تاريخ التنميـة الاقتصاديـة وآثارها ومستقبلها 

المقدمة

لم يكن المجتمع الإنساني في بدئه غير طبقة واحدة، هي والطبيعة في صراع، حتى وجد الإنسان وسائل العيش الأمن، وبلغ سرَّ وجوده، من خلال التآلف مع الطبيعة، واستغلال مواردها واستكشاف طاقاتها، ليضمن عيش يومه، وعيش غده، فيدَّخر حيث خاف النضوب والجفاف، ويبحث عن البدائل حيث توقع النفاد، ليستمر في الحياة، فكان ذلك المبتدأ في التفكير الاقتصادي، والخوض في النظريات، وانبثق علم الاقتصاد عن علمي الاجتماع والسياسة، مرتبطاً بالسياسة ارتباطاً وثيقاً، وكانت للمجتمع مستويات وطبقات، وأصبح مليئاً بالمتناقضات، حيث الفقر والغنى، والقوة والضعف، والكثرة والقلة، والسلب والاستعمار، والاستغلال والاستثمار، واستحواذ ربع الأرض سكاناً، على ثلاثة أرباعها ثروات. وهكذا سبقت الوقائع الطبيعية الأفكار الاقتصادية، وظل الإنسان يبحث عن أفضل السبل لإشباع حاجاته الأساسية قبل أن يفكر في تحليل الظاهر، وسعى إلى أن ينظم الحياة الاقتصادية بأعراف وتقاليد وقوانين تخدم غاياته الإنسانية، فجُوبه بمشاكل ارتبط قسم منها بموطئ قدمه مسكناً أو قريةً أو مدينةً أو بلداً، ساعياً نحو إيجاد حلول لها، سواء أكان ذلك بما يملكه في مجتمعه الصغير أم بالتعاون مع المجتمعات الأخرى والاندماج بها. وقد واجه الإنسان في العصر الحديث كماً هائلاً من المشاكل التي تمتد من وجوده على الأرض محددة بقوانين ارتبطت بالوطن، إلى اقتصاداته ومشاكلها المتفرعة التي ترتبط بندرة الموارد الطبيعية أو المحافظة عليها أو ما يحدث من كوارث طبيعية أو اقتصادية.

ولاشك في ان العلاقة بين الاقتصاد والسياسة علاقة وثيقة وتبادلية الاثر في العالم كله، اما في المناطق النامية فالامر ياخذ ابعادا اعظم واشمل واشد اثرا، ولا يمكن الفصل بينهما، حتى اذا اردنا ان نحقق تقدما على الصعيد السياسي فلابد منه على الصعيد الاقتصادي، فضلا عن الصعد الاخرى ولا سيما الاجتماعية منها.

ان المشاكل الاقتصادية في الدول المختلفة قد تجتمع او ينفرد بها بلد دون آخر، على وفق ما تفرزه البيئة السياسية من اثار وابعاد، فيما يتعلق بانخفاض الانتاجية وعدم كفاءتها، وهو ما يؤدي الى انخفاض الدخل القومي، او وجود ثروات غير مستغلة، او سوء توزيع الدخل، وكذلك الزيادة الكبيرة في السكن وضعف التكنولوجيا الصناعية ومشكلة البطالة، وسيادة الثقافات غير الاقتصادية، وتخلف البنيان الاجتماعي كارتفاع نسبة الامية وانخفاض مستوى التعليم وتأخر المراة وظاهرة عمل الاطفال، غير ذلك.

وتبرز قضية ذات خطورة واهمية كبيرة، وهي ضعف الفلسفة او ضعف الفكر الاقتصادي للدول المـتخـلفة الذي يمكن ان يحدد الاطار القانوني والتشريعي، ويضع اصول السياسات الاقتصادية وقواعدها، ويمنع مخاطر عدم الاستقرار السياسي، وعدم وجود تشريعات اقتصادية نافذة، وغياب الديمقراطية، ووجود حالة من التخوف والتحسب في العلاقات بين الدول المختلفة، فضلا عن التاثيرات الخارجية التي تمنع بعض اصحاب القرار من ان يكونوا اسياد قرارهم.

كما ان عدم التشديد على تنمية القطاعات الاستراتيجية، ومجموعة الشركات والتعاون الاقليمي، وضعف استخدام اسلوب البحث العلمي الحديث من اجل التطوير بسبب اهمال التشريعات من قبل البيئة السياسية له اثره البالغ في عملية التنمية الاقتصادية، فضلا عن ان لهذه البيئة اثرها البالغ في الافراد والمجتمعات. ان دراسة التنمية الاقتصادية هي من الدراسات الحديثة نسبيا التي اهتم بها علم الاقتصاد بعد بداية القرن العشرين خاصة في الدول النامية، ووجدت من المفيد اولا ان نعرض اهم تعريف للتنمية واشملها، لما تضمنه من عناصر مهمة في التنمية وشروط العمل والاستمرار بها وهو:

(عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية وسريعة ومستمرة عبر فترة من الزمن بحيث تكون هذه الزيادة اكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الانتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ على الموارد الغير متجددة من النضوب).

هناك تفسيرات اخرى لمسيرة التنمية الاقتصادية فهناك من يقول انها معنية ومهتمة بالتخصص الكفء للموارد الانتاجية الموجودة النادرة او المعطلة، كما انها تهتم ايضا بتحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة عبر الزمن فضلا عن انها يجب ان تتعامل مع الاليات والادوات المؤسسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل وجود كل من القطاع العام والخاص، لان هذا ضروري لادراك وتحقيق التحسن في مستويات المعيشة وبطريقة سريعة ومستمرة ومن ثم فان اقتصاديات التنمية هي اعم واشمل بكثير من اقتصاديات النيوكلاسيكية التقليدية او حتى من الاقتصاد السياسي لانها يجب ان تركز وتغطي كل المتطلبات الاقتصادية والسياسية والثقافية اللازمة لتحقيق التحولات المؤسسية والهيكلية السريعة للمجتمعات التي تعاني من المشاكل التنموية، وهذا يتطلب دورا حكوميا كبيرا مع توافر درجة عالية من التنسيق في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وفي ضوء التغييرات التي شهدها العالم في مختلف المجالات وخصوصا العلمية والتكنولوجيا المعلوماتية والثقافية والبيئية علاوة على الاقتصادية والسياسية جعلت العالم يتأثر سريعا بين اجزائه واقاليمه ودوله وشعوبه بكل ما يجري وفي اي مكان ولهذه التغييرات والتحولات انعكاسات ايجابية وسلبية على مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول كافة ومنها الدول النامية الامر الذي يستدعي تعزيز فرص الاستفادة من الايجابيات التي افرزتها هذه المتغيرات والتقليل من المخاطر الى حد كبير لذا فان النظرة المستقبلية تستدعي فهم هذه التحولات والتغييرات التي تعيد رسم مشهد التنمية في ارجاء العالم كافة وليس في البلدات النامية فحسب.