سابعا- الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية المستدامة :

من أجل ترجمة التنمية البشرية المستدامة بطريقة ملائمة إلى أنشطة عملية، تطبيقية، فإن من الضرورة التركيز على ثلاثة أبعاد حاسمة. إننا نشير هنا إلى : التجريب الاجتماعي، والتجديد الاجتماعي، والتعلم الاجتماعي. وكلها جوهرية لجعل التنمية البشرية المستدامة تنبض بالحياة.

أ. التجريب الاجتماعي:

ثمة حاجة إلى معاملة المشاريع أو البرامج على أنها تجارب تهدف إلى اختبار الجدوى العملية لخيارات التنمية أو مراقبة تكشف خيارات جديدة لم يكن التنبؤ بها ممكنا من قبل. وقيمة هذه المشاريع أو التجارب لا تكمن في مجرد تحقيقها لأهداف نوعية في الإنتاج، ولا في كونها وسائط لنقل أموال التنمية. فهي - إذا صممت كتجارب اجتماعية - تملك قابلية للإسهام في التعلم الاجتماعي. واستنادا إلى هذا، يصبح ضروريا القيام بإعادة النظر في مجموعة من عوامل تصميم المشاريع.

- وأولها المنبع الذي خرجت منه مبادرة فكرة المشروع: فإذا كانت المجتمعات المحلية تعتبر أن مشاركتها تقتصر على مجرد مساعدة الهيئة المانحة أو الإدارة الحكومية على القيام بالعمل، فليس من المحتمل أن تكون تلك المبادرة قابلة للاستدامة. ومن جهة أخرى، فإذا كانت تلك المجتمعات المحلية تعتبر نفسها ضالعة في فكرة المشروع أصلا، فإن فرص نجاحه واستمراره تصبح اكبر بكثير.

-   أما الخاصية الثانية فهي الانفتاح : ذلك أن المعلومات عن المشاريع غالبا ما تعتبر من الأسرار الرسمية، وبذلك يحرم المشتركون فيها من أية فرصة للتعلم، لذا ينبغي أن يتيح المشروع فرصا لمعرفة ردود فعل الناس من خلال وجود نظام فيه يتيح التغذية المسترجعة.

- أما الخاصية الثالثة فهي الحاجة إلى تصميم المشاريع أو البرامج بحيث تحتوي على عنصر من الإلهام: فغالبا ما تعامل غايات المشاريع على أنها مجرد أهداف يجب تحقيقها. غير أن دور هذه الغايات هو الإلهام والحشد والتحريك أيضا. وأهم مقياس للتقويم ليس بالضرورة الفاعلية أو الكفاءة، بل هو مدى نجاح النشاط في توليد رؤى جديدة ورفع كفاءة المشاركين فيه.

-  والخاصية الرابعة هي الأفق الزمني ؛ فالمشاريع تصمم دائما بآفاق زمنية ضيقة لآن مموليها يرغبون بالحصول على نتائج ملموسة في التو والساعة. وهم لا يمنحون اهتماما كافيا لكون التجارب الاجتماعية مشاريع لا يمكن توقع نجاحها في فترات زمنية قصيرة. وكنتيجة لذلك، يتم التخلي عن مشاريع كثيرة قبل الأوان، فتحبط قابلية النمو.

-  أما خاصية التصميم الخامسة ؛ فهي بناء المؤسسات ففي أغلب الحالات تعتبر عملية بناء المؤسسات إنجازا هندسيا يتم لتمكين هيئة خارجية من تحقيق أهدافها البرنامجية الخاصة بها. غير أن التجربة تظهر أن مثل هذه الممارسات نادرا ما تنجح . فالمؤسسات المستدامة تتطور فقط إذا تشكلت ممارسات وعادات جديدة ، مثل الاجتماعات لدورية المنتظمة  للجماعة، أو غرس عادة التوفير، وذلك بصورة عضوية، أي بمرور الزمن وبطريقة يشارك فيها الجميع.

ب- التجديد الاجتماعي:

إن حالات التجريب الاجتماعية لا تعتبر كلها مفيدة أو تستهدف المصلحة العامة. وما نشير إليه هنا باعتباره تجديدات اجتماعية هي تلك التجارب التي تفرز التنمية البشرية المستدامة من خلال إدراك الحاجة إلى التنوع، والمساءلة، والعدالة. فعن طريق التفاعل بين هذه العوامل تتمكن الجماعة أو المجتمع من الاستفادة من الطاقات والإمكانات الداخلية، وإبرازها من خلال طرق مبتكرة في التعامل مع التحديات القائمة.

