سادساً -العلاقة بين مكونات التنمية المستدامة : 

بينما تشهد الساحة العالمية زيادة الوعي في المجالات الثلاثة هذه، كما يدل عليه تعدد الاجتماعات والندوات والمنابر على صعيد الحكومات والهيئات المدنية، لا تزال الأمور المعنية بهذه الحقول منفصلة الواحدة عن الأخرى، وكأن كل موضوع من العناوين الثلاثة الرئيسية المعنية بالتنمية المستدامة هو موضوع خاص ومتخصص، إذ قلما نرى العلاقة العضوية والترابط بينها. وهنا تكمن الصعوبة الكبرى، إذ أن الجهود المتفرقة والإجراءات المتخذة بشكل متناثر وغير مترابط تحت راية التنمية المستدامة هي جهود لن تؤمن الهدف المنشود، أي التنمية من أجل الإنسان في إطار من الديمومة والتعاضد الأفقي بين الفئات الاجتماعية والدول، والعمودي بين الأجيال. فالنمط التنموي الناجح هو الذي يتمكن من إقامة الروابط العضوية بين الأعمدة الرئيسية الثلاثة المكونة لعنصر الديمومة في النمو (أي الرأسمال البيئي والبشرى والمجتمعي) وتحديد أهداف واضحة ومتفق عليها بشكل واسع لتحقيق التقدم في المجالات الثلاثة على قدم المساواة، مع الإشارة إلى أهمية تحقيق أهداف مقنعة في مجالات تطوير الرأسمال المجتمعي لكي يتمكن المجتمع من الاعتناء جماعياً بكل من الرأسمال البيئي والرأسمال البشري. فأي تقدم فرعي قد يحصل في ميدان من ميادين البيئة أو الثروة البشرية قد يتعرض لخطر الضياع في حال عدم التقدم على جبهة حسن الإدارة والمشاركة والمساءلة، التي هي جزء لا يتجزأ من الرأسمال المجتمعي.

ولربما تهم هذه المسائل المجتمعات النامية أكثر من غيرها نظرا لما أصابها من وهن داخلي وتهميش في النظام الدولي، ولما عانت أيضا من فتن داخلية فتاكة وحروب خارجية، وما تميزت به من أنماط تنموية غير واضحة اعتمدت الاتكال على الاستغلال الأقصى للموارد الطبيعية أو المعونات والخبرات الأجنبية، وكذلك لعجزها عن أن تقيم فيما بينها علاقات تعاضد ثابتة الجذور والقناعات. وإذا كانت المجتمعات النامية في عهد مكافحة الاستعمار وإزالته قد شعرت بأقصى درجات التعاضد والاخوة، فسرعان ما دخلت بعد نيل الاستقلال، في نمط علاقات يتسم بعدم الاستقرار، وفترات متتالية من التقارب والتنافر، بل التقاتل في بعض الأحيان. وفي السنين العشر الماضية برزت على الساحة النامية حركات رفض للأنظمة القائمة تمارس بعض الأحيان، باسم الدين، العنف الثوري، وتقوم بعمليات إرهابية، وهذه ظاهرة أخرى خطيرة تدل على فشل الأنماط التنموية النامية في إقامة السلام الأهلي الدائم والثابت والقائم على قيم مشتركة وسياسات اقتصادية واجتماعية تحظى باحترام جميع الفئات الاجتماعية.

وفي هذا المضمار، يقول التقرير حول " الثورة العالمية الأولى " تعتبر السياسة القومية من الناحية العملية محصلة لعدد من السياسات القطاعية لا تتصف دائما بالاتساق، وذلك بسبب غيبة السياسات أو الآليات التكاملية على المستوى العام، والافتقار إلى التحديد الصريح للأهداف القومية، فعلى سبيل المثال، نجد أن مشكلات قطاع الحضر يختص بها أكثر من عشر إدارات أو عشرة أجهزة، بحيث أن تحقيق أهداف سياسة إحدى هذه الإدارات قد يثير صعوبات في المجالات التي تعنى بها سياسة أخرى، أو قد يؤدي في بعض الأحيان إلى آثار غير متوقعة. بيد أن الطبيعة المعقدة والمتشابكة للمشكلات المعاصرة تشير إلى انه سوف يتعين علينا في المستقبل أن نتوقع حدوث تناقضات بين القطاعات أكثر من ذي قبل، الأمر الذي سيتسبب في تعطيل عملية صنع القرار وتنفيذه.