيد لعلاقة الترابط بين البعد الاقتصادي والبعد البيئي للتنمية المُستدامة وكذلك البعد الاجتماعي اذ يهدف الى الحد من الفقر وتحقيق الرفاهية كما يفسح المجال لحشد الدعم لتحقيق التنمية المُستدامة باعتماد إطار مفهومي جديد لا يحل محل التنمية المُستدامة بل يكرس التكامل بين ابعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

وقد وردت تعاريف كثيرة للاقتصاد الأخضر فقد عرف برنامج الامم المتحدة للبيئة الاقتصاد الاخضر انه اقتصاد يؤدي الى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي ويعني في الوقت نفسه الحد على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية وحالات الشح الايكولوجية وبتعبير ابسط فإن الاقتصاد الاخضر هو اقتصاد منخفظ الكاربون وفعال من حيث الموارد وشامل اجتماعياً ، ويوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات من والى القطاعين العام والخاص تفضي الى تخفيض انبعاث الكاربون والتلوث واستخدام تعزيز كفاءة الطاقة والموارد ومنع خسارة التنوع الأحيائي وخرق النظم الايكولوجية .

وثمة تعاريف اخرى لمصطلح الاقتصاد الاخضر فقد عرف كارل بوركا بانه اقتصاد يستند الى ستة قطاعات رئيسية وهي الطاقة المتجددة والبناء الاخضر ووسائل النقل النظيفة وادارة المياه وإعادة تدوير المياه الثقيلة وادارة الاراضي الا ان هذا التعريف يغفل الجانب البشري في تحقيق الاقتصاد الاخضر . 

وثمة تعاريف اخرى اكثر دقةً وتفصيلاً ، ربط فيه صاحبه بين الاقتصاد والبيئة ولم يغض الطرف فيه عن الجانب البشري حيث ينص على ان الاقتصاد الاخضر هو نموذج جديد من نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو الذي يقوم على معرفة الاقتصادات البيئية التي تهدف الى معالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاديات الانسانية والنظم البيئية الطبيعية ، والأثر العكسي للأنشطة الانسانية على التغير المناخي والاحتباس الحراري ويلاحظ من هذا التعريف انه اكثر دقة وتفصيل لمفهوم الاقتصاد الأخضر.