ولقد ظلت التنمية زمنا طويلا هدفا منشودا وكأن العالم يكون أفضل إذا ساده التجانس وتوحدت معاييره. وقد منع هذا النهج الثقافات المحلية والموارد الحلية من التقدم. وعن طريق عكس هذا النهج والاهتمام بدلا منه بقيمة التنوع، تتعزز كثيرا فرص الناس في تطوير حلولهم الخاصة لمشاكلهم. ويتعين على الهيئات الإنمائية أن تتكيف وفق هذه المقتضيات وتعترف بقيمة الموارد المحلية، سواء أكانت ثقافية أم مادية.

وينبغي أن يجسد التجديد الاجتماعي مبدأ المساءلة أيضا. فمشكلة أنشطة التنمية حتى الآن، وخصوصا تلك التي تدخل فيها تمويلات ممنوحة، هي عدم إقامة أنظمة مراقبة ومساءلة محلية لأن التركيز انصب في السابق على الاكتفاء بالمسؤولية أمام المنظمة المانحة. وبناء عليه، فإن الخضوع للمساءلة أمام هيئة خارجية قد أعاق في أغلب الحالات عملية خلق أنظمة مساءلة فعلية في البلدان المتلقية. وهذا شيء يجب أن يتغير كجزء من عملية وضع مفهوم التنمية البشرية المستدامة موضع التطبيق.

وأخيرا، فإن العدالة جانب هام من التجديد الاجتماعي كذلك. فعندما يسمح لمعايير الكفاءة القصيرة الأمد أن تسيطر على التفكير الإنمائي، فإن التأثيرات الاجتماعية لمشاريع أو برامج معينة يتم تجاهلها بصورة متكررة. والتطبيق الناجح للتنمية البشرية المستدامة يوحي ضمنا بإعطاء اهتمام أكبر لمبدأ العدالة كما أنه ينطبق على جاني العرض والطلب على حد سواء. وينبغي على المانحين أن يتوقفوا عن جعل ميولهم التفضيلية والمزاجية تتدخل في الطريقة التي تصرف بها أموالهم. وعلى سبيل المثال، فإن الاستقطاب المؤسف بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، والذي غذاه سلوك المانحين إلى حد كبير، يخلق حقلا وعرا غير ممهد ولا متجانس بحيث تعطى الأفضلية للحكومة أحيانا وللمنظمات غير الحكومية أحيانا أخرى. وينبغي على المانحين أن يساعدوا البلدان المتلقية على خلق وضع تستطيع فيه الحكومات والمنظمات غير الحكومية أن تتنافس على الموارد الخارجية على قدم المساواة. كما ينبغي عليهم أن يسعوا إلى خلق عدالة أكبر في التوزيع الفعلي للموارد بتقوية تلك المنظمات، الحكومية أو غير الحكومية، الأقدر على تحديد وإبراز المطالب المحلية للموارد من أجل استكمال إسهامها الخاص في التنمية.

ج- التعلم الاجتماعي: 

عندما ينشغل المانحون والحكومات في الأنشطة الإنمائية، فإن الاهتمام الأساسي يميل إلى تفضيل السيطرة على التعلم، ولن يتم تعزيز التعلم الاجتماعي بصورة فعالة إلا إذا سمح للمنظمات والمجتمعات بالشراكة في تحمل المسؤولية المباشرة عن تصميم وتنفيذ المشروعات التي لها علاقة بحياتهم. ولا يصبح التعلم الاجتماعي عمليا إلا إذا سمح للفئات المستهدفة بوضع الشروط المتوقع أن يسير في ظلها النشاط. فالتحدي ليس في القدرة على مواءمة الناس مع المشاريع، بل في مواءمة الخبراء مع العمليات الجارية محلياً. ويتعين على الخارجيين أن يقبلوا أن يكون دورهم ثانويا فقط وأن التعلم يجب أن يكون فرصة ممنوح للمجتمعات المحلية قبل كل شيء. ومثل هذا النهج شرط لابد منه كذلك لإعطاء معنى لفكرة التمكين التي كثيرا ما يُساء استخدامها.

إن التعلم من أهم عوامل تطوير الأفكار. وينبغي دمج التعلم مباشرة في عمل المنظمات النامية. إن الشرعية العريضة للأفكار التي يعتمدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستمدة من النفور العام من التنمية التقليدية على الصعيد المحلي. وهذا النفور مؤشر للمفكرين وصناع السياسة على حد لضرورة إجراء بعض التغييرات. وهناك حاجة إلى استخدام هذا النفور بصورة منهجية أكثر كمصدر للتعلم. ولهذا الغرض، فإن من المهم دعم وتقوية الإمكانات الوطنية للتفكير والتحليل، بما في ذلك فرق المفكرين ومؤسسات البحوث السياسية، ومبادرات البحوث التي يشارك فيها أطراف متعددون.

ومن العيوب الكبرى للطرق التقليدية في معالجة التنمية، أن الأفكار تأتي عموما من منظمات غربية أو عالمية. فليس هنالك أفراد أو مجموعات من البلدان النامية يتحملون مسؤولية الأفكار، مما يجعل الأفكار التنموية بدون جذور في تلك البلدان، أن المشاريع تعتمد في العادة على رغبات المانحين، أو على رغبات فرد أو أكثر في الحكومة. إن التنمية البشرية المستدامة ينبغي أن تشمل تدفقاً متبادلاً للأفكار بين الدول المتقدمة والدول النامية، وينبغي أن تتاح الفرصة لمفكري الدول النامية كي يصبحوا أبطال مفاهيم من أجل أن يتحملوا مسؤولية تطوير الأفكار على ضوء تجاربهم الخاصة، ولنشر هذه الأفكار والدفاع عنها.

إن إمكانية تعلم الناس من بعضهم بعضا في مناطق الفقر والجذب المدقع، والتنمية الاجتماعية والنشاط على مستوى القواعد الجماهيرية، لم تلق دعما كبيرا حتى الآن. وهناك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التكافل الاجتماعي ، ولا سيما في الدول النامية، ممن تقوم بمثل هذا النشاط. وسيكون من المثمر جدا أن تتفاعل مع بعضها بعضا على أساس منهجي منتظم أكثر. فالتعلم الجاني بين هذه المنظمات عن طريق البرامج المشتركة وصياغة جداول أعمال مشتركة للنشاط والبحث، أو تنظيم مؤتمرات وندوات يشكل مجموعة من الأنشطة التي يمكن دعمها بطريقة ذات معنى كجزء من برنامج تنمية بشرية مستدامة.

إن المناقشة القائلة بأن التنمية البشرية المستدامة تستتبع درجة كبيرة من التعلم الاجتماعي تؤدي إلى رأي يقول بأن بروز عادات وأنماط جديدة هي مؤشر هام على حدوث تغير اجتماعي. وعندما تصبح هذه العادات والأنماط، مألوفة وشائعة لدى مجموعة من الناس، فإنها غالبا ما تنتج أشكالا جديدة من السلوك الاجتماعي الذي يبرز بشكل نماذج وقواعد وشعائر وعادات وقوانين. وقد تكون رسمية وواضحة كالقوانين والخطوط والمبادئ التوجيهية الإدارية على سبيل المثال. ولكنها غالبا ما تكون غير رسمية، وضمنية، كالعادات اليومية والمعايير والنماذج الأخلاقية والاجتماعية. والسمة المشتركة لكل هذه النماذج هي كونها تنظم كيفية إقامة العلاقات بين الأفراد والمجموعات. وهي كلها دليل على وجود رأسمال اجتماعي ثمين. وبناء عليه، ومن الناحية الجوهرية، فإن انسب المؤشرات في التدليل على أهمية التنمية البشرية المستدامة هو مدى قدرة التجارب الاجتماعية التي تأخذ شكل المشاريع على إحداث تغييرات مؤسسية. ومن الأمثلة على ذلك انتشار ما يسمى مؤسسات القرى الوطنية في نيجيريا كوسائط للتنمية المحلية. فقد أدى نجاحها بدوره إلى إقامة مصارف محلية متصلة الآن في مؤسسة وطنية. وعلى الرغم من فشل بعض هذه المصارف، فإن تغذية رأسمال اجتماعي على مستوى المجتمع المحلي قد شجعت تكوين مثل هذا الرأسمال على المستويين النامي والوطني.